پورمحمدی: در مبارزه با فساد ملاحظه هیچ کس را نمی‌کنیم /استقلال و پرسپولیس تا 5 ماه آینده به فروش می‌رسند

به گزارش نامه نیوز؛ حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به مناسبت هفته دولت مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما بود. وی در ابتدای این برنامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی، به ارائه گزارش از عملکرد وزارت متبوعش در یک سال گذشته پرداخت و گفت: در این فرصت یک ساله گام های خوبی را در وزارت دادگستری برداشتیم گرچه به آن اهداف آرمانی و کامل خود نرسیدیم اما این یک سال را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و دستاوردهای خوبی در بخش های مختلف داشتیم که بخش زیادی از آن را مردم خودشان لمس کردند.

پورمحمدی در ادامه اظهاراتش در پاسخ به سوال مجری برنامه پیرامون عملکرد وزارت دادگستری در عرصه عدالت قضایی،گفت: عدالت یعنی بر اساس حق، راستی و درستی عمل کردن. مهم ترین و والاترین بخش عدالت، عدالت در حوزه داوری و عدالت قضایی است.

وی تصریح کرد: اگر در یک جامعه ای انسان‌ها امیدوار و خوشبین باشند و به اطمینان داشته باشند که به حقوق شان دسترسی پیدا می کنند و کسی به حقوق شان تجاوز نمی کند و حاصل دست رنج خودشان را بدست می آوردند، همه در گرو عدالت قضایی است البته عدالت ابعاد گسترده ای دارد، عدالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هرکدام اهمیت زیادی دارند اما عدالت قضایی برجسته ترین بخش این عدالت و حافظ عدالت در بخش های دیگر است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دستگاه قضایی در همه نظامات اجتماعی جایگاه برجسته و والایی دارد، گفت: در تفکر دینی و اسلامی ما شان قضا و قاضی و دستگاه قضایی بسیار بالا است و از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی جایگاه دستگاه قضا جایگاه ممتازی بوده است. این مدل استقلاب دستگاه قضایی و داشتن رییس قوه قضاییه با استقلال و اختیارات بالا تقریبا در دنیا سراغ نداریم. درست است که در دیگر کشورها دستگاه قضا مستقل است اما عمدتا هماهنگ کننده و تحت اشراف دولت ها است ولی در کشور ما بین روسای قوا یک هم ترازی وجود دارد.

پورمحمدی با تاکید براینکه در کشور با مشکلات زیادی چون اختلافات بین مردم و گروه های مختلف، اختلافات طبقاتی، فشارهای خارجی، مهاجرت های غیرقانونی، فعالیت های ضدامنیتی، قاچاق از مرزها و ... روبرو هستیم، گفت: باید قاطعانه با آن ها مبارزه کرد ضمن آنکه باید خیلی دقت کرد که حق کسی ضایع نشود.یعنی از یک سو نیازمند قاطع بودن هستید و از سوی دیگر نباید در برخوردها تندروی و زیاده روی شود، این بحث بسیار مهمی است و همه باید کمک کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که ما در بحث عدالت قضایی داریم این است که قاضی زمان مناسب برای رسیدگی ندارد و حجم پرونده ها زیاد است، خاطرنشان کرد: باید مجال و فرصت کافی به قاضی بدهیم که بتواند به پرونده خوب رسیدگی کند و حرف طرفین را خوب بشنوند تا بتواند حکم عادلانه صادر کند و حق به حقدار بردسد. متاسفانه از این جهت دچار مشکل اساسی هستیم و حجم پرونده ها زیاد است.

رییس وزارت دادگستری با تاکید براینکه این مشکل یک دغدغه فرهنگی است، اظهار داشت: پرونده در کشور ما زیاد است، دعوا زیاد است و با تعداد قضات همخوانی ندارد. باید دو کار باید انجام دهیم؛ اولا باید از نظر تعداد قضات و کارمندان دستگاه قضایی به این قوه کمک کنیم، بودجه، ابزار، ساختمان و ...باید به میزان کافی در اختیار این قوه قرار گیرد و دولت در سالی که گذشت کمک های خوبی کرد.

وی تصریح کرد: بخش دیگری که در این راستا باید کمک شود پیشگیری از وقوع جرم است که همه قوا باید کمک کنند و بیشترین اقدام باید در قوه مجریه صورت گیرد. مثلا اگر امنیت را افزایش دهیم پرونده های امنیتی، تجازو وضدامنیتی کاهش می یابد، اگر وضع اقتصادی بهبود یابد بسیاری از مفاسد کاهش می یابد، اگر بتوانیم آرامش اجتماعی ایجاد کنیم، مودت و همبستگی را در جامعه بالا ببریم دعوا در جامعه کم می شود، تحمل پذیری بالا برود، مردم از فرهنگ بهتری برخوردار شوند، زود عصابی نشوند، اگر جایی حق شان ضایع می شود با برخورد و گفتگوی خوب مشکل شان را حل کند نه اینکه منجر به دعوا و جاروجنجال و یقه گیری شود. این مسائل در پیشگیری از وقوع جرم تعیین کننده است و اگر پرونده های قوه قضاییه کاهش یابد قطعا به عدالت قضایی نزدیک می شویم چون قضات از آرامش و مجال بیشتر برای رسیدگی به پرونده ها برخوردار می شوند.

این وزیر دولت یازدهم در ادامه درخصوص بحث مبارزه با فساد و عملکرد وزارت دادگستری در این خصوص، گفت: گام هایی که در یک سال گذشته در دولت و در همکاری با دیگر قوا برداشته شده است قابل توجه و امیدوار کننده و تحسین برانگیزی است. همه می دانند که من سالیان سال در حوزه هایی بودم که در این خصوص کار کردم و بیش از 5 سال در سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی کشور خدمت کردم. طبعا با اشرافی از بسترهای فساد، نحوه مبارزه و مشکلاتی که داشتیم آشنا هستم.

وی ادامه داد: از ابتدایی که به این دولت آمدیم خوشبختانه با مواضع روشن و قاطع رییس جمهور مواجه شدم و بر مبارزه با فساد و فاصله گرفتن از فساد و سلامت دستگاه اداری و اقتصادی تاکید دارند. بحث مبارزه با فساد از دوران امام راحل یک بحث جدی بوده است و یکی از دلایل انقلاب اسلامی همین فساد گسترده رژیم پهلوی بود پس یکی از هدف ها و آرمان های بلند انقلاب است.

پورمحمدی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در بحث مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: ایشان فرمان 8 ماده ای ضد فساد را صادر کردند و پی در پی هم تاکید و تکرار کردند. من در دولت اعلام کردم که مردم و نخبگان این موضوع را می خواهند، از آرمان های انقلاب بوده است اما باید بپذیریم ضعف داریم و عقب هستیم و و در حد مطلوب و انتظار عمل نکردیم. ما باید بپذیریم واقعا مشکل و ضعف داریم و مشکل جدی است.

پورمحمدی گفت: ما باید قبول کنیم در این حوزه بیماریم و مشکل داریم، چرا که انسان تا احساس بیماری نکند در صدد رفع آن بر نمی آید. مشکل مان هم جدی است و یکی از موانع رشد و توسعه کشور همین بحث فساد در حوزه اداری و مالی و اقتصادی است. خوشبختانه در این دولت نگاه روشن و جدی برای سالم سازی محیط اداری و اقتصادی دارند و از همان ابتدا جلسات مبارزه با فساد با جدیت و نظم آغاز شده و ستاد مبارزه با فساد که از سه قوه در آن حضور دارند به طور منظم تشکیل شده است و ما کمتر تعطیلی جلسات را داشتیم.

وزیر دادگستری گفت: ما شورای دستگاه های نظارتی را داشتیم، خود من هم بنیانگذار این شورا بودم، معمولا در گذشته این طور بود که نمایندگان دولت حضور کمی داشتند اما الان حضورشان پررنگ شده است. باز دولت به اینها هم قناعت نکرد و یک کمیته درون دولتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در دورن دولت تشکیل دادیم و بحث مبارزه با فساد را اولویت کاری خود قرار دادیم. تا از این طریق بحث مبارزه با فساد را به عنوان یک رسالت درون قوه ای دنبال کنیم و کاری به قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی نداشته باشیم. عین این کارگروه را هم در درون هر دستگاه ایجاد کردیم.

پورمحمدی گفت: همه اینها دست به دست هم داده یک فضای سالم سازی و مبارزه با فساد را به عنوان رسالت جدی دنبال کردیم در یک سال اخیر هم گزارشی از یک فساد بزرگ و حتی متوسط هم نمی شنوید، نمی گویم فساد نیست یا ارتکابی صورت نمی گیرد، هست و گوشه و کنار دیده می شود ولی تا اولین خبر به ما هرکدام از ما برسد با جدیت برخورد می کنیم.

وزیر دادگستری گفت: الان می بینید که بدون اغماض با هر فسادی برخورد و رسیدگی می شود و رییس جمهور هم همین چند هفته پیش اعلام کردند که بنای مان این است که با فساد جدی برخورد کنیم و ملاحظه کسی را نکرده و نمیکنیم و هرکدام از وابستگان یا اعضا و کارکنان دولت دچار تخلف و فساد شود قاطعانه برخورد می کنیم.وقتی اراده جدی باشد جایگاه خودش را پیدا می کند و الان واقعا امکان فساد راحت نیست و هزینه اش خیلی بالا رفته است.

حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره الکترونیک شدن دولت گفت: هم اکنون در دنیا فعالیت ها گسترده شده و الکترونیک شدن دولت ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان این که از ابتدای امسال تا اول شهریورماه 6 میلیون و 484 هزار خدمت تنها در سازمان ثبت استاد ارائه شده است، تصریح کرد: بدون روش های نوین نمی توان خدمت خوب، سریع، کم هزینه و سالم ارائه کرد و خدمت اگر شفاف باشد نمی توان در آن تخلف کرد و این معنی دولت الکترونیک است.

وی افزود: دولت الکترونیک دو شاخص برجسته دارد که در میان نبودن کاغذ و عدم مراجعه این دو شاخص است و مردم باید هر زمان که می خواهند از دولت خدمت بگیرند و در این حوزه در یکسال گذشته دولت به توفیقات بزرگی رسیده است.

پورمحمدی تاکید کرد: به طور مثال در حوزه مالیات بالای 99 درصد اظهارنامه ها الکترونیکی است و نیاز به مراجعه افراد نیست و در صورت صحیح بودن اطلاعات نیاز مراجعه و بررسی ممیزی نیست.

وزیر دادگستری با بیان این که همین کار باعث افزایش 49 درصدی درآمد مالیاتی کشور شده است، تاکید کرد: با این کار فرارهای مالیاتی رصد شده است و افرادی که اصلا مالیات نمی دادند هم اکنون مالیات خود را پرداخت می کنند.

وی ادامه داد: ما قدرت نداریم به شکل سنتی نظارت کنیم و با الکترونیک شدن دولت امروز می توانیم از سیستم مالیاتی و گمرکی و سیستم ثبت و سایر شرکت ها نظارت کنیم.

پورمحمدی گفت: طبیعی است اگر دولت الکترونیک محقق شود می توانیم از نظارت صحیح سخن بگوییم و هم اکنون می توان قاطعانه گفت که تا اندازه قابل توجهی جلوی فساد را گرفته ایم.

وی درباره زمان نهایی شدن طرح دولت الکترونیک گفت: تلقی بنده این است که در دو سال آینده و تا قبل از پایان سال 95 بخش بزرگی از خدمات اقتصادی و مالی و عمومی الکترونیک شده و بالای 80 درصد سلامت اداری تضمین شده و نقاط ضعف را با روش های خاص از بین برد.

پورمحمدی درباره تعامل میان قوا گفت: بیشترین وقت وزارت دادگستری در این حوزه صرف می شود و هدف ما این است که پیش از مطرح شدن مسئله موضوعات را مورد بررسی قرار دهیم.

وی تاکید کرد: خیلی وقت ها بسیاری از مسائل از باب سو ظن است و تلاش می شود این مسائل به سرعت با جلسات مختلف برطرف شود و منتظر نامه و مطرح شدن مسائل در رسانه ها نیستیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: امروز رئیس مجلس در دیدار با مراجع اعلام کردند که هم اکنون بهترین روابط میان قوا برقرار است و روسای قوای دیگر نیز این موضوع را اعلام کرده اند و نتیجه این موضوع ایجاد آرامش و ثبات است و رهبری نیز بر این موضوع تاکید کرده اند.

وی همچنین با اشاره به استیضاح وزیر علوم ادامه داد: در بحث استیضاح رئیس جمهور گفتند که این موضوع عادی است و ما نیز این مسئله را عادی تلقی کردیم و استیضاح را حق نمایندگان می دانیم و همان روز رئیس مجلس از این رفتار تشکر کردند ، رئیس جمهور اعلام کردند که روابط مجلس و دولت مناسب است و به تصمیم نمایندگان احترام می گذاریم و افرادی مانند بنده این وظیفه را داریم که تعامل را برقرار کنیم.

وی درباره موضوع گرانی کالاهای مختلف و نظارت بر این موضوع افزود: ما همواره از اعداد بزرگ سخن می گوییم، این در حالی است که از اعداد جزئی غافل می شویم. زمانی که به وزارت دادگستری آمدیم مشاهده کردیم نباید از این مسئله غافل بود و در یکسال گذشته کار جدی صورت گرفته است. در ماه های نخست مطالعه کردیم و گزارش تخلفات را بررسی کرده و پرونده هایی را به دادگاه ارسال کردیم و به مردم اعلام کردیم در این زمینه جدی هستیم.

وی ادامه داد: در این زمینه منتظر گزارش مردم نبودیم و از عید گذشته نظارت را گسترده تر کردیم و با همکاری سازمان های مختلف نظارت جدی صورت گرفت. ما مشاهده کردیم کانون هایی وجود دارد که اگز بر آنها نظارت نشود نمی توان مشکل را برطرف کرد و بر همین اساس به بازارهای اصلی مراجعه کردیم و نظارت های جدی را در آن بازارها ایجاد کردیم.

پورمحمدی با بیان این که مشکل اصلی در بازارهای مختلف دلالی است، گفت: در بازار میوه نظارت گسترده ای را ایجاد کردیم و مشاهده کردیم که مشکل اصلی دلالی است و تمرکز خود را در این زمینه افزایش دادیم و همه بدانند آنجایی که بحث گران فروشی و احتکار باشد جدی برخورد می کنیم.

وی تاکید کرد: در یکسال گذشته بازرسی های انجام شده باعث کاهش 20 درصدی شکایت و افزایش 58 درصدی اخذ جرایم شده است.

پورمحمدی همچنین درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: این موضوع در دولت پیگیری شده و در یکسال گذشته یک سوم واگذاری هایی که در 9 سال گذشته انجام شده اتفاق افتاده است و و عمدتا تلاش شده واگذاری ها از طریق بازار بورس و خصوصی واقعی باشد و گام بلندی در این زمینه برداشته شده است.

وی تاکید کرد: این دو باشگاه طبق قانون در سال 93 باید واگذار شوند اما باید دید این دو باشگاه چه میزان ارزش دارند و چگونه باید به فروش برسد و آسیب به این باشگاه ها وارد نشود. برهمین اساس در آخرین جلسه با وزیر ورزش تصمیم بر این شد که این دو باشگاه با وعده سازمان خصوصی سازی تا 5 ماه آینده به فروش برسند و هم اکنون در حال قیمت گذاری و محاسبه بدهی ها هستیم.

وزیر دادگستری با بیان این که فروش این دو باشگاه شرایطی دارد گفت: یکی از شروط این است که سهم قابل قبولی از مدیریت را به پیشکسوتان باشگاه بدهند و این تصمیم گرفته و ابلاغ شده است.