کد خبر: 12524
تاریخ انتشار :

سهم دولت در بروز مشکلات اقتصادی اخیر بیشتر از بقیه است

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی شب گذشته در نشست هم اندیشی اساتید در دفتر هم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شرکت کرد.

مهم‌ترین اظهارات پورمحمدی را در ادامه بخوانید:

  • زین‌العابدین(ع) در این ادعیه عجیب از خداوند می‌خواهد او را از طریق بسط عدالت، فرو بردن خشم و قدرت خاموش کردن آتش‌افروزی‌ها در ردیف صالحین و متقین قرار دهد. این سه مؤلفه تبلور خاصی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد و رعایت آن‌ها در جامعه برکات زیادی دارد.» وی با بیان حدیث دیگری از امیرالمؤمنین(ع) که عدالت را مایه آبادانی شهرها می‌دانستند افزود:«اگر جامعه‌ای بخواهد سلامت عمومی، مدیریت توانمند، قوام سیاسی و توسعه و عمران خود را داشته باشد، باید رعایت عدالت را در صدر آرمان‌های خود دنبال کند.» وی افزود: «در شرایط کنونی اگر می‌خواهیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم و با حفظ و گسترش سلامت اداری به یک اقتصاد پویا و کارآمد برسیم، شرط اول وارد شدن از دروازه عدالت است و باید شاه کلید مسیر توسعه ما مبتنی بر منطق عدالت باشد.

در مقابل تحریم‌ها تدابیر مناسبی اتخاذ نشده است

  • تحریم جمهوری اسلامی ایران یکی از پروژه‌های عظیم جهانی است که با به‌کارگیری خبره‌ترین کارشناسان و کاراترین ابزارها از سوی غرب اعمال می‌شود و این را در گفتار رئیس جمهور ایالات متحده نیز شنیده‌ایم که سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه دولت و ملت ایران در حال انجام شدن است.» وی با محل اختلاف خواندن سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی اخیر کشور به تدابیر داخلی در مواجهه با تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «اقدامات مناسب و هوشمندانه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مواجهه با تحریم می‌تواند آن‌ها را کم اثر کند و تحریم کنندگان را مأیوس سازد. اگر هم تدابیر مناسب اتخاذ نشود، تحریم‌ها تشدید می‌شود و تحریم کنندگان امیدوار می‌شوند.» وی با طرح این پرسش که آیا رفتار و تدابیر مسئولان دولتی در مواجهه با تحریم‌ها موجب یاس تحریم کنندگان و یا موجبات تشویق آن‌ها را فراهم آورده است، افزود: «متأسفانه آنچه تا کنون عمل شده است، به تدابیر خوب و مناسبی منجر نشده است.

در صورت توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری با مشکلات کمتری در حوزه اقتصاد روبرو می‌شدیم

  • نام‌گذاری سال پیشین به نام جهاد اقتصادی نشان می‌دهد که ما در شرایط عادی نیستیم و در این شرایط غیرعادی نیازمند روحیه و رفتار جهادی هستیم. متأسفانه این پیام درک نشد و معضلات اقتصادی و تدابیر ناکارآمد ادامه پیدا کرد تا این‌که رهبری به صراحت عنوان سال جاری را تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند. اما باز هم عدم حمایت از تولید در سیاست‌های دولت دیده می‌شود. این بی توجهی‌ها به جایی رسید که در بحران ارزی جلوه واضح‌تری از خود نشان داد و مسئولان دولتی متوجه شدند که واقعاً با مشکلاتی روبرو هستیم. این در حالی است که اگر در سه سال اخیر به رهنمودهای رهبری توجه می‌شد، با مصائب کمتری روبرو می‌شدیم.» وی اقتصاد غیر مولد و مشکلاتی نظیر نرخ بهره‌وری پایین، اشتغال کم، صرف هزینه‌های بالا، تورم و افزایش نقدینگی را ناشی از عدم تدبیر مناسب ارزیابی و به عنوان معضل اساسی در دوران تحریم‌ها معرفی کرد که خود سبب ساز مشکلات دو چندانی در حوزه‌های اقتصادی کشور شده است. وی در ادامه گفت: «در این شرایط به وجود آمده، هم باید به جنگ تحریم‌ها رفت و هم باید به جنگ مفاسد اقتصادی رفت. چرا که این دو رابطه مستقیمی با هم دارند و هر چقدر مفاسد اقتصادی را کاهش دهیم، بیشتر می‌توانیم در برابر تحریم‌ها ایستادگی کنیم.

نگاه سیاسی به حوزه‌های مالی و پولی مسبب افزایش نقدینگی و تورم شده است

  • نباید منطق علمی و کارشناسی تابع ایده‌های سیاسی و ایده‌های خاص مدیریتی شود. این اساسی‌ترین بحث است که معضلات اقتصادی از نگاه سیاسی و مدیریتی دیده شود و این مسئله اکنون تبدیل به اولین چالش ما در کشور شده است. دانش اقتصاد فرمول و منطق خود را دارد و باید به الزامات آن توجه کنیم. مقام معظم رهبری چند بار رؤسای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف را خواسته‌اند و به آن‌ها دیکته کرده‌اند که نباید بانک مرکزی از دستورات سیاسی دولت پیروی کند، بلکه باید بر اساس سیاست‌های مالی و پولی تصمیم‌گیری کند.» پورمحمدی عدم توجه به نگاه کارشناسی در حوزه‌های مالی و نگاه سیاسی به نهادهایی نظیر شورای پول و اعتبار را مسبب افزایش نقدینگی و عدم رشد فضاهای مولد در حوزه اقتصاد ارزیابی کرد وی همچنین عدم شفافیت را یکی از نتایج بغرنج این نگاه سیاسی دانست که باعث بروز تشنج و عدم ثبات در اقتصاد کشور شده است.

نیازمند ابزار، فهم و مدل جدیدی برای اداره اقتصاد بزرگ کشور هستیم

  • ما نیازمند ابزار، فهم و مدل جدیدی برای اداره اقتصاد بزرگ کشور هستیم. پایه این مدل، دولت الکترونیک است که بر اساس آن‌ها سیستم‌های جامع پی‌ریزی می‌شود.» وی افزود:«این یک آسیب است که در شعبه‌های بانکی خودمان در داخل کشور سه هزار میلیارد تومان جا به جا می‌شود، اما بانک مرکزی از آن بی‌خبر می‌ماند. این در حالی است که اگر یک دلار در هر کجای جهان در هر شعبه بانکی منتقل شود، بانک مرکزی ایالات متحده از آن بی‌خبر نمی‌ماند.
  • وقتی منابع ما عادلانه توزیع نشود، باعث می‌شود برخی از حوزه‌های اساسی که در بلندمدت تأثیرگذار است محروم از بودجه شود و برخی از حوزه‌های دیگر که زودبازده هستند و شاید تأثیرات زودگذر اجتماعی داشته باشد، چند برابر چیزی که مستحق آن حوزه است، بودجه دریافت کند. وقتی بر اساس عدالت رفتار نشود، حق علم ادا نمی‌شود و جا خالی مباحثی نظیر نقشه جامع مدیریت تکنولوژیک و استراتژیک کشور حس می‌شود. ما قرار بوده سه درصد از بودجه کشور را به امر پژوهش اختصاص دهیم، اما متأسفانه از این مسئله عقب مانده‌ایم.

سعی کرده‌ام متد مدیریتی داشته باشم که راه را بر تبعیض و پارتی بازی و ایجاد رانت بسته نگهدارد

  • امروزه بانکداری اسلامی در بانک‌های ما اجرا نمی‌شود و این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اقتصاد، درمان دردهای مزمن اقتصاد جهانی را تبعیت از نظام مالی و اقتصاد مبتنی بر تفکر اسلامی می‌دانند. البته در این خصوص صحبت فراوان است و فقها نیز حرف‌های خود را دارند که باید در کنار نظرات کارشناسی به آن‌ها توجه نشان داده شود.» وی پاسخ به پرسشی در مورد کاندیداتوری خود در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: «من البته به آن نظر و جایگاه نرسیده‌ام که صریحاً و قاطعاً اعلام حضور کنم. البته حضور خودم را نفی نمی‌کنم و می‌گویم که بنده در این مسیر قرار دارم. اما اعلام نظر نهایی منوط به ارزیابی فضا و مشاوره‌های کارشناسی است که متعاقباً انجام خواهم داد.» وی در بخش دیگری از این پرسش در خصوص این‌که اگر رئیس جمهور شود در دولتش تبعیض و بی‌عدالتی صورت می‌گیرد یا خیر؛ به سابقه خود در مدیریت‌های سی سال گذشته در مناصب متفاوت اشاره کرد و گفت: «در تمام سمت‌هایی که داشته‌ام از سهم مدیر مجموعه در استخدام نیروهای مدنظر خود استفاده نکرده و هیچ گاه نیز از دستگاه تحت امر خود وام و یا مساعده مالی دریافت نکرده‌ام. در هر کجا که رفته‌ام نیز کمترین افراد آشنا و خویشاوند جذب آن مجموعه شده‌اند. در کل سعی کرده‌ام که متد مدیریتی داشته باشم که راه را بر تبعیض و پارتی بازی و ایجاد رانت بسته نگهدارد و به قوانین و نگاه کارشناسی پایبند باشم.

تفکر برنامه گریز خطرناک است

  • صرف تغییر ساختار برای ما خطرناک نیست، آنچه خطرآفرین است تفکر برنامه گریز است.قبل از این‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاسیس شود نیز دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی وجود داشت که با تلفیق آن‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تاسیس شد و بعد نیز منحل شد و دو معاونت از دل آن بیرون آمد. این تاسیس‌ها و تلفیق‌ها و تعطیل‌های ساختاری چندان مهم نیست. آنچه مهم است بها دادن به کارشناسان و دنبال کردن سیاست‌های کارشناسان است.» پورمحمدی احترام به قانون را محور توسعه و انتظام امور اجتماعی ارزیابی کرد و افزود: «قانون مداری اساس رسیدن به شاخص‌های توسعه همه جانبه است و به هیچ قیمتی نباید جانب قانون را فروگذاشت.» وی در مورد پرسشی در باب امکانات و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران گفت: «جامعه ایرانی و دانشمندان جوان ایران آینده‌ای فوق‌العاده برجسته دارند. این را من از قول یک اندیشمند آمریکایی می‌گویم که معتقد بود نسل دانشمندان سی ساله ایرانی، نوید آینده‌ای می‌دهد که طی پنجاه سال ایران را تبدیل به یکی از مهم‌ترین قطب‌ها و قدرت‌های علمی دنیا می‌کند.

سهم دولت در بروز مشکلات اقتصادی اخیر بیشتر از بقیه است، چون بیشترین اختیارات و منابع را دارد

  • هفتاد هزار میلیارد معوقه‌های بانکی که بخش اعظمی از آن متعلق به شرکت‌های دولتی است روی دوش اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و برخی از تصمیم‌ها و تدبیرهای نامناسب نظیر جریمه پایین دیرکرد معوقات و از طرف دیگر سود بالای بانکی نیز باعث شده است که بدهکاران به سیستم بانکی کشور، تحریک به ندادن پول و برگرداندن بیت‌المال شوند.» وی با بیان این نکته که همه در مشکلات اقتصادی اخیر کشور نقش دارند.
  • البته سهم دولت در بروز این مشکلات بسیار بیشتر از بقیه است، چون بیشتر از بقیه اختیارات و منابع دارد. ولی به هر حال همه با هم باید در مسیر اصلاح مشکلات گام برداریم و با همدلی و همگرایی تصمیم‌گیری کنیم تا کمتر آسیب ببینیم و از سوی دیگر افق‌های پیش رو را با موفقیت طی کنیم.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها