کد خبر: 12633
تاریخ انتشار :

دستگاه قضایی در انتخاب معتمدان هیئت‌های اجرایی انتخابات اعمال‌نظر نخواهد کرد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری امروز هم دستور اصلی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بود. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات این اصلاحیه، مواد 12 و 10 آن را اصلاح کردند. ماده 12 ناظر بر اصلاح ماده 47 قانون انتخابات فعلی و ماده 10 ناظر بر اصلاح ماده 41 قانون انتخابات موجود بود.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 9 اصلاحیه قانون انتخابات، در واقع ماده 39 قانون انتخابات فعلی را اصلاح کردند.

مخالفت مجلس با اعمال نظر دستگاه قضا در انتخاب معتمدان هیات‌های اجرایی انتخابات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 39 با رای به پیشنهادی با انتخاب معتمدان هیات های اجرایی شهرستان با موافقت رئیس دادگستری مخالفت کردند.

ماده 39 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری به این شرح است: 30 نفر از معتمدان با تایید هیات نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف 2 روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (20 نفر) در حضور هیات نظارت از بین خود یا خارج، 8 نفر را (در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدان اصلی و 5 نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.

تبصره 1- تعداد اعضای هیات های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

تبصره 2- معتمدین هیات های اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.

تبصره 3- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه های غیر قانونی نباشند.

طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در طرح خود متن ماده 39 را چنین نوشتند:

فرماندار پس از اخذ موافقت رئیس دادگستری، 30 نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می نماید. با حضور حداقل دو سوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاریخ دعوت و در حضور اعضای هیات نظارت منعقد می شود، 9 نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و 5 نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند.

در بررسی این ماده تعدادی از نمایندگان با استناد به اصل 57 قانون اساسی اخطار قانون اساسی دادند.

این نمایندگان معتقد بودند آوردن عبارت "پس از اخذ موافقت رئیس دادگستری" در این ماده مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر استقلال قوا است و با آوردن این عبارت قوه مجریه تحت الشعاع قوه قضائیه قرار می گیرد اما علی لاریجانی رئیس مجلس این اخطار را وارد ندانست.

پس از وارد نداستن این اخطار از سوی رئیس مجلس پیشنهاد حذف کل این ماده مطرح شد اما نمایندگان با آن موافقت نکردند.

سپس قاضی پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف عبارت "پس از اخذ موافقت رئیس دادگستری" را مطرح کرد.

نمایندگان با 138 رای موافق، 47 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 231 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند و با این رای نظر نمایندگانی که معتقد بودند این ماده مغایر قانون اساسی است و به نوعی دخالت قوه قضائیه در قوه مجریه محسوب می شود تامین شد.

پس از تصویب این پیشنهاد مجلس برای کل این ماده رای گیری کرد که نمایندگان مجلس با 166 رای موافق، 11 رای مخالف و 12 رای ممتنع ماده 9 را که اصلاح صدر ماده 39 را در نظر داشت به تصویب رساندند.

با این اصلاح صدر ماده 39 اصلاح شد اما تبصره های آن به قوت خود مانند گذشته باقی است.

مقررات مجلس برای شرکت اعضای هیئت اجرایی انتخابات در جلسات

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، ماده 41 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح می‌کند. طبق مصوبه مجلس، اعضای هیئت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی هستند.

در تبصره این ماده نیز مقرر شد در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری و دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات هیئت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه‌ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته و کسب تکلیف کند.

در تبصره دوم ماده 41 نیز مقرر شد هیئت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را به ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام کند.

هیئت‌های اجرایی شهرستان معتمدین را انتخاب می‌کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز ماده 12 این قانون را که ماده 47 قانون فعلی انتخابات را اصلاح می‌کرد، مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش پس انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای 5 تا7 نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخابات و به فرماندار و یا بخشدار برای صدور حکم معرفی می‌کند.

در تبصره این ماده آمده است اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و 3 نفر منشی انتخاب می‌کنند و باید ترتیبی اتخاذ کنند که یک روز قبل از اخذ رای، محل شعبه آماده برای اخذ رای باشد.

مجلسی‌ها در تبصره دوم ذیل ماده 47 نیز به تصویب رساندند که محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط هیئت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رای دهندگان و تشخیص مصلحت شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

در تبصره سوم این ماده نیز مقرر شد تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رای در موزه‌ها ممنوع است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما