کد خبر: 16673
تاریخ انتشار :

دومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد/ حسینی در یک قدمی استیضاح قرار گرفت

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان، سؤال ملی احمد امیرآبادی نماینده قم از سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این سؤال قبلا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده بود اما به دلیل عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های وزیر، برای رسیدگی بیشتر به مجلس موکول شده بود.

سؤال از وزیر اقتصاد درباره علل عدم اخذ معوقات بانکی به خصوص از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت داشته و از زمان پرداخت آن می‌گذرد، بود.

سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش نماینده قم گفته بود: اصولا موضوع مطالبات معوق در دولت آقای احمدی‌نژاد افشا شد، از روزهای اولی که ما وارد شدیم، صورت‌های مالی بانک‌ها را شفاف کردیم و این نخستین گام برای وصول مطالبات معوق بود، مطالبات معوق طبقه‌بندی‌های زیادی دارد، بدهکاران خرد، زلزله‌زدگان بم، رودبار، سیل‌زدگان مازندران و سرمازدگان کشاورزی، اما چیزی که نگران کرده است از نظر سیستم اجتماعی و اقتصادی، همان دانه‌درشت‌ها هستند، یک گروه آنها دولتی هستند مانند شرکت پشتیبانی امور دام، ایران خودرو و سایپا که اینها در حدود 6 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 10 درصد کل معوقات، بدهکارند اما یک گروه که صنعتگران خصوصی هستند که بدهی کلان بانکی دارند بانک‌ها بلااستثناء برای همه آنها اقامه دعوی کرده‌اند و ما همه را به کمیسیون اصل 90 فرستاده‌ایم.

وزیر اقتصاد همچنین در کمیسیون تأکید کرده است: از سال 88 کمیته‌ای برای وصول مطالبات معوق ایجاد کرده‌ایم، 100 نفر از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی را کنار گذاشته‌ایم، مقابل همه این‌ افراد ایستاده‌ایم و بانک‌ها صف‌آرایی کرده‌اند، گفته‌ایم گمرک ضمانتنامه این افراد را قبول نکند و پول نقد بگیرد اما عده دیگری نیز پشت این قوانین پنهان می‌شوند.

حسینی در صحن علنی مجلس نیز در سخنانی به ارائه توضیحاتی درباره پرسش احمد امیرآبادی پرداخت و بیان داشت: موضوع مطالبات معوق بانکی، مسئله ناشناخته‌ای نیست و در عین حال از مسائل چند وجهی است.

وی افزود: عدالت در دسترسی به منابع سیستم بانکی، یکی از مسائل مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد و یکی از ظرفیت‌های تولید و ثروت این است که باید از عدالت در دسترسی به منابع، مطمئن باشیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه معوق شدن مطالبات همواره و همیشه ناشی از سوء رفتار مشتری نیست، تصریح کرد: در بسیاری از موارد عوامل می‌تواند به معوق شدن مطالبات منجر شود.

وی ادامه داد: وقتی بحران‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد، این امر سبب افزایش معوقات می‌شود و البته مقوله‌هایی مانند تحریم‌ها هم می‌تواند منجر به معوق شدن مطالبات شوند.

سید شمس‌الدین حسینی همچنین خاطرنشان کرد: هستند مواردی که با استفاده از منابع، رانتی را به دست آورده‌اند و طبعا مسائلی منجر می‌شود به منابعی این افراد دسترسی یابند و مواردی وجود دارد که افرادی هستند منابعی را دریافت کردند، اما از آنجایی که این منابع را در جای خود به کار نگرفتند، در زمان بازپرداخت این معوقات می‌خواهند آنها را در حوزه‌های دیگر مانند سفته‌بازی و سوداگری قرار دهند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: باید سراغ آن بخشی از معوقات برویم که تعدادشان زیاد نیست ولی حجم معوقات آن زیاد است، هم اکنون کمیته‌ای فراقوه‌ای تشکیل شده است که امیدواریم با تحقیق روی یکایک این پرونده‌ها و پشتیبانی مجلس، این مطالبات به سیستم بانکی باز گردد و دوباره در چرخه بانکی فعالیت‌های مولد کشور انجام شود.

وزیر اقتصاد افزود: امیدوارم مجموعه این اقدامات از یک سو منجر به وصول معوقات بانکی شود ولی از طرفی این نوع برخوردها باید با یک تدبیری انجام شود تا مبادا به فضای کسب و کار در کشور لطمه‌ای بزند، چراکه پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی سبب بهبود فضای کسب و کار می‌شود.

در ادامه این جلسه احمد امیرآبادی نماینده قم نیز در سخنانی به ارائه توضیحاتی درباره پرسشش از وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: معوقات متأسفانه سال به سال اضافه شده است و در 9 ماهه سال 1390 حدود 45 هزار میلیارد تومان معوقات داشته‌ایم، اما وزیر اقتصاد در کمیسیون این رقم را 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از طرفی رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته که حدود 72 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم.

امیرآبادی همچنین گفت: متأسفانه اعداد و ارقام درستی هم در زمینه میزان معوقات بانکی در اختیار نمایندگان نیست.

در ادامه این جلسه سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی مجددا به ارائه توضیحاتی در بخش دوم فرصتی که در اختیار داشت، پرداخت و گفت: تعداد پرونده‌های مطالبات معوق بانکی بسیار زیاد است اما در بانک‌های دولتی بالغ بر 40 میلیون پرونده تسهیلاتی داریم که از این رقم حدود 7 میلیون و 600 هزار پرونده معوقات هستند که در این پرونده‌ها نیز از معوقات 100 هزار تومان هست تا اعداد بسیار کلان.

وزیر اقتصاد ادامه داد: حدود 50 درصد پرونده‌های معوقات بانکی وام‌های خرد هستند و 50 درصد نیز وام‌های بالای 10 میلیارد تومان هستند.

حسینی همچنین گفت: بنده اسامی 200 نفر مربوط به بانک‌های دولتی که معوقه بانکی داشتند را در اختیار کمیته فراقوه‌ای قرار دادم اما بنا بر این نیست که قبل از رسیدگی به این موضوع اسامی این افراد منتشر شود.

در ادامه احمد امیرآبادی نیز به بیان توضیحاتی در فرصت دومی که در اختیار داشت پرداخت و گفت: امروز یکی از موارد مهمی که در سطح جامعه مطرح است، معوقات بانکی است.

وی افزود: ما دو اختیار را به بانک‌ها و دولت دادیم اما متأسفانه از این اختیارها خوب استفاده نشده و معوقات بانکی افزایش یافته است، فردی که هواپیمای اختصاصی و 12 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، چرا معوقات او وصول نمی‌شود؟! بانک‌ها در این زمینه کوتاهی می‌کنند و درباره معوقات خوب احساس مسئولیت نمی‌کنند.

امیرآبادی ادامه داد: فردی که میلیاردها تومان پول برای فوتبال هزینه می‌کند چرا معوقاتش را پرداخت نمی‌کند؟! آقای وزیر اقتصاد! بانک‌های تحت نظر شما که قرار بود وام 5 میلیون تومانی ازدواج به جوانان پرداخت کنند هیچگونه وامی پرداخت نکردند و حتی برخی بانک‌ها ارزش واقعی املاک را مورد نظر قرار نمی‌دهند.

نماینده قم با بیان اینکه با سفارش مسئولی، ملکی بیش از واقعیت ارزش‌گذاری شده است، فردی برای دریافت وام، ملکی 200 میلیون تومانی را 2 میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده است، چرا به این موضوعات رسیدگی نمی‌شود؟

احمد امیرآبادی در خاتمه گفت: در مورد معوقات بانکی اقدامات لازم انجام نمی‌شود و بنا نیست کم کاری‌های خودمان را گردن دیگران بیاندازیم، این موضوع مهمی در سطح کشور است و بنده از توضیحات وزیر قانع نشدم و خواستار رأی‌گیری هستم.

پس از عدم اقناع نماینده پرسشگر از پاسخ‌های وزیر، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد از مجلس برای قانع شدن یا نشدن وکلای ملت رأی‌گیری کرد که نمایندگان نیز با 81 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 30 رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر در جلسه، توضیحات وزیر اقتصاد را قانع‌کننده ندانستند و بدین ترتیب دومین کارت زرد به وزیر اقتصاد داده شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما