بازهم ادغام، باز هم جنجال/ تلاش دولت برای رسیدن به عدد 17
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از هفتهنامه متن دولت تصمیم گرفته باز هم دو وزارتخانه را درهم ادغام کند تا از خواسته بهارستان مبنی بر کوچککردن تمکین کرده باشد. اما اینک مجلسیان میگویند: توقف! دست نگه دار! ماجرا از چه قرار است؟ چرا در این ماهها، همه چیز برعکس است؟ چرا اعلام این خبر، آنقدر واکنشزا بوده؟ علت مخالفت ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و فنآوری اطلاعات و راه و شهرسازی بر سر چیست؟ اصرار دولت به دلیل چیست؟
هدف دولت از ادغام تازه چیست؟ اواسط آذرماه، محمود احمدینژاد، رییسجمهوری طی احکامی جداگانه تقیپور، وزیر ارتباطات، را به سمت مشاورش در امور ارتباطات و نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی را با حفظ سمت سرپرست وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات کرد. یک روز پس از این عزل و نصب نیز، نیکزاد به خبرنگاران گفت: «وزارت ارتباطات، راه و مسکن و یک وزارتخانه دیگر با هم ادغام میشوند و وزارت امور زیربنایی تشکیل میشود.» اعلام خبر ادغام دو وزارتخانه ارتباطات با وزارتخانه تازهتاسیس راه و شهرسازی، در روزهای اول، هیچ واکنشی را در پی نداشت. گویی که همه موافق بودند. اما این سکوت نه از سر تایید این بلکه بهدلیل شوکی بود که از ساکنان به بهارستان سیاسی وارد شده بود. کمکم زبانها به انتقاد باز شد و دولتیها نیز پاسخ دادند که این کار، برای عمل به دستوری قانونی است که دو سال قبل از سوی مجلس صادر شد. رییس مجلس هم که یک بار اعلام کرده بود ترجیح میدهد درباره اقدامات اخیر رییس دولت دهم حرفی نزند، لب به سخن گشود و اعتراض کرد که این ادغام، به ضرر کشور است. علی لاریجانی، بیستم آذرماه در سخنانی در ششمین نشست مشترک تعامل و هماندیشی مسوولان کمیته پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی کشور که در مجموعه بهارستان برگزار شد، ادغام این دو وزارتخانه و از بین رفتن وزارتخانه ارتباطات در شرایط فعلی را به صلاح ندانست. وی گفت: «ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی با ارتباطات باید به صورت یک لایحه به مجلس ارائه و به صورت یک قانون تصویب شود؛ البته نمایندگان مجلس هم میدانند که تصمیمی که میگیرند نباید موجب تزلزل در بخش سایبری کشور شود. چراکه سایبر مقوله مهمی در پدافند غیرعامل است و قطعا در مجلس به این امر توجه خواهد شد و البته نمایندگان ملت هم توجه دارند تا این موضوع به سامانی برسد.» سردار جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز با ادغام وزارت ارتباطات و راه و شهرسازی مخالفت کرد. وی با تاکید بر اینکه امروزه با سه گونه تهدید نظامی، اقتصادی و سایبری روبهروییم، خاطرنشان کرده بود: «باید بهعلت تهدید سایبری، استحکامات زیرساختها را تقویت کرد، اما متاسفانه به نظر میرسد رویکرد ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی، با این جهتگیری هماهنگ نباشد و سبب آسیبپذیری حوزه سایبری و کمتوجهی به این بخش میشود که از مجلس میخواهیم به این موضوع رسیدگی کند.» مجلسیان نیز فردای آن روز، با ارایه طرحی دوفوریتی، دست دولت را در انجام این کار بستند. این طرح دوفوریتی که به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده است، با هدف تامل کافی در تداوم ادغام وزارتخانهها و تعیین تکلیف شرح وظایف وزارتخانههای ادغامشده فعلی و جلوگیری از اقدام شتابزده تا پایان دوره دولت نهم طرح شده است. بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است هرگونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه با وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. پیش از این، در ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 کاهش یابد. طبق قانون فعلی، دولت موظف است تنها وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید را به تصویب مجلس برساند. اما در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت برای ادغام وزارتخانهها نیز نیازمند مصوبه مجلس است. البته دولت این طرح دو فوریتی را دخالت در کار اجرا دانسته است. به گفته دولتیان و نمایندگان آنان در مجلس، الزام به کاهش تعداد وزارتخانه، چیزی بود که مجلس آن را تایید و تصویب کرد، لذا حالا دخالت مجلس در این امر، کاری مداخلهجویانه است. اما مخالفان در برابر این استدلال میگویند:«دولت در پایان دوره کاریاش است و در این مقطع زمانی و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری، تغییرات وزارتخانهای به نفع کشور نیست.» اما حامیان دولت در این باب که ادغام وزارت ارتباطات، به مصلحت نیست، توضیح میدهند که «بخش زیادی از وزارت ارتباطات به بخش خصوصی واگذار شده است، به همین علت آنچه امروز از این وزارتخانه باقیمانده بخش زیربنایی است؛ پس ایرادی ندارد این همه خدم و حشم و معاون و مدیر و ساختمان به یکی دیگر از وزارتخانهها منتقل شوند.» در این میان، آنچه حجتالاسلام میرتاجالدینی، معاون رییسجمهور در امر قانون اساسی، شامگاه 23 آذر در یک مناظره تلویزیونی بیان کرد، نکته دیگری را به بحث ادغام این دو وزارتخانه، اضافه کرد و آن تلاش دولت برای بیرون کشیدن وزارت ارتباطات از نظارت مجلس است؛ به این شکل که از فرم وزارت به شکل سازمان دربیاید. میرتاج الدینی، درباره چرایی طرح بحث ادغام گفت: «دولت در برنامه چهارم، به کاهش یک وزارتخانه موظف شده بود. در برنامه پنجم این حکم سنگینتر شد و دولت به کاهش چهار وزارتخانه ملزم شد که سال گذشته این کار انجام شد. اما چون وزارت ورزش هم تاسیس شده بود، دولت باز هم خواست یک وزارتخانه را کم کند. در حال حاضر بخشهای عظیمی از وزارت ارتباطات واگذار شده و بخشهایی که در اختیار دولت است، در حد یک وزارتخانه گسترده نیست و کارمندان آن کمتر از هزار نفر هستند.» اما اشاره قابل تامل وی در این جمله مستتر بود که: «البته من نمیگویم که حتما وزارت ارتباطات «ادغام» میشود. چون دولت هنوز نظرش را نگفته است. شاید دولت بخواهد آن را بهعنوان یک نهاد یا سازمان درآورد. وقتی هنوز دولت نظرش را نگفته، مجلس میتواند در قالب یک کمیته مشترک، از دولت سوال کند. نه اینکه قانون برنامه را اصلاح کند!» محمود احمدینژاد هنوز به آنچه یکی از اعضای کابینهاش یعنی نیکزاد درباره ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و شهرسازی بیان کرد، واکنشی نشان نداده است. او فقط چندی قبل در حاشیه جلسه هیات دولت به جمع خبرنگاران آمد و در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید: «برخی استدلال میکنند که تغییرات اخیر در دولت در راستای انتخابات بوده و انتقاداتی را نیز در ارتباط با ادغام برخی از وزارتخانهها و جابجاییها وارد کردهاند؛ آیا دولت از این موضوع هدف خاصی را دنبال میکرده است؟»، گفت: «شما هر تغییری را که میدهید برای هدف خاصی است و درواقع بدون هدف این تغییرات انجام نمیشود. این تغییرات هم در راستای بهتر اداره شدن امور انجام شده است.» حال سوال این است که دولت چه در سر دارد که برای تحقق آنها، تصمیم به انجام چنین تغییراتی گرفته است؟ آیا این تغییرات از پیچ و خم سازوکار قانون سازی میگذرد؟
دیدگاه تان را بنویسید