کدخدایی: هیات نظارت بر قانون اساسی را قبول نداریم/ اصلاح قانون اساسی الان امکان پذیر نیست
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : 
به گزارش نامه، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌و‌گویی با سایت مشرق به تحلیل مسائل مختلفی از جمله اصلاح قانون انتخابات، رد صلاحیت‌ها و هیئت نظارت به قانون اساسی پرداخته است.
بخشی از گفت‌و‌گوی کدخدایی با مشرق:
قانون فعلی انتخابات جوابگوی نیازهای جامعه باشد
*بنده از قدیم یک نگاه کلی ای به بحث قانون انتخابات داشته ام. همانطور که می دانید قانون موجود متعلق به اواسط دهه 60 است و هنوز مدت زیادی از انقلاب نگذشته بود و یک فضای سیاسی دیگری در کشور حاکم بود و قانون فعلی بر اساس اقتضائات ان زمان نوشته شد و قانون خوبی هم بود و نیاز های وقت را تامین می کرد و در این دو سه دهه ای هم که این قانون اعمال شد و بر پایه آن انتخابات متعددی برگزار شد مشکل اساسی ای در برگزاری انتخابات ها به وجود نیامد. اما چند دوره ای است که با توجه به تحولاتی که ایجاد شده و فضای سیاسی جدیدی که درحال شکل گیری است، به نظر می رسد این قانون نمی تواند جوابگوی نیازهای امروزی جامعه باشد و طبعا ما هم نباید اصراری بر حفظ آن داشته باشیم وقتی که قانون پاسخگوی نیازهای روز ما نیست.
اولین قدم این است که اگر دیدیم قانون ابهام یا نقص یا عیبی دارد آن را در آن بخش هایی که کامل نیست یا نمی تواند پاسخگوی نیاز های جدید باشد اصلاح کنیم. در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که همه آن به قانون عادی واگذار شده این اصلاحات می تواند به طور جامع صورت بگیرد. از جمله شرایط رای دهندگان و کاندیدا ها و نحوه بررسی صلاحیت ها و نحوه تبلیغات که واقعا قانون ما در این زمینه ساکت است و جای کار بیشتری دارد و همچنین بحث تخلفات انتخاباتی و رسیدگی به این تخلفات. اینها بخش هایی است که قانون فعلی پاسخگوی نیاز های جدید نیست.
قاون در مورد تخلفات ساکت است
بسیاری از رسانه ها از ما سوال می کنند که فلان کاندیدا در فلان زمان فلان کار را انجام داده، آیا این تخلف است یا نه؟ واقعا ما هم پاسخی نداریم. چون قانون در اینجا ساکت است. یا مثلا اگر فلان تخلف صورت گرفت چه نهاد یا مرجعی باید با این تخلف برخورد کند؟ یا شاید نیاز باشد در برخی شرایط انتخاب شوندگان تجدید نظری صورت بگیرد. در انتخابات ریاست جمهوری هم باز ایراداتی شبیه همین ایرادات احساس می شود با این تفاوت که در قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط کاندیداها را قانون اساسی صراحتا در اصل 115 ذکر کرده و تفسیر اعضای شورای نگهبان هم این بوده که این شرایط حصری است و قانونگذار نمی تواند در آن ورود کند. ولی در نحوه برگزاری قانونگذار می تواند ورود کند و قانون اساسی هم این اجازه را به قانونگذار داده است .
می توان مجری انتخابات را تغییر داد
بنابراین اگر با این تفسیر نگاه کنیم می بینیم که انتخابات اجرا است و اجرا باید از تقنین و قضا جدا باشد و کس دیگری دخالت نکند. اما تفسیر دیگر این است که آیا برگزاری انتخابات اساسا از جنس اجرا هست یا نه؟ این هم یک نظری است در جامعه که می گوید برگزاری انتخابات اصلا ماهیت اجرایی ندارد. چرا که مرجع آن هیات های اجرایی است که نه وابسته به قوه مجریه است و نه قوه مقننه و قضاییه. بلکه معتمدین محل و معتمدین مردم هستند که دستگاه های دیگر آن را پشتیبانی می کنند اما تصمیم گیری با آنهاست.
پس اگر برگزاری انتخابات اجرا بود چرا قانونگذار آمده هیات‌های اجرایی را با ترکیب خاص تشکیل داده و انتخابات را به آن واگذار کرده؟ از ابتدا باید وزارت کشور را مرجع برگزاری انتخابات اعلام می کرد. قانونگذار در این 25 یا 26 سال گذشته انتخابات را اینگونه اجرا کرده است. بنابراین اگر به این تفسیر قائل باشیم اساسا انتخابات امر اجرایی نیست که محدود به قوه مجریه باشد و بحث تداخل قوا پیش بیاید و می توان مجری را تغییر داد. بگذارید یک مثال دیگر هم بزنم. قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته فرماندار به ریاست خود عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و 8 نفر از معتمدین هیات اجرایی را تشکیل می دهد. این قانون انتخابات سال 1364 است. یعنی در آن زمان دادستان هم که عضو قوه قضاییه است در هیات اجرایی حضور داشته و کسی هم ایراد نگرفته. در اصلاحیه سال 72 هم آمده در شهرهایی که انتخابات شورا های شهر و روستا برگزار شده است، یک نفر از اعضای شورای شهر و روستا به انتخاب شورا عضو هیات های اجرایی خواهد شد.
به سمت جنجال سازی و سیاسی کاری نمی‌رویم
به هرحال یک ملاحظات سیاسی وجود دارد. شاید ما در سمت سخنگوی شورای نگهبان نتوانیم همه چیز را بگوییم و از حرف های ما برداشت هایی بشود و به آن اعتراضاتی صورت بگیرد. عرض من این است که هر دو طرف در یک فضای سیاسی بحث خود را پی می گیرند و بدون توجه به ماهیت قوانین ما و بدون توجه به رویه قانونگذار از ابتدا تا کنون این موضع گیری ها را مطرح می کنند. لذا هر دو طرف دارای انگیزه های سیاسی هستند؛ چه آنان که یک طرفه دفاع می کنند و می گویند الا و لابد باید اجرای انتخابات از دولت گرفته شود و چه دولت که می گوید الا و لابد باید در اختیار ما باشد. ما در برابر الفاظ قانون و رویه قانونگذار قرار داریم و نمی توانیم بدون توجه به این واقعیت ها تصمیم گیری کنیم. از لحاظ حقوقی و رویه قانونگذاری هم بحث اجرای انتخابات همانی است که گفتم و ارتباطی به تفکیک قوا ندارد و قانونگذار ان را به مردم واگذار کرده است.
ما می گوییم انشاءالله قصد همه خیر است. خود من واقعا پرهیز دارم از ورود به این کشمکش های سیاسی که به دو طرف نسبت داده می شود. من فکر می کنم هر کدام از قوا اگر بر اساس الفاظ صریح قانون اساسی و اگر هم در جایی ابهام وجود داشت، بر اساس تفسیری که وجود دارد عمل کنند، اصلا نوبت به این بحث هایی که الان وجود دارد نمی رسد. این که ما بخواهیم هر بار یک مطلبی را به دولت یا مجلس و قوه قضاییه و گاهی شورای نگهبان نسبت بدهیم روش درستی نیست. دلایل قوی باید و معنوی ... بیاییم بنشینیم و ببینیم دلایل ما چیست. نه اینکه مدام در نشریات و رسانه های خودمان طرف دیگر را متهم کنیم که شما دارید کار سیاسی می کنید و فلان قصد را دارید. ببینیم اگر دولت دلایل قوی و متقنی دارد از او بپذیریم و اگر دلایل مجلس قوی تر بود از رای او تبعیت کنیم. غیر از این راه دیگری نداریم و هر راه دیگری می شود جنجال سازی و های و هوی سیاسی که ما از آن تبری می جوییم.
اصلاح قانون به انتخابات سال بعد نمی‌رسد
خوشبختانه الان از سوی مقام معظم رهبری تدبیری اتخاذ شده و انشاءالله یک مقداری که جلو تر برویم و مجمع تشخیص مصلحت نظام کارش را انجام دهد از این اصلاحات پیوندی که در آستانه انتخابات صورت می گیرد جلوگیری می کند. این موضوع خدمت مقام معظم رهبری مطرح شد و ایشان آن را تدبیر کردند و موضوع را به مجمع واگذار کردند تا سیاست های کلان انتخابات را تعیین کند. مجمع تشخیص مصلحت الان دارد به طور جدی روی این موضوع کار می کند و پیشنهاد هایی را هم آماده کرده است. البته خب احتمالا به انتخابات سال آینده نمی رسد. ما معتقدیم اگر انشاءالله آن سیاست ها مراحل تصویب نهایی اش را بگذارند دیگر پایان بخش همه این اتفاقات می شود که مجلس و دولت مدام در پی این باشند که در یک فرصت های خاصی قانون انتخابات را اصلاح کنند. این یک راهکار اساسی است که از سوی مقام معظم رهبری اتخاذ شده و انجام می شود اما به هرحال مجلس و دولت یک ویژگی سیاسی را دارند. همه ادوار اینطور بوده و در همه نظام ها هم همینطور است و شما نمی توانید از آن فرار کنید. به هر حال وقتی می گوییم گرایش مجلس یا دولت اینطرفی یا آن طرفی است یعنی گرایش سیاسی دارد دیگر. این گرایشات سیاسی هم طبیعتا بر راهبردها و جهت گیری ها و اقدامات مجلس و دولت دخالت دارد.
نماینده سابق مجلس و معاون کنونی رئیس جمهور بحث سن و مدرک را مطرح کردند
من خاطرم هست که در مجلس هفتم یکی از نمایندگان محترم که اکنون معاون رئیس جمهور هستند اتفاقا روی همین بحث خیلی پیگیر بودند و اصرار می کردند و مصاحبه هایی انجام می دادند که آن موقع هم من چند بار نسبت به این مصاحبه ها موضع گیری داشتم و نهایتا به اتفاق دوستانشان در مجلس دو شرط را به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه کردند. یکی شرط سن و دیگری شرط سواد. ما آن موقع گفتیم که شورای نگهبان این را قبول ندارد چون شورای نگهبان تفسیرش از اصل 115 این است که شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در این اصل حصری است. به هر حال این طرح در مجلس هفتم پیگیری شد اما به سرانجام نرسید و به مجلس هشتم رسید. مجلس هشتم هم اصرار کرد و در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفت. آن طرح هم مشابه همین ماده 35 کنونی است که اخیرا مورد اصلاح قرار گرفت بود. البته هنوز مجمع نظر نداده است. می خواهم بگویم همین وضعیت را ما در مجلس هفتم داشتیم و اتفاقا کسی هم که مبدع آن بود کسی است که الان معاون رئیس جمهور است و در جایگاه کنونی با مشابه همان شرایطی که خودشان آن زمان پیشنهاد داده بودند و بر آن اصرار می کردند، مخالفتمی کنند.
اصلاح قانون اساسی الان امکان پذیر نیست
ببینید دو بحث در اینجا مطرح است. ما حتی به رئیس محترم مجلس که به اینجا آمدند و با دوستان صحبتی داشتند هم این بحث ها را مطرح کردیم. یک بحث این است که ما به دنبال شرایط بهتری هستیم که از این نظر ممکن است شرایطی که در ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات آمده بود شرایط خوبی باشد. ما ماهیتا آنها را نفی نمی کنیم. اما یک بحث دیگر این است که آیا راهکار الحاق شرایط بهتر از طریق مصوبه مجلس است یا از طریق دیگری باید اقدام شود؟ ما به این قسمت ایراد داشتیم. بحث ما این است که مجلس شورای اسلامی نمی تواند شرطی به اصل 115 اضافه کند.
الان در چارچوب موجود چون قانون اساسی اصلاح نشده است ناچاریم که خود شورای نگهبان وارد این بحث بشود و تفسیر خودش را از شرایط مندرج در اصل 115 ارائه کند و منتشر کند. پیشنهاد ما این است که اعضای محترم یا اصل 115 را تفسیر کنند و یا برداشت خودشان را از این اصل در قالب آیین نامه اجرایی یا دستور عمل داخلی برای خود شورای نگهبان تهیه کنند تا زمانی که کاندیداها مراجعه می کنند و ثبت نام می کنند ما بتوانیم با معیار های روشن تری آنها را ارزیابی کنیم. نه من روش قانونی آن را ذکر کردم وگرنه اصلاح قانون اساسی الان امکان پذیر نیست.
هیئت نظارت بر قانون اساسی را قبول ندارم
هیئت نظارت بر قانون اساسی را قبول ندارم. همایش «اولین همایش قوه مجریه و قانون اساسی» بود که البته اولین هم نبود و پیش از این هم چنین همایش هایی زیاد داشتیم اما خب خود آنها این عنوان را بر همایش خودشان گذاشتند. اما به هرحال این همایش درباره قوه مجریه بود. من نمی دانم این همایش چه ارتباطی می تواند با اصلاح قانون اساسی داشته باشد؟ روش اصلاح قانون اساسی در اصل 177 آمده و طریق اصلاح منحصر به همان است.
همچنان بر موضغ غیر قانونی بودن هیئت نظارت بر قانون اساسی هستیم
معاونین محترم دولت آمدند اینجا و در خصوص این مسائل با آنها صحبت کردیم. به ما گفتند که ما هیات نظارت بر قانون اساسی در قوه مجریه هستیم. ما هم گفتیم خب این را باید اعلام کنید و عنوان آن را هم اصلاح کنید. گفتند ما مشورتی هستیم. گفتیم خب اشکالی ندارد این را اعلام کنید اما هیچ کدام اینها اعلام نشد. خب ما دیگر چه کار می توانیم انجام دهیم؟ ما فقط می توانستیم اعلام کنیم که این هیات از نظر ما مبنای قانونی ندارد و این را اعلام کردیم و همچنان هم بر همین موضع هستیم.
7 رای از 12 رای اعضای شورای نگهبان به تایید صلاحیت کافیست
اصل 115 قانون اساسی به طور کلی موارد را ذکر کرده و در هر دوره ای هم اعضای محترم شورای نگهبان بر اساس برداشت خودشان از این اصل به یک فرد رای مثبت دادند و به یک فرد هم رای منفی دادند. بحث هایی از جهت سابقه فعالیت های فرد و پست او صورت می گیرد. میزان وفاداری فرد به نظام لحاظ می شود، اگر خدایی نکرده تخلفاتی داشته باشد، آنها هم مورد توجه قرار می گیرند. اما اینکه الان من بخواهم معیار مشخصی را عرض کنم، چون تاکنون این کار صورت نگرفته نمی توانم چیزی را مطرح کنم. مگر اینکه منتظر بمانیم ببینیم جلسات مشورتی ای که الان در شورای نگهبان در حال برگزاری است به چه نتیجه ای می رسد و اگر به نتیجه مشخصی رسیدیم آن مجموعه را برای اطلاع افکار عمومی منتشر کنیم.
در تلاش هستیم تا شرایط کاندیدا ها را شفاف تر کنیم و آن را به اطلاع عموم برسانیم. در اصل 115 شرایط کاندیدا ها به طور کلی گفته شده و شورای نگهبان باید مصادیق و معیار های عینی تعاریفی چون رجل سیاسی مذهبی، ایمان، اعتقاد، مدیر و مدبر بودن را استخراج کند و به صورت یک دستورالعمل داخلی مورد استفاده قرار دهیم.
برای ریاست جمهوری هم مانند مجلس اختلاف نظر بین اعضای محترم شورای نگهبان وجود دارد و اینطور نیست که وقتی می گوییم آقای زید یا عمر تایید صلاحیت شد یعنی هر 12 نفر به او رای مثبت دادند. یک کاندیدا اگر 7 رای مثبت داشته باشد کافی است. یعنی حتی وقتی یک کاندیدا تایید صلاحیت می شود ممکن است آرای مخالف جدی ای در شورا داشته باشند
کسی که تایید می‌شود تاابد مورد تایید نیست
نکته دیگری هم که وجود دارد وقتی است که شما سابقه مشخصی از یک فرد در دست دارید که می گوید این فرد در فلان موقع فلان جرم یا تخلف را مرتکب شده و احکام قضایی آن هم موجود است. در چنین شرایطی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت کاندیدا ها آسان تر است. اما یک وقتی ما در مباحث عقیدتی و نظری بحث داریم. ما نمی توانیم افرادی که آمده اند و در آن لحظه مورد تایید واقع شده اند اعلام کنیم که اینها الی الابد مورد تایید هستند.
شورای نگهبان در واقع وقتی کاندیدایی را تایید می کند می گوید تا این لحظه ای که من اسناد و مدارک آنها را بررسی کردم به نظر من اشکالی ندارند. اما اینکه بعدا چه خواهد شد نمی دانیم. به هر حال انسان در معرض تحولات فکری و روحی است و ممکن است تغییر کند. ما نمی توانستیم این را به خودمان بقبولانیم که مثلا فلان فرد در شب انتخابات فلان تخلف را خواهد کرد. چنین سابقه ای نداشتیم. یا اینکه از جانب خودش نتیجه انتخابات را مشخص کند. به هر حال اگر هم کسی اعتراضی دارد در قانون مسیر مشخصی برای آن پیش بینی شده و باید از این مسیر اقدام کند. اینها هیچ کدام این مسیر را طی نکردند و ما نمی توانستیم اینها را پیش بینی کنیم. اگر می شد پیش بینی کرد و دلایل روشنی برای آن داشتیم قطعا اینها رای لازم را کسب نمی کردند.
در دوره قبل بسیاری از وزرا و نمایندگان تایید صلاحیت نشدند
وظیفه ما یک وظیفه قانونی است و کاری به تعداد کاندیدا ها نداریم. بلکه نگاه می کنیم که آیا این افراد صلاحیت کاندیداتوری را دارند یا نه. چون قانون محدودیتی برای ثبت نام یا تایید صلاحیت قائل نشده. بنابراین هر تعدادی که دارای صلاحیت باشند همان تعداد را اعلام می کنیم. شما از کجا می دانستید که در سال 84 از میان بیش از 800 نفری که ثبت نام کرده بودند 4 نفر تایید صلاحیت می شوند؟
به هر حال جایگاه ریاست جمهوری هم جایگاه کمی نیست و قانون اساسی گفته دومین مقام پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور است و مسئولیت های بسیار گسترده ای دارد. فکر نمی کنم کسی ناراحت بشود. در دوره های قبل هم تعداد زیادی از وزرا و نمایندگان مجلس صلاحیت شان برای ریاست جمهوری تایید نشد.
قانون اساسی نگفته قوه مجریه برتر از سایر قواست
یک سلسله مسئولیت ها است که قانون اساسی در اصل 113 آنها را بر عهده رئیس جمهور گذاشته. ضمن آنکه قانون اساسی در همین اصل تصریح دارد که رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران است. ما که نمی توانیم از قانون اساسی فرار کنیم. اما هیچ جای قانون اساسی نگفته قوه مجریه برتر از سایر قوا است.
منعی برای ثبت نام بانوان وجود ندارد
اجازه بدهید ببینیم شورای نگهبان چه تفسیری از این اصل ارائه می دهد. تا الان که خانم ها هم ثبت نام می کردند و مانعی برای ثبت نام آنها وجود نداشت.منعی برای ثبت نام بانوان وجود ندارد اما تشخیص با شورای نگهبان است.
بالاخره ممکن است در یک دوره ای اعضا نظرشان این باشد که رجل فقط به افراد ذکور اطلاق می شود و ممکن است در یک دوره ای این نظر را نداشته باشند.
نمی‌شود ریاست جمهوری را به کسی داد که ارکان نظام را قبول ندارد
به طور کلی می توانم بگویم که اولا آغوش نظام باز است برای همه کسانی که تخلفی داشته اند و می خواهند به آغوش نظام بازگردند. اما این را هم قبول کنیم که اگر کسی تخلفاتی را انجام بدهد دیگر ممکن است پذیرشی برای او نسبت به بعضی از پست ها وجود نداشته باشد. اما منعی ندارد که در جاهای دیگر فعال باشند. شما پست های کلانی چون ریاست جمهوری و مجلس را مد نظر دارید که اینها ویژگی های خاصی دارند و هیچ نظامی هم نمی آید ارکان اصلی خودش را در اختیار کسانی بگذارد که اصلا با آن رکن مخالف هستند.
وقتی کسی قانون اساسی را قبول ندارد و صراحتا در مقابل آن موضع گیری می کند طبیعتا بازگشت به قانون اساسی و نظام برای او مفهومی ندارد و بی معنا است. حرف ما این است که اگر تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته باید با این تخلفات برخورد شود و افراد هم اگر می خواهند ثبت نام کنند با معیار های رفتار های گذشته در خصوص آنها تصمیم گیری می شود. شورای نگهبان اگرچه اعلام می کند که آغوش نظام برای همه باز است اما هیچ وقت هم کارت دعوتی برای افراد ارسال نمی کند. مخصوصا کسانی که یک زمانی به صورت نظام چنگ انداخته اند و مرتکب تخلفاتی شده اند. اما ما تلاشمان این است که اگر کسی ثبت نام کرد بتوانیم بررسی صلاحیت او را بر اساس معیار های قانونی انجام دهیم و طبیعتا رفتار های گذشته افراد هم بخشی از این معیار های قانونی است.
نباید نظام را محدود کنیم
ما نباید حوزه نظام را آنقدر محدود کنیم که هر کسی را بخواهیم با یک انگی از قطار انقلاب و نظام پیاده کنیم. مگر اینکه کسی خودش را بیاندازد پایین که در این صورت امکان بازگشت او خیلی کم است. تلاش ما باید این باشد که با هر بهانه کسانی را دفع نکنیم. بنابراین این انگ ها سیاسی است و بعضا قابل اثبات هم نیست تا بتوان در معیار های حقوفی آنها را گنجاند. چون معیار های حقوقی ادله و اسناد و برهان است نه انگ و اتهام های سیاسی.
شاید تنها رویه عملی شورا انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که نظر شورای نگهبان این بود که عده ای در آن مقطع عملکرد حمایتی چندان مناسبی نداشتند اما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که منعی برای حضور آنها در مجلس وجود ندارد و الان هم در مجلس حضور دارند. الان در مجلس نهم هم با همین تقسیم بندی که شما می فرمایید عده ای حضور دارند. اما در مورد ریاست جمهوری ضرورتا باید دقت بیشتری صورت بگیرد چون جایگاه ریاست جمهوری جایگاهی خاص و برتر است. بنابراین ما این ملاحظات را داریم اما قطعا سعی خواهیم کرد اگر نسبت به فردی اعلام نظر می کنیم آن نظر مبتنی بر ادله و اسناد باشد.
تشخیص مناسب بودن ادغام وزارتخانه‌ها با مجلس است
من البته خاطرم نیست و فکر می کنم بحث مخالفت ما مبتنی بر تعداد وزیران و اختیارات آنها بود. آن موقع این ادغام از سوی دولت مطرح شده بود و دولت اعلام کرده بود نیازی به تصویب مجلس نسیت. ما اعلام کردیم که ادغام نمی تواند از سوی دولت صورت بگیرد و نیازمند قانون و تصویب مجلس است. الان هم دولت هنوز وزارت ارتباطات را با وزارت راه، مسکن و شهرسازی ادغام نکرده است بلکه دو وزارتخانه مستقل از هم عمل می کنند و فقط وزیر راه و مسکن سرپرستی وزارت ارتباطات را هم بر عهده دارد. آن موقع بحث این بود که آیا قبل از تصویب مجلس دولت می تواند ادغام کند یا اینکه باید لایحه را به مجلس بفرستد و اگر مجلس تصویب کرد ادغام صورت بگیرد؟ اگر دولت لایحه ادغام را به مجلس فرستاد و مجلس موافقت کرد می تواند ادغام صورت بگیرد. ما در خصوص مسائل فنی ان بحثی نداریم و تشخیص اینکه ادغام مناسب است یا نه با مجلس است.
یکی از نواقص قانون انتخابات استفاده از امکانات دولتی است
استفاده از امکانات دولتی خودش از نواقصی است که قانون انتخابات دارد. واقعا این از جاهایی است که قانونگذار در مورد آن ساکت است. فقط در چند جا آمده مواردی را مانند استفاده از تریبون نماز جمعه و اموال دولتی را به طور کلی مطرح کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری ما یک معذور دیگری مواجه هستیم و آن اینکه برخی از کاندیدا های ریاست جمهوری خودشان از مسئولین عالی نظام هستند و جا هایی که می روند سخنرانی و بازدید و افتتاح دارند و این صحبت ها هم از رسانه ملی و سایر رسانه ها پخش می شود. حالا این را مقایسه کنید با فردی که می خواهد کاندیدا شود و هیچ گونه سمتی ندارد و از این امکان برخوردار نیست. این از جمله نقایص قانون انتخابات است که تکلیف این موضوع را روشن نکرده که آیا این مسئولین هم نباید در آن فرصت انتخاباتی از این امکانات استفاده کنند یا نه برای افراد عادی هم چنین امکانی فراهم شود. این مورد از موارد سکوت قانون است که ما هم نمی دانیم باید چه کار کنیم.
صبر آیت‌الله جنتی در مورد هجمه‌ها بالاست
سابقه علمی آیت‌الله جنتی در حوزه علمیه بر کسی پوشیده نیست. به هر حال ایشان از معدود افرادی بودند که جزو مدیران مدرسه حقانی بودند و بسیاری از افرادی که امروزه در جاهای مختلف سمت دارند و جزو مدیران نظام محسوب می شوند از شاگردان ایشان بودند. سوابق مبارزاتی ایشان و ماجرای تبعید شان هم بسیار روشن است و من تنها چیزی که می توانم بگویم این است که حضرت آیت االه جنتی همه عمر و حیثیت خودشان را وقف انقلاب و اسلام کردند و از هیچ چیزی هم کوتاهی نکردند و با این سن بالایی هم که دارند هنوز هم هر لحظه برای نظام آماده خدمت و ایثارگری هستند.
خب مقاومت ایشان در تحمل این مسائل و اراجیفی که برخی عناصر ضد انقلاب مطرح می کنند بسیار بالا است و من فکر می کنم علت همه این هجمه ها همین پایداری و مقاومت بالای ایشان است که برسر اصول انقلاب با هیچ کس نه معامله ای می کند و نه عقب نشینی انجام می دهد.
دیدگاه تان را بنویسید