لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور اصلاح شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، پس از استقرار هیئت رئیسه جدید مجلس بررسی موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در ماده 2 این لایحه مصوب کردند که مسئولیت تعریف و تعیین ردههای حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
وکلای ملت همچنین در ماده 5 این لایحه به منظور تامین نظر شورای نگهبان به دستگاههای اجرایی مجوز دادند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تامین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام کنند.
بهارستاننشینان در ماده 6 لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان، شهرداریها و سایر مراجع قانونی ذیربط را موظف کردند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شرح یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب به دستگاههای اجرایی معرفی کنند.
نمایندگان در این ماده همچنین دستگاههای اجرایی مربوط را مکلف کردند، حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت کنند.
وکلای ملت در ادامه بررسی موارد اعاده شده از شورای نگهبان تبصره یک ماده 6 این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند و در تبصره 2 این ماده نیز ادارات ثبت و اسناد و املاک کشور را موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاههای اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه کردند.
به گزارش تسنیم، بهارستاننشینان جهت تامین نظر شورای نگهبان یک عبارت به انتهای تبصره 7 این لایحه اضافه کردند که براساس تبصره ماده 7 دستگاههای اجرایی صاحب حریم موظف شدند ظرف مدت 2 ماه در خصوص استعلام شهرداریها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت و یا تغییر کاربری هستند اعلام نظر کنند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مذبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب میشود.
دیدگاه تان را بنویسید