آخرین تعویضی تیم دولت قبل از سوت پایان/ برکناری دیگر کابینه را محتاج رأی اعتماد مجدد میکند؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه این روزها حرف و حدیث بر سر تعداد تغییرات وزرای کابینه احمدینژاد بالا گرفته است. از حدس و گمانهایی درباره تغییرات احتمالی بعدی در کابینه احمدینژاد تا شایعاتی که درباره اهداف انتخاباتی این تغییرات دهان به دهان میچرخد و شنیده میشود. اما یکی از مهمتریم بحثها پیرامون عزل و نصبهای اخیر رئیس جمهوری در کابینه، تعداد تغییرات و جابجایی وزیران است و اینکه آیا این تغییرات به حدی رسیده که دولت نیازمند اخذ مجدد رأی اعتماد از مجلس باشد یا خیر.
طبق اصل 136 قانون اساسی، رئیس جمهور میتواند وزرای کابینه خود را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
با برکناری رضا تقیپور، وزیر ارتباطات و مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برخی همچون محمد هاشمی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی معتقدند که میزان عزل و جابجایی وزیران در دولت دهم به نصف رسیده است و احمدینژاد باید برای کابینه خود از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد مجدد بگیرد. اما عدهای دیگر از نمایندگان، مسئولان دولتی و حتی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی این تغییرات کابینه احمدینژاد را کمتر از نصف ارزیابی میکنند و میگویند که هنوز نیازی به اخذ رأی اعتماد مجدد وجود ندارد. آنچه که باعث میشود اختلاف نظرهای متعددی بر سر میزان تغییرات کابینه دوم احمدینژاد ایجاد شود، داستان ادغام وزارتخانهها است.
ادغامها محل اختلاف نظر بر سر میزان تغییرات کابینه
احمدینژاد یک سال پیش با مجوزی که قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش تعداد وزارتخانهها و رساندن عدد وزارتخانهها به 17 به او میداد، چند وزارتخانه را در هم ادغام کرد. از ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن وزارتخانه جدیدی با نام «وزارت راه و شهرسازی» با تصدی علی نیکزاد تشکیل شد. از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» با تصدی مهدی غضنفری ایجاد شد و از ادغام وزارتخانههای تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی نیز وزارتخانه «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» با مسئولیت عبدالرضا شیخالاسلامی تشکیل شد.
به جز این چند وزارتخانه ادغامی، محمود احمدینژاد از ابتدای دولت دهم تاکنون 6 وزیر خود را عزل و یک وزیر را جابجا کرده است و یکی از وزرای کابینه او هم با استیضاح و عدم رأی اعتماد مجدد مجلس شورای اسلامی کنار رفته است. آقای رئیس جمهوری از ابتدای دولت دهم تا امروز منوچهر متکی وزیر امور خارجه، صادق محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، علیاکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، مسعود میرکاظمی وزیر نفت، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برکنار کرده است. او محمد عباسی، وزیر تعاون را جابجا کرد و به وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان برد و بهبهانی نیز که وزیر راه احمدینژاد بود از سوی مجلس استیضاح شد. همه این تغییرات میشود تغییر 8 وزیر در کابینه دوم احمدینژاد.
اگر تغییرات وزارتخانههای ادغامی را هم جزء تغییرات و عزل و نصبهای کابینه بدانیم، تعداد تغییرات کابینه دهم به مرز قانونی نصف رسیده و نیاز به اخذ رأی اعتماد مجدد است اما اگر جابجاییهای وزرا در داستان ادغام وزارتخانهها را در دسته عزل و نصبها نیاوریم، آن وقت دولت هنوز تا رسیدن به مرز تغییر صف وزرای کابینه، فرصت دارد و در صورتی که یک یا دو وزیر دیگر هم جابجا یا برکنار شود، آن وقت گرفتن رأی اعتماد از مجلس ضروری میشود.
شانس احمدینژاد برای برکناری یک وزیر دیگر
از سوی دیگر در برداشت از اصل 136 قانون اساسی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی میگویند هرگاه تغییر وزیران به نصف برسد رأی اعتماد مجدد ضروری است، در حالی که برخی دیگر میگویند به نصف رسیدن تغییرات نقطه مرزی است و در صورتی که تغییرات و عزل و برکناری وزرا از نصف بگذرد رأی اعتماد مجدد ضروری است. ( اینجا ) یعنی از میان 18 وزارتخانه دولت در حال حاضر، بحث است که آیا تغییر 9 وزیر دولت را نیازمند به رأی اعتماد مجدد مجلس میکند یا تغییر 10 وزیر.
این اختلاف نظر آنجا جدیتر میشود که شنیده میشود احمدینژاد که تاکنون 8 جابجایی و عزل در میان وزیران کابینه خود داشته است، قصد برکناری وزیر کشور را در آستانه انتخابات دارد. اگر چه محمود احمدینژاد و الهام، سخنگوی دولت شایعه برکناری مصطفی محمدنجار را تکذیب کردهاند، اما تجربه برکناری مرضیه وحید دستجردی تنها چند روز بعد از تکذیب این برکناری ازسوی رحیمی، موجب شده است که حرف و حدیثها درباره برکناری محمدنجار نیز ادامه داشته باشد.
در شرایط کنونی اینکه کدام یک از دو برداشت گفته شده درباره اصل 136 قانون اساسی و به نیمه رسیدن تغییرات کابینه مد نظر قرار بگیرد، در داستان وزیر کشور و احتمال برکناری محمدنجار بسیار نقش آفرین خواهد بود. اینکه احمدینژاد به رغم شایعات و تکذیبیهها چه تصمیمی برای وزارت کشور و مصطفی محمدنجار میگیرد تا حدی بسته به این خواهد بود که در صورت برکناری محمدنجار خود و کابینهاش را در ماههای پایانی نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس ببیند یا خیر.
دیدگاه تان را بنویسید