حزب و حقوق اساسی ملت

بهمن کشاورز: معمولا یک حزب هنگامی تشکیل می‌شود که گروهی از افراد پس از همفکری و همگرایی و دستیابی به وحدت نظر، در پی انجام امور اجتماعی و سیاسی به‌طور منظم و سازمان‌یافته باشند. ثبت اینگونه موسسات یا سازمان‌ها علی‌الاصول موضوعیت ندارد و نحوه انشای اصل 26 قانون سیاسی نیز همین مفهوم را به ذهن می‌آورد. گویی بحث احراز شروط موضوع اصل 26، به بعد از تشکیل و شروع فعالیت حزب برمی‌گردد نه پیش از آن. قانون جدید احزاب -همچون قانون پیشین- حالتی را پیش‌بینی کرده که احزاب ابتدا ثبت شوند و بعد فعالیت کنند. تحلیل اینکه چنین روشی تا چه حد مفید و منطقی است، مستلزم آن است که به آمار فعالیت احزاب، ماندن و فنای آنها و نوع فعالیت و تاثیرگذاری‌شان توجه کنیم که بنده این آمار را در دست ندارم. اما در مورد متن جدید مواردی را می‌توان مطرح کرد: 1. تعریف عضو فعال، عضو عادی و عضو موثر. در مورد احزاب خواه‌ناخواه این سوال را در ذهن مطرح می‌کند که هدف چیست؟ ممکن است در مواردی که ایجاد تضییق برای حزبی مطرح می‌شود، وجود این تفکیک ایجاد محدودیت را بسیار آسان کند که این برخلاف فلسفه تشکیل احزاب است. 2. بحث مجوز اولیه و پروانه فعالیت- همچنان که عرض کرده‌ام - با اصل 26 قانون‌اساسی در تعارض به نظر می‌رسد. 3. بند الف تبصره2 ماده2 که هیات موسس را مکلف کرده است مرامنامه، جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی حزب را اعلام کنند، علاوه بر اینکه از نظر عملی دشوار به نظر می‌رسد، زیرا حزب نمی‌تواند دارای چنین عناوینی به تفصیل و به‌نحو قابل تشریح باشد، با اصل 23قانون اساسی نیز که تفتیش عقاید را ممنوع کرده، مغایرت دارد. در ماده4 داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن برای هیات موسس واجب اعلام شده هرچند امروزه نه‌فقط تحصیل مدرک کارشناسی بلکه مدارک بسیار بالاتر هم در کشور ما کار دشواری نیست اما این قید باعث محدودیت امکان تحرک خواهد شد. 4. ماده 5 قانون، اشخاص را از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن محروم کرده است. قسمت اول بند الف این ماده احتمالا موضوعا منتفی است زیرا گمان نمی‌رود از مصادیق آن کسی زنده باشد و اگر باشد، علاقه و توان تاسیس حزب را داشته باشد. در مصادیق قسمت اخیر بند الف نیز با فرض اینکه در تاسیس حزب آزاد می‌بودند، زمینه‌ای در ایران نداشتند. اما در بند ج و د ماده 5 مظنونین به جاسوسی و متجاهرین به فسق و فجور و مشهورین به فساد، حسب تشخیص یا با استعلام با مراجع ذی‌صلاح مشمول این ماده و محرومیت تلقی شده‌اند. اینکه مظنونیت و اجتهار بدون وجود حکم قضایی باعث محدودیت شود، بسیار قابل‌تامل است مگر اینکه منظور از مراجع ذی‌صلاح، مراجع قضایی و مقصود از تشخیص، صدور حکم باشد. اما حتی اگر صرفا از مراجع قضایی استعلام شود و آنها پاسخ استعلام را بدهند بدون اینکه حکمی صادر کنند و یا این پاسخ مبتنی بر حکم قبلی باشد، نمی‌تواند مستند محرومیت قرار گیرد. همچنین مشخص نشده است اگر افراد موضوع این ماده محکومیت پیدا کردند و تحمل کیفر نمودند و مدتی محرومیت از حقوق اجتماعی‌شان طی شد، تکلیف چیست. 5. در ماده 6 قانون، احراز شرایطی که برای صدور پروانه نهایی برشمرده شده است، اگر محال نباشد در حد محال دشوار است و می‌تواند مدت‌های مدید به طول انجامد و چه‌بسا تمایل به تشکیل حزب و ضرورت تشکیل آن منتفی شود. همچنین منظور قانونگذار از تاسیس «دفتر رسمی» در این ماده و تقاضای رسمی در مواد قبلی روشن نیست. در ماده18 قانون اعمالی برشمرده شده که در صورتی که احزاب آنها را انجام دهند، تبعات منفی برای آنها خواهد داشت. بنابراین احزابی که هنوز پروانه نهایی دریافت نکرده‌اند و مجوز اولیه آنها فقط برای راه‌اندازی دفتر و برگزاری مجمع‌عمومی است، اصولا نمی‌توانند اعمال موضوع ماده18 را مرتکب شوند. در ماده6 به این مساله توجه نشده است. 6.در ماده 7 مرجع اعتراض و عدم صدور پروانه کمیسیون ماده 10 که خود به رد تقاضا نظر داده، شناخته شده است و نظر کمیسیون نیز قطعی تلقی شده. از آنجا که این مورد حاوی سلب حقوق است نمی‌توان مرجعیت عام محاکم دادگستری را در مورد آن منتفی دانست. همچنان‌که مقوله لغو پروانه قابل شکایت در دیوان عدالت تلقی شده است.7. ماده 11 حاوی وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 10 است. بند 5 این ماده که بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده 18 قانون را در صلاحیت آن قرار داده و بند 10 آن که رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب را مشمول همین ماده دانسته است و بند 11 که اختیار لغو پروانه و معرفی جهت انحلال به استناد ماده 19 قانون را در محدوده اختیارات کمیسیون دانسته، طبع قضایی دارد و علی‌الاصول باید ابتدا در دادگاه‌های دادگستری مطرح شود. هرچند که ماده 12 رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات کمیسیون ماده 10 را دیوان‌عدالت‌اداری قرار داده، اما به نظر می‌رسد در موارد پیشگفته و با توجه به طبع قضایی این اقدامات، رسیدگی ابتدایی در مورد آنها باید در دادگاه دادگستری انجام شود و تجدیدنظر هم با دادگاه تجدیدنظر استانی باشد.8. در ماده 13 اعلام شده احزاب دارای پروانه از امتیازاتی که بعدا برشمرده شده برخوردار خواهند بود. این امتیازات عبارتند از: فعالیت سیاسی، انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ابراز نظر آزاد و علنی به‌صورت شفاهی یا کتبی در همه مسایل کشور و بالاخره معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات. ملاحظه می‌شود تقریبا تمام این موارد داخل در حقوق اساسی ملت است که در فصل دوم قانون اساسی صریحا یا تلویحا برشمرده شده و در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم این موضوع در اصل 9 نه‌تنها حق بلکه وظیفه آحاد ملت اعلام شده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد این موارد را بتوان مزیتی برای احزاب به‌شمار آورد. شاید این تصریحات حتی باعث این اشتباه شود که بعد از تصویب این قانون اعمال این حقوق و انجام آن وظیفه مستلزم تشکیل حزب یا عضویت در آن خواهد بود. البته در این ماده برای صداوسیما در قبال احزاب وظایفی مقرر شده که شاید اگر از قوه به فعل درآید تازگی داشته باشد. اما اینکه این امتیازات مختص احزاب باشد جای تامل دارد. در ماده 14 و پیرو مواد 15، 16 و 17 مسایل مالی احزاب بیان شده و قسمت مهم قضیه بودجه‌ای است که باید به احزاب ثبت‌شده اختصاص یابد. از یک‌سو اینکه احزاب با استفاده از بودجه‌ای که به تساوی بین آنها تقسیم شود دارای نوعی استقلال مالی بشوند، شاید مثبت ارزیابی شود اما از دیگرسو حزبی که وابستگی مالی به دولت و حکومت داشته باشد از حرکت آزاد و ابراز عقیده بی‌دغدغه برخوردار نخواهد بود و این به‌اصطلاح نوعی پارادوکس است که رسیدگی به جواب روشن در مورد آن دشوار می‌نماید.9. در ماده 18 اعمالی که احزاب در صورت ارتکاب آنها مورد نوعی مجازات قرار خواهند گرفت که اشد آن لغو پروانه فعالیت از طریق دادگاه است برشمرده شده است. بندهای یک تا چهار ماده 19 که مجازات‌ها را بیان کرده داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 10 است و صرفا بند 5 که لغو پروانه را در بر دارد با تقاضای کمیسیون ماده 10 از طریق دادگاه اعمال می‌شود. به‌نظر می‌رسد موارد چهارگانه نیز که متضمن سلب حق است اصولا باید با نظر قضایی باشد. ضمنا در ماده 18 مانند بسیاری از قوانین کیفری ما الفاظ مبهم و قابل تفسیر بسیار آمده است. مثل اعمال خلاف قانون اساسی، نقض حقوق ملت، فعالیت علیه موازین اسلامی و مانند اینها که به‌ویژه وقتی مرجع رسیدگی‌کننده و تشخیص دادگاه نباشد، ممکن است به تضییع حقوق منتهی شود. بدیهی است در مقام رسیدگی به جزییات مطالبی ریزتر از آنچه که گفتیم نیز موثر است که قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی همین‌گونه اقدام خواهند کرد. منبع: شرق