موج جدید جابجایی استانداران در راه است/ وزیر کشور در جابجاییها نقشی ندارد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه بخشی از سؤال عوض حیدرپور شهرضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مصطفی محمدنجار، وزیر کشور که هفته گذشته برگزار شد، به موضوع تغییرات و جابجاییهای وسیع استانداران برمیگشت.
داستان جابجاییها و تحولات استانداران در دو دولت احمدینژاد داستانی بلند بالا و دنباله دار است. هشتم آبان ماه سال جاری، هنگامی که محمود صلاحی از استانداری خراسان رضوی برکنار شد، دولت احمدینژاد رکورد تغییر 90 استاندار را هم شکست. ( همه جابجاییهای استانداران در دولت احمدینژاد )
تغییرات و جابجاییهای گسترده در استانداریها در حالی ازسوی دولت احمدینژاد صورت گرفته است که در بیشتر موارد نمایندگان مردم در آن استان با تغییر و جابجایی استاندار موافق نبودهاند. ( اینجا ) اما جابجایی استانداران که تقریبا از آغاز دولت احمدینژاد شروع شده بود، در سال پایانی دولت دوم احمدینژاد شدت بیشتری گرفت و موج جدیدی از تغییرات استانداران از تابستان سال جاری آغاز شد.
بسیاری هدف از جابجاییهای گسترده استانداران سراسر کشور را اقدامی ورای اقدامات مدیریتی و تلاش برای بهبود اداره کشور توصیف میکنند و تغییر و تحولات استاندیها را فعالیتی کاملا انتخاباتی برای جهت دادن به روند برگزاری انتخابات از سوی جریان احمدینژاد میدانند.
علاوه بر این در داستان تغییرات استانداران همواره گفته میشد که این جابجاییها ناشی از اعمال نظر مستقیم رئیسجمهور و قدرتی خارج از وزارت کشور بوده است. حالا گویا وزیر کشور در جلسه پاسخگویی به سؤال حیدرپور، به نوعی این گفته را تأیید کرده و گفته که نقشی در جابجاییهای استانداران نداشته است.
رد صلاحیتیهای مجلس نهم، استاندار شدهاند
عوض حیدرپور که در رابطه با تغییرات استانداران از محمدنجار وزیر کشور سؤال پرسیده است، خبر از موج جدید تغییرات در استانداریها میدهد و میگوید که وزیر کشور گفته است که من نقشی در این جا به جایی ها ندارم و بخش اعظمی از آن بر اساس تصمیماتی است که خارج از وزارتخانه گرفته می شود.
حیدرپور با اشاره به محورهای سئوالات خود از وزیر کشور مبنی بر تغییرات آتی در بدنه استانداری ها، نارضایتی نمایندگان مجلس از تغییر برخی استانداران و به کارگیری افرادی که پیشتر برای حضور در انتخابات مجلس نهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند، به عنوان استاندار، اظهارکرد: بنده در کمیسیون از پاسخ آقای نجار قانع نشدم و منتظر تصمیم کمیسیون و در نهایت هیات رئیسه برای پاسخگویی وزیر کشور در صحن علنی مجلس هستم.
وی افزود: اگرچه جا به جایی در دولت و استانداری ها جزو وظایف قانونی و از حقوق دولت است، اما انجام این تغییرات در آستانه انتخابات و همراه کردن مسائل حاشیه ای با آن، شائبه هایی را در جامعه ایجاد می کند که مسئولان امر باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: این جابه جایی وقتی به حدی زیاد می شود که شائبه های انتخاباتی را بروز داده و تقویت می کند، آیا نباید مورد بررسی قرار گیرد؟
حیدرپور گفت که بنا به آنچه ما اطلاع یافته ایم و پاسخ هایی که وزیر کشور به سئوالات بنده در کمیسیون داد، جابه جایی های دیگری در استانداری ها در راه است.
وی یادآور شد: زمانی رسیدگی مجلس به تغییرات استانداران اهمیت پیدا می کند که وزیر کشور عنوان می کند من نقشی در این جا به جایی ها ندارم و بخش اعظمی از آن بر اساس تصمیماتی است که خارج از وزارتخانه گرفته می شود.
نماینده شهرضا به مهر گفت: جای تاسف است که برخی از استاندارانی که امروز در راس امور استان های مختلف کشور قرار می گیرند، افرادی هستند که در انتخابات مجلس نهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند.
دیدگاه تان را بنویسید