خیر و بخشش میلیاردی ازمصوبات آخرین جلسه دولت احمدی نژاد

اين ساده‌ترين رهنمود و بديهي‌ترين نقشه راه براي دولت يازدهم بوده و هست. دولت بايد به اين توصيه معظم‌له عمل كند. اما قرائن و شواهد موجود حاكي از عملياتي شدن اين توصيه‌ها نيست. في‌المثل، دولت دهم سازمان برنامه و بودجه را منحل و اقدامات آن را در قالب يك معاونت جمع كرد. اين رويداد يكي از عمده ايراداتي بود كه توسط منتقدين آن از جمله كارگزاران دولت فعلي به عملكرد دولت قبل گرفته مي‌شد و انتظار مي‌رفت اين سازمان در دولت يازدهم احيا ‌شود. كه اكنون كه يك سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد سازمان احيا نشده است. اگر كار دولت قبل در انحلال سازمان درست بوده پس اين همه ايراد و اشكال به دولت سابق بر چه مبنايي طرح مي‌شد و اگر اقدام دولت در اين مورد نابجا بوده چرا دولت اين نابجايي را اصلاح نمي‌كند؟ اين يك نمونه از ده‌ها نمونه است كه دولت بايد به آن توجه نمايد، اما در اين راستا اقدامات نابجاي ديگري هم وجود دارد كه طرح آن موضوع در اين مقال نمي باشد اميد است دولت يازدهم در اين مورد راه طي شده دولت دهم را طي نكند. يكي از اين اقدامات صدور مصوباتي است كه نگارنده از آن با نام كد پنج تا چهاري نام مي‌برد كه توجه به مراتب ذيل مويد تداوم اين كار نادرستي است كه نبايد در دولت يازدهم شاهد تكرارش باشيم.

1- هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1392 بنا به پيشنهاد نهاد رياست‌جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

نهاد رياست‌جمهوري مجاز است از محل اعتبارات هزينه‌اي سال 1392 به منظور حمايت و مساعدت‌هاي لازم در توسعه امور مربوط به فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي به موسسات ذي‌ربط حداكثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت‌دولت مي‌باشد به عنوان كمك پرداخت نمايد.(1)

2- مصوبات هيئت وزيران با كد و انديكس مشخص پس از تصويب، شماره‌ مي‌خورد و براي اجرا تحت چنين شماره‌‌هايي ابلاغ مي‌شود كه طي آن براي حداقل 14 دستگاه اجرايي ديگر طي رونوشتي ارسال مي‌گردد كه يكي از اين مراجع رئيس مجلس است اما مصوبه فوق هيچ رونوشتي ندارد كه هيچ بلكه از آن هيچ سابقه‌اي هم در دفتر هيئت دولت نگهداري نمي‌شود. اين مصوبه با كد 44444 انديكس مي‌شود.

3- جدول پيوست اين مصوبه حاكي از بار مالي 5/367 ميليارد ريال وجهي است كه به عنوان كمك به هشت دستگاه اجرايي مطابق جدول زير از محل اعتبارات هزينه‌اي سال 92 كه معلوم نيست از سرجمع اعتبار كدام دستگاه اجرايي تامين شده، تصويب شده است.

4- ارقام و عناوين جدول فوق نشان مي‌دهد ميلياردها ريال تحت عنوان كمك به ديگر دستگاه‌ها اختصاص يافته و پرداخت شده بدون آنكه ديگر دستگاه‌هاي مسئول طي رونوشتي از مفاد آن آگاهي داشته باشند و يا بشود مصرف آن را در مورد معين يا غيرمعين به مبلغ مقرر توسط دستگاه‌ نظارتي رصد كنند.

5- يك نمونه‌اي كه رصد شد رديف 5 جدول فوق است كه از

20 ميليارد تومان مبلغ 16 ميليارد تومان آن پيگيري و برگشت شد كه موضوع شكايت آقاي بقايي از دادستان ديوان به كميسيون اصل 90 مطروحه در سايت‌هاي خبري است كه اطلاع‌رساني شده اما در مورد بقيه چطور؟ در مورد روزنامه ايران چه بايد كرد؟

6- قانون محاسبات مي‌گويد مصوبات هيئت دولت كه جنبه مالي داشته باشد هنگامي قابل طرح در هيئت وزيران است كه قبلا نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي را گرفته ‌باشد. (2) اين مصوبه‌اي كه هيچ سابقه‌اي در دفتر هيئت دولت ندارد و نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي را نيز طبعا نگرفته‌ و اصلا معلوم نيست آيا در جلسه‌اي كه هيئت وزيران در آن حضور داشته‌اند يا نه، طرح و تصويب شده باشد در هر حال مغاير قانون محاسبات است.

7- بررسي‌هاي به عمل آمده حكايت از آن دارد كه از اين جنس مصوبات با كد 5 تا چهاري همه ساله وجود داشته كه مي‌توان به حداقل سه نمونه شناسايي شده‌اش در سنوات 88 و 89 و 92 كه هيچ سابقه‌اي در دفتر هيئت دولت از آن نيست به شرح زير اشاره كرد:

20559/44444 مورخ 25/12/89

10661/44444 مورخ 9/5/92

2452/44444 مورخ 26/12/88

آيا به غير از سه مورد فوق موارد ديگري هم از مصوبات دولت با اين كد هست كه هيچ سابقه‌اي از آن به گواهي دبير محترم هيئت دولت در دفتر هيئت دولت وجود نداشته باشد.(3)

8- اما آنچه مايه تعجب و تامل و يادآوري آن توصيه مقام معظم رهبري است اين است كه دولت يازدهم كماكان در حال تكرار رويكرد دولت قبل در همين مورد است بدين معنا كه كد مورد استفاده دبير هيئت دولت يازدهم در پاسخ به چرايي موضوع همان كد پنج تا چهاري مي‌باشد!!

9- بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه در سال 89 مبلغ 000/000/680/172 به 35 دستگاه اجرايي از اين طريق وجوه تحت عنوان كمك پرداخت شده (جدول پيوست مصوبه) و در سال 88 به 90 دستگاه جمعا به مبلغ 000/000/146261 ريال از اين طريق و بر اين منوال كمك شده است كه نمونه‌هايي از عناوين كمك به شرح زير است:

1- شوراي ايرانيان خارج از كشور 000/000/030/85 ريال

2- پرسپوليس و استقلال و شيرين‌فراز 000/000/500/13 ريال

3- روزنامه ايران 000/000/000/90 ريال

4- فيلم خرس 000/000/70 ريال

5- فيلم مرگ در برلين 000/000/500 ريال

10- اكنون پرسش اين است كه آيا كمك كردن به يك باشگاه يا يك شورا يا يك روزنامه يا حتي يك فيلم كه معلوم نيست چه‌كسي آن را مي‌سازد و كجا نمايش داده خواهد شد، نبايستي قانونمند باشد؟ هريك از اين 133 شخصيت حقيقي و ‌حقوقي كه مبلغ 541/686 ميليارد ريال كمك را با كد مصوبه پنج تا چهاري دريافت كرده‌اند حتماً زير مجموعه يك وزارتخانه ميباشند كه اهداف و وظايفشان قابل رصد است به چه دليل به رعايت ماده 55 قانون محاسبات اين گونه كمك به پيشنهاد نهاد و وزير مربوطه و پس از طرح در هيئت وزيران حتي كمك‌‌هايي صورت نگرفته است؟ دولت قبلي كه رفت و دستگاه‌هاي نظارتي موظف به پيگيري و رصد اين‌گونه كمك‌ها به رعايت قانون موضوعه هستند. اما دولت فعلي چه؟ آيا همان راه دولت قبلي را در مورد كمك‌ها با اين‌گونه مصوبات پنج تا چهاري ادامه مي‌دهد يا نه؟ نيم نگاهي به استفاده از اين كد در نامه دبير هيئت‌دولت فعلي، اميد به رفع اين ايراد را نه تنها قوت نمي‌بخشد بلكه تداوم ايراد مذكور را نشان مي‌دهد.

پي‌نوشت‌ها:

1- تصويب نامه شماره 10661/44444 مورخ 9/5/92 هيئت‌وزيران

2- ماده 127 قانون محاسبات عمومي

3- نامه شماره 41643/44444 مورخ 23/4/93