لاریجانی قربانی میشود؟/ تشدید تنش در بیرون و داخل مجلس
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، منتقدان این طرح گفتند اصلاحیههای پیشنهادی، مروج لابیگری است و دون شان مجلس. اما علی لاریجانی گفت وهن این است که دوهزار نفر ثبتنام میکنند و پنج نفر تایید شوند! دوباره گفتند با این طرح در کار شورای نگهبان دخالت میکنید، که جواب شنیدند: اینکه همه بار بر دوش شورای نگهبان نباشد، چه ایرادی دارد؟ بیرون مجلس نیز تعدادی تجمع کردند و میگفتند: «این طرح، سیاسیکاری است و لاریجانی با حمایت از آن، دست سعید حجاریان و بهزاد نبوی را از پشت بسته!». چرا صدای معترضان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری بلندتر میشود؟
مجلس تسلیم صدای اعتراضها خواهد شد؟ وقتی قرار شد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در دستور کار مجلس قرار بگیرد و نمایندگان به تسریع در بررسی این طرح رای دادند، جنجال بر سر این طرح، افزایش یافت. بحث بر سر اصلاح قوانین مربوط به انتخابات، وقتی بالا گرفت که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس طرحی را پس کشید که بر اساس آن در قانون فعلی انتخابات ریاستجمهوری کشور تغییراتی به وجود میآمد. از تعیین کف و سقف برای سن داوطلبان کاندیداتوری ریاستجمهوری گرفته تا تعیین شفاف معنای «رجل سیاسی» (که یکی از شروط فعلی برای داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری است و تفاسیر متعدد و گاه متضادی هم درباره آن ارایه شده)، جزو مواردی بود که طراحان طرح مذکور، پیشنهاد کرده بودند تا در قانون جدید لحاظ شود. اما اعتراضاتی که عمدتا توسط مخالفان دولتی اقامه میشد، سبب شد تا برخی از پیشنهادات و بندهای «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری» تغییر کند. بهویژه آنکه طراحان به تلاش برای حذف رقبا از صحنه انتخابات خرداد آینده متهم شدند. با این حال، اواخر آبان امسال و بعد از جمعآوری پیشنهادات و نظرات منتقدان، طرح مذکور در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب نهایی رسید و با موافقت نمایندگان که طی فرآیند رایگیری به دست آمد، مقرر شد این طرح زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد. ابتدا 50 نفر از نمایندگان، براساس تبصره یک ماده 104 آییننامه داخلی مجلس، خواستار آن شدند که اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری در دستور کار قرار بگیرد. اصرار این نمایندهها از آنجا ناشی میشود که به زعم آنان، فرصت زیادی تا انتخابات ریاستجمهوری یازدهم باقی نمانده و برای اینکه این طرح، مبنای انتخابات آتی قرار بگیرد، لازم است به سرعت بررسی شود. مخالفان اما این دلیل را برای فوریت رسیدگی رد میکردند و با این تذکر تا انتخابات ریاستجمهوری و ثبتنام نامزدها زمان زیادی باقی است و مجلس باید طرحهای دوفوریتی را بررسی کند که از هفتههای قبل آماده شده است اما درنهایت، مجلسیان بعد از شنیدن نظر موافقان و مخالفان، استدلال موافقان را پسندیده و با 148 رای موافق در مقابل63 رای مخالف، تقاضای بیش از 50 نفر از نمایندگان را لبیک گفته و رای به بررسی سریع طرح دادند؛ به این ترتیب، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری اول آذر در دستور کار مجلس قرار گرفت تا کلیات و جزییات آن توسط نمایندگان بررسی شود. حمایت علی لاریجانی، رییس مجلس، از دلایل موافقان و درخواست وی از نمایندگان مبنی بر آنکه طرح مذکور را در دستور مجلس قرار دهند تا بهدلیل محدودیت زمانی هرچه سریعتر بررسی شود، وی را در مظان این اتهام قرار داد که از این طرح منفعتی میبرد که اینگونه توصیه میکند. این نکتهای بود که نادر قاضیپور، نماینده ارومیه، در جلسه بررسی این طرح به آن اشاره کرد و احمد توکلی نیز از همین باب نقدهایی به رییس مجلس وارد کرد. قبل از آنکه بررسی کنیم به چه علت رییس مجلس به این متهم شد که منافع جناحی را در نظر گرفته، لازم است تا نگاهی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری مصوب کمیسیون شوراها بیندازیم. کمیسیون شوراها چه چیزی را تصویب کرده؟ یکی از موارد جنجالی این طرح، تعریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری است که در آن شروط بسیاری را پیش پای نامزد انتخابات ریاستجمهوری قرار داده است. همچنین در این قانون، حداقل و حداکثر سن کاندیداها تغییر کرده و در مورد موضوع تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری نیز قیودی مشخص شده است. طبق این طرح، کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری باید حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن داشته باشند. همچنین برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارایه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری یا اعضای شورای مدیریت هر یک از حوزههای علمیه استانها در زمان ثبتنام داوطلب الزامی است. در تبصره دیگری نیز، تصریح شده کاندیداها باید برای اثبات رجل سیاسی بودن؛ تاییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی یا قبلی مجلس یا چهرههای دولتی و سیاسی را همراه داشته باشند. همچنین نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن نیز باید گواهیای ارایه دهند که یا نشان دهد آنان در سطح وزارت، معاونت روسای قوای سهگانه یا همتراز آنها در مسوولیتهای اجرایی، فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس یا ترکیبی از آنها حداقل هشت سال سابقه مدیریت دارند یا اینکه حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مدیریت خدمات کشوری و پستهای همتراز در نهادهای غیردولتی داشتهاند، مدیر و مدبر بودن وی را تایید کنند. طرح مورد اشاره همچنین تصریح کرده ارایه تاییدیههای مذکور در این ماده و تبصرهها و سوابق داوطلب، نافی وظایف و اختیارات شورای نگهبان در تشخیص و رسیدگی صلاحیت نامزدها نیست. طبق طرح کمیسیون شوراهای مجلس، داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری باید از مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن برخوردار باشند. بنا بر این طرح، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاستجمهوری است و هیاتی متشکل از وزیر کشور (بهعنوان رییس هیات)، یکی از اعضای هیاترییسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب رییس مجلس)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و همچنین تعداد هفت نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی، به عنوان هیات اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل خواهد شد.
تشدید تنش در بیرون و داخل مجلس اول آذرماه، مجلس در حالی بررسی جزییات و کلیات این طرح را بررسی کرد که از یکسو برخی نمایندگان بعد از اینکه علی لاریجانی در نطق ابتداییاش، مجددا، از این طرح حمایت کرد، به وی خرده گرفتند به صلاحش نیست، در موضع موافق اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری قرار بگیرد. در عین حال، بیرون مجلس نیز تعدادی جوان بهعنوان نمایندگان اتحادیههای دانشجویی دانشگاههای کشور، به اصلاح قانون انتخابات اعتراض کرده و از نمایندگانی که آنها را اصولگرا میخواندند، خواستند مانع تصویب طرحی شوند که بهزعم آنان فسادآور است و نه اصلاحگر؛ چراکه «این طرح، نامزدهای انتخاباتی را وامدار نمایندگان و افراد سیاسی دیگر میکند. اینکه صد مقام سیاسی باید چهرهای را تایید کنند تا بتواند کاندیدا شود، به این معنا است که این نامزد ریاستجمهوری، وامدار این افراد خواهد شد.» آنها همچنین به رییس مجلس تاختند و در نشست خبریشان که روبهروی مجلس برگزار شد (و در ابتدا نیز با برخورد نیروی انتظامی)، تصریح کردند: «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان را نیز زیر سوال میبرد و در بخش حاکمیت نظام نیز درگیری ایجاد میکند. آقای لاریجانی با طرحهایی که در چند وقت اخیر دنبال کردهاند، باعث ایجاد هزینههایی برای نظام شدهاند.» اظهارات این گروه از دانشجویان همزمان در داخل مجلس نیز توسط نمایندگان مخالف تکرار میشد. ازجمله، نادر قاضیپور که اصلاحیه قانون انتخابات ریاستجمهوری را به نفع افراد جناحی، حزبی و حاشیهدار میخواند، گفت: «چرا رییسجمهور را به ۴۰۰ نفر طلبکار میکنید؟» علاوه بر آن، اخطارهای دیگری نیز از سوی سایر نمایندگان مخالف درباره مفاد و جزییات این طرح عنوان شد. اما علی لاریجانی در ادامه و در مقام دفاع و توضیح برمیآمد که احمد توکلی نیز به همین دلیل به رییس مجلس خرده گرفت که: «اینکه به اخطارها پاسخ میدهید، شما را در موضع دفاع از این طرح قرار میدهد که برخلاف آییننامه است و به مصلحت خود شما هم نیست.» مجموعه این بحثها در هایت سبب شده تا بررسی طرح، نیمهتمام بماند و بقیه کار به جلسات بعدی مجلس موکول شود. جلساتی که به نظر میرسد جنجالیتر از قبل خواهد بود چرا که با حملات تندتر مخالفان همراه خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید