پورمحمدی:
کسانی به دعواهای سیاسی میپردازند که دغدغه مردم را ندارند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش ثروت ملی و توسعه پایدار که از سوی صندوق توسعه ملی برگزار شد با اشاره به نحوه تشکیل صندوق توسعه ملی گفت: سرنوشت حساب ذخیره ارزی و تجربه برآمده از آن به ما آموخت که باید در زمینه حفظ ذخیرههای کشور با نگاه دیگری وارد عمل شد.
رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی افزود: مام اهتمام ما در هیئت نظارت این است که قانون به دقت اجرا شود و توصیه ما به هیئت عامل هم همین است که از اجرای دقیق قانون فروگذاری نداشته باشد. اگر چه در سالهای اخیر بیتوجهی به قانون بیشتر شده است، اما نباید از یاد برد که این یک مسئله تاریخی و فرهنگی نیز است. البته توقع این است که هر چه به جلو پیش میرویم، رعایت و احترام به قانون جدیتر شود، نه اینکه بیقانونی رواج یابد.
گزیده اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه می آید:
• ما در هیئت نظارت صندوق توسعه ملی نمیخواهیم که بر خلاف قانون عمل شود و به این سرمایه ملی تعرض شود. چرا که معتقدیم این سرمایه باید در خدمت توسعه کشور باشد و به منابع آن باید به عنوان سرمایه بین نسلی نگریسته شود.
• نباید دولت از منابع این صندوق استفاده کند، بلکه باید این قرت در اختیار بخش خصوصی کشور قرار گیرد که در مسیر رشد و توسعه بتواند از منابع این صندوق بهره برداری کند.
• صندوق باید در تصمیمات خویش کاملاً مستقل عمل کند و هیچ کس حق ندارد در هر سطح و مرتبهای که قرار دارد، بدون امضای هیئت عامل صندوق، از منابع صندوق برداشت کند و اگر اینچنین کاری کند با صراحت میگویم که تصرف در اموال عمومی کرده است. من با صراحت میگویم که باید نظامات این صندوق حفظ شود و مجلس و دولت در کار این صندوق دخالت نکنند. البته که صندوق توسعه ملی نیز خود را ملزم به تبعیت از قوانین ابلاغی میداند.
• صندوق توسعه ملی باید از خطر تصمیمات مقطعی و موردی دور نگه داشته شود و برای برداشتن احتمال تعرض به این صندوق از سوی دولت جهت هزینه کرد در مسائل جاری کشور باید سهم مالیات در تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد.
• عدم تعادل اقتصادی در نقاط گوناگون کشور خطری است که باید با سرمایهگذاری مولد از محل صندوق توسعه ملی در استانها برطرف شود. این کار البته باید بدون دخالت دولت و توسط تقویت بخش خصوصی و غیردولتی انجام گیرد.
• تجربه بحران ارزی به عنوان حوزه بروز و ظهور نتایج تصمیمات اقتصادی کشور، نشان میدهد که بیش از هر زمان دیگری شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند که دولت، ملت و نخبگان با همفکری و همیاری، به بحثهای اساسی بپردازند تا از این گردنه نیز به سلامت و سعادت گذر کنیم.
• اگر به جای پرداختن به مباحث اساسی، به دعواهای سیاسی و حقوقی بپردازیم، نشانگر این است که برای حل مشکلات مردم دغدغه نداریم و برای رویارویی با تحریمها تصمیمی نداریم.
دیدگاه تان را بنویسید