مجلس در تصویب قانون برنامه پنجم چک سفید امضا به دولت داد/ دولت با ادغام وزارتخانهها کوچک نمیشود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه کلیات طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه که دو فوریت آن روز گذشته به تصویب رسیده بود، امروز پس از سخنان موافقان و مخالفان این طرح در نهایت به تصویب رسید. ( اینجا )
این طرح پس از آن ازسوی نمایندگان مجلس تدوین و ارائه شد که محمود احمدینژاد وزیر ارتباطات را برکنار کرد و علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد و دوباره زمزمههای تشکیل وزارت امور زیربنایی شنیده شد.
کوچکسازی دولت با ادغام وزارتخانه انجام نمیشود محمد سلیمانی نماینده تهران از موافقان این طرح بود. وی با بیان اینکه ادغام وزاتخانه هایی که در گذشته انجام شده، غیرکارشناسی و عجولانه بوده و کمکی به کوچک سازی دولت نکرده است، گفت: وزارتخانه های بزرگی مانند راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و بازرگانی با صنایع و معادن که تمامی آنها جزء وزارتخانه های بزرگ و اثرگذار در کشور بوده اند؛ به دلیل تصمیمات شتاب زده و عجولانه با یکدیگر ادغام شدند که مشکلات بزرگی در حوزه های ادغامی ایجاد کرده است. وی افزود: ادغام هایی که در گذشته انجام شد به بهانه کوچک سازی دولت بود. اما معتقدم که کوچک سازی از طریق کاهش تعداد وزارتخانهها انجام نمی شود. بلکه باید تصدی های دولت به بخش خصوصی واگذار شده تا شاهد کوچک سازی به معنای واقعی باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در حال حاضر برخی از مسائل اصلی کشور به حاشیه رفته و وزارتخانه های ادغامی را در رسیدگی به امور با مشکل مواجه کرده است که در ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن شاهد مشکلات بسیاری در حوزه صنعت هستیم. وی با تاکید بر اینکه باید شرایط ادغام فراهم شده و این طرح به طور کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: زیرساخت های ارتباطی کشور یک موضوع ملی و امنیتی است که همه باید به آن توجه داشته باشند. از سوی دیگر فعالیت تخصصی وزارتخانه ها به صورت مجزا موجب تقویت بعد نظارتی مجلس شده و راحت تر می توان بر عملکرد آنها نظارت کرد.
تنها کشورهای گینه بیسائو و مالت وزارت زیرساخت و ارتباطات دارند رمضانعلی سبحانیفر نماینده مردم سبزوار از دیگر موافقان این طرح دو فوریتی بود. وی با بیان اینکه در دنیای پیشرفته امروز قابلیت تبادل اطلاعات شرط اصلی پیشرفت و تشکیل یک اجتماع است، گفت: در حوزه راهبردی، ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر کشوری یکی از عناصر اصلی تشکیل دولت الکترونیک است. وی ادامه داد: جنگ سایبری، امنیت اطلاعات و توسعه فناوری اطلاعات امروز از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین دلیل است که باید به ماده 46 قانون برنامه به خصوص بند الف توجه ویژه داشت. این نماینده در تشریح اهمیت این ماده قانونی افزود: ماده 46 برنامه پنجم توسعه اهمیت این موضوع را تبیین و در بند الف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم کرده است که نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات با اهداف مناسب و رعایت قوانین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند. وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل سیاستگذاری کلان است و از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که نقش و اهمیت این وزارت در توسعه خصوصی سازی ایجاد زیرساخت های توسعه و تامین نیازهای مردم غیرقابل انکار است.
سبحانی فر گفت: 130 کشور بررسی شده اند و تنها کشورهای گینه بیسائو و مالت وزارت زیرساخت و ارتباطات دارند و بقیه کشورها تحت عنوان وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات یا وزارت نوآوری و فناوری ارتباطات وجود دارد. ادغام وزارت ارتباطات و راه، توسعه مخابرات را به حاشیه میبرد حامد قادرمرزی نماینده قروه هم موافق طرح بود. او گفت: بعضی از نمایندگان اعلام کرده اند که با تصویب این طرح قانون برنامه پنجم لغو می شود که این نادرست است. وی با تاکید بر این که جنس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی متفاوت است، افزود: وزارت ارتباطات موضوع فناوری اطلاعات، فضای مجازی و زیرساخت های مخابراتی را دنبال کرده است. اما وزارت راه و شهرسازی ایجاد زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی، مسکن و مدیریت شهری را دنبال می کند که هر کدام از این دو وزارتخانه تخصص و متخصصان خود را می خواهد. این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: با توجه به گستردگی وزارت راه و شهرسازی در صورت ادغام توسعه ارتباطات و مخابرات در حاشیه عملکرد کامل این وزارتخانه قرار می گیرد از این رو نه تنها باید ساختار وزارت ارتباطات را حفظ کنیم، بلکه باید وظایف آنها را افزایش دهیم. وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی پیامدهای مثبتی نداشته است. بنابراین امر توسعه زیرساخت های ارتباطی کار حاکمیتی بوده و وظیفه دولت است. عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: به طور حتم کشور برای رشد و جهش اقتصادی نیازمند توسعه اینترنت و فضای مجازی است و این اقدام وزارتخانه و کابینه دولت را کوچک نمی کند. بلکه تنها در مسیر حذف یک مقام و حذف یک وزیر حرکت می کند.
مجلس در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه چک سفید امضا به دولت داد
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه با طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه 5 ساله مخالف بود. او گفت: ما ساختارهایی را در کشور تعریف میکنیم که این ساختارها مبنای تصمیمگیری ما قرار می گیرد.
وی افزود: به عنوان مثال ما قانون برنامه و بودجههای سنواتی را به عنوان قوانین بالادستی به تصویب میرسانیم و باید بر اساس آن عمل کنیم.
مصری با بیان اینکه بنده کاری به ادغامهای صورت گرفته ندارم، ادامه داد: حرف من این است که مجلس که خودش برنامه پنجم را تاسیس میکند نباید خودش با وضع قانون جدید آن را لغو کند.
این نماینده مجلس گفت: ما در مجلس قانون مادر تصویب میکنیم و زیبنده نیست که پیدرپی قوانین مادر را عوض کنیم.
مصری اضافه کرد: قوانینی که با رای کم در مجلس تصویب میشود، نهایتش این خواهد شد که ما قانون برنامه را سوراخ میکنیم چرا که در خیلی از مواقع تعداد زیادی از نمایندگان در رایگیریها شرکت نمیکنند.
وی اظهار داشت: وقتی مجلس در موضوع ادغام وزارتخانهها چک سفید به دولت داد تا وزارتخانهها را ادغام کند و مردم نگویند که چطور وزارتخانهها ادغام شده است، نتیجهاش این است که میخواهیم با دعوای حقوقی چک سفیدمان را پس بگیریم.
لاریجانی در واکنش به اظهارات مصری گفت: مجلس در این رابطه به دولت چک سفید امضا نداده است چون شورای نگهبان هم نظر مجلس را تائید کرده است.
بر اساس رفتار دولت و رئیس جمهور قانون وضع کردیم، این درست نیست
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم هم مخالف طرح بود. او گفت: طرح کنونی با اصول 60، 57 و 126 قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه عنوان این طرح متناسب با موضوع و محتوای آن نیست، گفت:بر اساس آئیننامه لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص و موادی متناسب با اصل موضوع باشند.
امیر آبادی ادامه داد: در طرح اصلاح ماده 53 دو تبصره وجود دارد که چیزی از آنها در عنوان طرح ذکر نشده و باید به این موضوع توجه کرد.
نماینده مردم قم گفت: در طول 6 ماه اخیر ما بر اساس رفتار دولت و رئیس جمهور قانون وضع کردیم و بعضا پیشگویی هم در این زمینه داشتیم که این کار درست نیست و ما نباید بر این اساس قانون وضع کنیم.
عزل وزیر حق رئیس جمهور است
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود وزارتخانهها به 17 وزارتخانه کاهش یابد ولی بعدا مجلس تصویب کرد که وزارت ورزش و جوانان هم شکل بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر دولت میخواهد یک وزارتخانه را کاهش دهد و وزارت ارتباطات را در وزارت راه و مسکن و شهرسازی ادغام کند.
نماینده مردم گرمسار گفت: ما میخواستیم که در سال اول برنامه تعداد وزارتخانهها را کاهش دهیم تا با این کار یک ثبات اداری در کشور بوجود آوریم.
کاتب با بیان اینکه عزل وزیر حق رئیس جمهور است، ادامه داد: اگر برداشتن وزیر به دلیل ادغام وزارتخانهها باشد، دولت باید قبل از این کار لایحه ادغام را به مجلس میآورد و بعد وزیر را برکنار میکرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در شرایط تحریم هستیم، گفت: طی یک ماه گذشته اروپاییها شبکههای ماهوارهای ما را قطع کردند؛ آیا شرایط یکپارچگی ارتباطات و اطلاعرسانی در این شرایط ضروری است یا اینکه باید وضعیت سایبری را تضعیف کنیم؛ قطعا باید توجه جدی به وزارت ارتباطات داشته باشیم تا به مشکل برنخوریم.
دیدگاه تان را بنویسید