تعریف «رجل سیاسی و مذهبی» در انحصار شورای نگهبان ماند/لغو جمعآوری امضا برای نامزدها
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه از ابتدای بررسی اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح ماده 35 قانون انتخابات موجود که ناظر بر شرایط کاندیداهای انتخابات است، محل مناقشه و اختلاف نظر قرار گرفته بود.
در ماده 7 اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، در واقع ماده 35 قانون انتخابات فعلی اصلاح شده و شرایط جدیدی برای نامزدهای این انتخابات عنوان شده است. از ابتدای تدوین و بررسی اصلاحیه قانون انتخابات بسیاری با این ماده از اصلاحیه و شرایط جدید نامزدها مخالفت کردند و سخنگوی شورای نگهبان نیز به صورت ضمنی اعلام کرده بود که در صورت تصویب این بند در مجلس، بعید است شورای نگهبان این بند را تأیید کند.
اما امروز پس از توضیحات علی لاریجانی در رابطه با مخالفت شورای نگهبان با ماده 7 اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان با حذف این ماده موافقت کردند و به پیشنهاد حذف این بخش از اصلاحیه قانون انتخابات رأی مثبت دادند.
طراحان در این بند به تعریف مصادیق رجل سیاسی و مذهبی پرداخته بودند، اما با توجه به احتمال مخالفت جدی شورای نگهبان با این موضوع از این شرایط صرف نظر کردند.
ماده 7 اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که ناظر بر ماده 35 قانون فعلی انتخابات بود، اینگونه تدوین شده بود:
تبصره ۱ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور
تبصره ۲ : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکلهای قانونی سراسری داشتهاند، الزامی است.
تبصره ۳ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیتهای اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آنها میباشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یکصد نفر (۱۰۰) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانی که سابق وزارت یا معاون آنها یا استاندار و هم تراز تائید شود.
در اولین اعتراض دانشجویی به این طرح مجمع دانشجویان حزب الله طی بیانیهای آورد که این طرح "جمعی محدود از قدرتمداران، رسما کشور را به یک شرکت سهامی خاص تبدیل کرده و خود را نیز به عنوان هیات امنای این شرکت منصوب میفرمایند." در قسمت دیگر با اشاره به مبانی مردمسالاری دینی نظام آمده است:" انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب مستضعفین در برابر مستکبرین عالم، در تاریخ پرافتخار خود تنها بر قدرت لایزال الهی و حضور مجاهدانه ملت مومن و ولایتمدار، استوار بوده است. اما طرح مذکور دقیقا همین پایه مردمی نظام را نشانه رفته و در پی محقق ساختن آرمان دیرینه گروهها و احزاب منفعت طلب، یعنی تداول قدرت بین عدهای معدود و تایید شده از سوی سایر همحزبی ها می باشد."
دیدگاه تان را بنویسید