بخشی نگری نمایندگان مجلس مانع توسعه اقتصادی می شود

به گزارش نامه‌نیوز 'محمد ابراهیم مداحی' عصر یکشنبه در نشست خبری اقتصاد مقاومتی در استان همدان افزود: در یکماه گذشته 80 قانون و دستورالعمل مانع توسعه و تولید شناسایی شده است. وی اضافه کرد: این موانع بیشتر به سه حوزه بانکی، بیمه و دارایی مربوط است که در این راستا کمیته ای در مجلس شورای اسلامی برای پالایش و رفع این مشکلات تشکیل شده است. وی گفت: بخشی از موانع موجود مربوط به دستورالعمل های بانکی است که به نهاد متولی برای بررسی ارجاع داده شده است. وی بیان کرد: در حوزه تقنین و قانونگذاری، بخشی نگری و حوزه نگری نمایندگان مجلس تاثیر منفی بر توسعه گذاشته و آن را از حالت تمرکز خارج کرده است. رییس کمیسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بسیاری از مباحث بودجه و برنامه ها مجلس تحت تاثیر تعصبات بخشی اتفاق می افتد. مداحی گفت: به عنوان مثال دانه های روغنی در دشت مغان تولید می شود در حالیکه کارخانه روغن کشی در اصفهان راه اندازی شده است. وی با ذکر اینکه بایستی در اجرا فدرالی تر عمل کرده و اختیارات مجریان را افزایش داد اظهار کرد: هم اینک اجرا بصورت متمرکز صورت می گیرد. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه وزرا به مجلس پاسخگو بوده و استانداران به خانه ملت پاسخگو نیستند بنابراین اختیارات در این بخش ها متمرکز می شود. وی افزود: در حالیکه مسوولان اجرایی استان باید پاسخگوی تبعات فرهنگی و اجتماعی طرح باشد اما در زمینه مهندسی و آمایش واحد تولیدی یا بودجه و مسایل عمرانی استاندار اختیاری ندارد. وی گفت: طبق گفته دولتمردان شمار زیادی از طرح های ملی با پیشرفت های فیزیکی متفاوت در حال اجرا است، با این وجود تصمیم گیری در خصوص این طرح ها بدون توجه به نظر و نقش مدیر اجرایی استان به صورت متمرکز صورت می گیرد. ور در پاسخ به سووالی درباره اینکه با امکانات و منابع کنونی می توان رشد 12 درصدی را محقق کرد گفت: اگر منظور از منابع امکان دولتی تعریف شود هیچ وقت به شش درصد پیشرفت هم نمی توان رسید چون تجربه نشان داده متوسط رشد کشور در 50 سال گذشته به هشت درصد نرسیده است چون پتانسیل اقتصاد دولتی بیش از این نیست. رییس کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: برای رفع عقب ماندگی ها باید برای رسیدن به رشد 13 درصدی برنامه ریزی کرد. مداحی افزود: برای تحقق این امر باید سیاست های اجرای اصل 44 را جدی گرفت با این توضیح که مردم حق مالکیت در اقتصاد ملی داشته باشند. وی اضافه کرد: تحقق این امر باعث افزایش انگیزه می شود در این میان دولت نیز باید علاوه بر اعتماد به بخش خصوصی زیر ساخت ها را فراهم کند.

منبع: ایرنا