کد خبر: 13942
تاریخ انتشار :

پورمحمدی: باید در برابر فضای قانون‌گریزی مقاومت کنیم

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مصطفی پورمحمدی روز گذشته در نهمین همایش انجمن حسابداری ایران شرکت کرد.

مهم‌ترین گفته‌های پورمحمدی در این همایش را در ادامه بخوانید:

  • مقام معظم رهبری نام دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت و عدالت نام‌گذاری کرده‌اند و اراده جمعی ما نیز این است که کشورمان در مسیر توسعه گام بردارد. اما این توسعه بدون یک نظام شفاف، دقیق و تعریف شده مالی و اقتصادی شکل نمی‌گیرد.
  • برای برآورده شدن این هدف باید اول از همه به نگاه علمی و نظر کارشناسی توجه داشته باشیم و اراده جازم خود را در جهت پایبندی به نگاه علمی تقویت کنیم. در وهله دوم باید به برنامه‌ریزی و تقید به تحقق برنامه توجه نشان دهیم. پس از آن به شفافیت و سپس به پاسخگویی پایبند باشیم. این مسائل، ارکان تحقق نظام اقتصادی صحیح و پیشرو است.
  • جامعه حسابداران ما به عنوان سپاه سلامت مالی که داری پیشینه، وظایف تعریف شده، تخصص‌های بالا و جایگاه مشخص هستند و حمایت قانونی را نیز پشت سر خود دارند، باید خود را بخشی از مسئولیت سلامت نظام مالی کشور تلقی کنند.
  • مردم تصور می‌کنند که اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست و فساد کم و بیش در سطوح مختلف وجود دارد. در اینجا باید گفت یا تصور مردم اشتباه است یا این‌که ما به عنوان مسئولان سلامت مالی کشور خوب عمل نکرده‌ایم. من البته سخن میانه این دو را می‌پسندم و می‌گویم که هم باید در اصلاح این تصور مردم کوشا باشیم و هم این‌که دقت‌ها و کنترل‌های خود را از عرصه‌های مالی و اقتصادی کشور بیشتر کنیم و در برابر فضای قانون گریزی مقاومت کنیم. ما باید در این مسیر، از خود استقامت نشان دهیم و تسلیم فشارهای داخلی و خارجی و همچنین تهدیدها و تطمیع‌ها نشویم.
  • برای تحقق مبارزه با فساد باید هیچ کس در هیچ حوزه‌ای نتواند از پاسخگویی فرار نکند. در وهله دوم باید در پی تقویت مشارکت اجتماعی بود. چرا که تا مشارکت اجتماعی وجود نداشته باشد، بستر لازم برای سالم سازی و مبارزه با فساد به وجود نمی‌آید. رکن سوم مبارزه با فساد نیز در گرو ایجاد بخش خصوصی توانمند و خارج از انحصار است که اگر تحقق نیابد، فضاهای تو در تو و غیر شفاف و مبهم در عرصه اقتصادی همچنان وجود خواهند داشت.
  • اصلاح حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منوط به اصلاح و سالم سازی حوزه مدیریت اجرایی کشور است . باید همه این مجموعه‌ها در یک مدل جامع به هم بپیوندند تا با خروجی مناسبی روبرو شویم. ما چه در مقام اجرایی و چه در مقام نظارتی باید به کمک یکدیگر بشتابیم و با هم‌افزایی بتوانیم هماهنگی بیشتری را فراهم کنیم و بدانیم که هماهنگی رکن نهایی موفقیت است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها