یک حسن روحانی رییس جمهور، یک اصل قانونی جنجالی/ «فرزند قانون»، مانند خاتمی و احمدی‌نژاد «مجری قانون» می‌شود؟

به گزارش نامه نیوز ، «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس‌ دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌جمهوری است... اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود...»

این سخنان را شیخ حسن روحانی در سفر استانی خود به اردبیل عنون کرد تا یکبار دیگر پای«اختیارات رییس جمهوری» به مباحثات سیاسی کشور باز شود.

«مسئولیتی» مندرج در اصل 113 قانون اساسی، که پیش از این نیز در دو دولت سلف روحانی یعنی خاتمی و احمدی نژاد، بارها محل مناقشه و چالش قرار گرفت و هر دو رییس جمهور تفاسیر خود از اختیارات رییس جمهور را بیان می‌کردند که بر مبنای آن یک «حق نظارت فراقوه ای» بر دیگر قوا را شامل می‌شد.

یک رییس جمهور و یک اصل قانونی پرحاشیه!

اما آیا «مسئولیت» اجرای قانون اساسی معادل معنای «نظارت» بر اجرای قانون اساسی است؟ اصل 113 قانون اساسي قبل از بازنگري، رئيس‌جمهور را پس از رهبري عالي‌ترين نظام رسمي كشور محسوب و مسووليت اجراي قانون اساسي، تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود بر دوش وي قرار داده بود كه در بازنگري سال 1368، تنظيم روابط قواي سه‌گانه از مسووليت‌هاي رئيس‌جمهوري حذف و دو مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به همان ترتيب بر دوش وي باقي ماند: «پس از مقام رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.»

براین اساس اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های رئیس جمهوری تعریف شده است که برخی منطبق بر همین امر برای رییس جمهور حق نظارتی بر دیگر قوا قائل می شوند، اما «اصل تفکیک قوا»، اصل مهم دیگری در قانون اساسی است که بر استقلال بین سه قوه تاکید دارد و به موجب همین اصل هم دو قوه مقننه و قضاییه خود را مبرا از نظارت دولت می دانند. امری که در دو دولت قبل منجر به بروز اختلافات و گاها تصمیم گیری هایی حاشیه ای شد.

در این میان اما شورای نگهبان به عنوان مفسر اصلی و مرجع تعیین کننده قانون اساسی با تکیه بر اصل تفکیک قوا، نظری مشابه نظر قوای مقننه و قضاییه دارد و هرگونه دخالت ریس جمهور در حیطه دیگر قوا را ناممکن می داند.

فلش بک به عقب؛ از ابداع خاتمی تا میراث داری احمدی نژاد!

آغاز مناقشات اصلی پیرامون«اختیارات رییس جمهور در اجرای قانون اساسی» از دولت اصلاحات و سیدمحمد خاتمی آغاز شد.

سید اصلاح طلب از همان سال 76 که عبای ریاست جمهوری را بر تن کرد و پا به پاستور گذاشت در راستای شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر توسعه سیاسی، اجرای کامل قانون اساسی و حمایت از حقوق شهروندی را نیز جز برنامه های اصلی دولتش عنوان کرد. و در همان سال اول هیئتی تحت عنوان «هیئت پیگیری و نظارت بر اجری قانون اساسی» را برپا کرد. هیئتی که مامور شده بود هرگونه نقض یا عدم اجرای قانون اساسی را به رییس جمهور گزارش کند .

آنگونه که بر مبنای همین گزارشات، چندین بار از سوی رییس جمهور وقت اخطار نقض قانون اساسی به رییس قوه قضاییه داده شد.

در همان زمان هم شورای نگهبان با وجود آنکه تاسیس چنین هیئتی را نپذیرفت اما به دلیل آنکه اختیار قانونی برای جلوگیری از کار یک نهاد مشورتی رییس جمهور را نداشت، نتوانست اقدام عملی را ترتیب دهد و این هیئت در همه 8 سال فعالیت دولت اصلاحات برپا بود و گزارشات خود را به خاتمی ارائه می داد.

روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد اما پایانی بر 8 سال فعالیت این هیئت و انحلال آن بود. احمدی نژاد اما در دوره دوم ریاست جمهوری اش مشی ای متفاوت از دوره اول را در پیش گرفت و این متفاوت بودن تا مرحله به چالش کشیدن قانون اساسی هم پیش رفت.

او که لیست و سیاهه بلند بالایی از اقدامات جنجالی را برای خود به ثبت رسانده بود در اسفند ماه سال 90 با دستاویز قرار دادن قانون اساسی یک تصمیم جنجالی دیگر را به لیست خود اضافه کرد تا باز هم فضای سیاسی کشور را با یک اقدام خود به حاشیه ببرد و در راس آن نمایندگان مجلس را با با دلخوری و ذهنی مغشوش روانه تعطیلات نوروزی کرد.

او که بارها و بارها خود را در موضعی بالاتر از دیگر قوای کشور تعریف کرده بود و تا پای در راس امور ندانستن مجلسی ها و کم ارزش شمردن رای آنها در مقابل رای خودش پیش رفته بود و در کنارش چندین بار به کنایه مدعی کم کاری و نقص در عملکرد قوه قضاییه شده بود به یکباره اقدام به احیای هیات منحل شده نظارت بر قانون اساسی کرد تا در دو سال پایانی از عمر دولتش برای خود از جایگاه ریاست جمهوری حق نظارت بر دو قوه تحت ریاست برادارن لاریجانی قائل شود. تصمیمی که برای اصولگرایان خوشایند نیامد خصوصا آنکه این هیئت میراثی برجای مانده از سیدمحمد خاتمی دولت جناح رقیب آنهابود.

احمدی‌نژاد اما صراحتا اعلام کرد« زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.» او تاکید کرد« طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است»

این سخنان احمدی‌نژاد اما، با واکنش شورای نگهبان مواجه شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت این شورا، در این‌باره گفت: «نظر شورای نگهبان همان نظری است در رابطه با تشکیل چنین هیاتی از سوی یکی از روسای جمهور اعلام شد و شورای نگهبان با چنین کاری مخالفت کرد، لذا این نظر به قوت خود باقی است.»

مخالفت شورای نگهبان با احیای مجدد این هیات، باعث شد تا اینبار علی‌اکبر جوانفکر، مشاور احمدی‌نژاد به اظهارنظر در این‌باره بپردازد و رسما شورای نگهبان را خطاب قرار داده و بگوید«تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد... در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری رئیس جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئیس جمهور می تواند بر آن نظارت کند.».

مخالفت‌های پیدا و پنهان اصول‌گرایان در نهایت به جایی نرسید و محمود احمدی‌نژاد مبادرت به تعيين افرادي براي عضويت در اين هيأت نمود و اولين جلسه آن نيز با حضور شخص وي تشكيل شد.

اقدامی که از سوی ناظران سیاسی بیش از آنکه تصمیمی در راستای اجرای قانون اساسی تعبیر شود نوعی لجبازی و به رخ کشیدن قدرت رییس جمهوری از سوی احمدی نژاد قلمداد شد آنگونه که او در چندین مورد با نامه نگاری به روسای دو قوه اشکالاتی را متوجه عملکرد آنان کرد.

برادران لاریجانی اما هیچ یک تا پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد قائل به چنین نقشی برای احمدی نژاد نشده اند و تن به نقش نظارتی او ندادند. آنگونه که علي لاريجاني، رئيس مجلس صریحا اعلام داشت« حرف اين هيأت براي ما مسموع نيست.»

آیت الله صادق لاريجاني، رئيس قوه قضائيه نيز با غيرقانوني خواندن این تفسیر از اصل 113 قانون اساسی تاکید کرد اجازه ورود بازرسان و اعضای هیئت نظارت بر قانون اساسی را به دستگاه قضایی نخواهد داد.

بنا به گفته رییس دستگاه قضا این اصل قانونی تنها مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر دوش رییس جمهور نهاده و از حق نظارتی برای او سخنی به میان نیامده است.

موافقان و مخالفان چه می گویند؟

اینکه اجرای این اصل چگونه باشد، همواره در دولت‌های گذشته نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده و برداشت‌های متفاوتی از این اصل می‌شود، به نحوی که برخی رئیس جمهور را مسئول اجرا شدن قانون اساسی می‌دانند و نه اجرا کردن آن. آنها بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم، به عقیده این دسته از موافقان این موضوع، با توجه به اينكه عنوان اين مواد مسئوليت رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي است و اين مسووليت پس از بازنگري نيز همچنان بر دوش رئيس‌جمهور باقي مانده است در اعتبار آن از نظر حقوقي هيچ شك و ترديدي وجود ندارد و لذا اين مسووليت رئيس‌جمهور محدود به قوه مجريه نبوده و حق اخطار و تذكر به قواي ديگر را دارا مي‌باشد.

در مقابل اما هستند دیگرانی که اصل تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است.

مجری قانون بودن فرزند قانون!

همین مناقشات بر سر اصل 113 قانون اساسی و حدود اختیارات رییس جمهور باعث شده که اظهارات روحانی درخصوص مجری قانون اساسی بودن رییس جمهور برای برخی تداعی کننده همان مناقشات پیشین سلف های او باشد. آنچنان که بلافاصله بعد از بیان این اظهارات از سوی شیخ، برخی رسانه‌های منتقد دولت در تلاش برای بازخوانی مناقشات صورت گرفته بر سر این اصل قانونی برآمدند تا روحانی را از احیای دوباره آن مناقشات بر حذر دارند.

امری که شاید بتوان آن را اقدامی عجولانه از سوی این رسانه ها تعبیر کرد چه آنکه روحانی مردی برخاسته از دل قوه قانونگذاری و آشنا به اصول اساسی قانون است و در نتیجه همان خاستگاه هم از ابتدای حضورش در دولت بارها بر التزامش بر قانون اساسی تاکید کرده است و بعید به نظر می رسد رییس دولت اعتدالی در مسیر رییس دولت پیشین قدم بگذارد.

سخنان روحانی درخصوص مجری قانون اساسی بودن رییس جمهور با واکنش رئیس دیوان عدالت اداری روبرو شد که نسبت به احیای اختلافات پیشین هشدار دارد و گفت« بیم آن می‌رود که اصل 113 قانون اساسی به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود.» او در همین راستا پیشنهاد داد که دول و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رییس جمهور را تعیین کنند.

شورای نگهبان هم که به تازگی و بعد از یک سال جلسات سخنگویی خود را برپا کرده است در اولین نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و بر نظر قبلی خود تاکید کرد. ابراهیمیان سخنگوی این شورا در این مورد گفت« اینکه اگر دولت لایحه‌ای بدهد و درباره اصل 113 قانون اساسی تفسیر جدید بخواهد، شورای نگهبان چه پاسخی خواهد داد، این مشخص نیست. شورای نگهبان باید شبیه یک دادگاه تشکیل جلسه دهد، شور کند و در نهایت تصمیم‌گیری کند بنابراین نمی‌توانیم هم‌اکنون در این باره پیش‌بینی کنیم، ما زمانی اظهار‌نظر می‌کنیم که پرونده‌ای در شورای نگهبان مطرح باشد اما هنوز لایحه یا طرحی درباره اصل 113 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال نشده است، اینکه آیا مناسب است طرح یا لایحه‌ای در این زمینه ارائه شود یا نه، این مناسبت را شورای نگهبان تعیین نمی‌کند، هر زمان مسئولان، دولت، مجریان یا قانونگذاران از اختیاراتشان استفاده کردند و درخواستی به شورای نگهبان ارائه دادند، آن زمان شورای نگهبان نظرش را اعلام خواهد کرد.»

وی اما این را هم گفت که در شرایط فعلی نیازی به تفسیر جدید از اختیارات رییس جمهور نیست تا اینگونه بر نظر پیشین این شورا پیرامون اصل 113 قانون اساسی تاکید کرده باشد.

باید دید روحانی در قامت مجری قانون اساسی تا کجا پیش خواهد رفت و مجری بودن او را در جایگاه نظارت بر دو قوه دیگر قرار می دهد یا مرد قانونمدار دولت تا تعیین تکلیف نهایی این اصل مناقشه آمیز، در مسیر همان تفسیر شورای نگهبان قدم برخواهد داشت.