وزیر اطلاعات: وزارت اطلاعات بر اساس اهلیت امنیتی تعیین صلاحیت می کند

به گزارش نامه‌نیوز علوی در نشست خبری که امروز برگزار شد درخصوص روند تایید صلاحیت افراد برای پست مدیریتی اظهار داشت: وزارت اطلاعات در این زمینه یک امانت دار است و همانطور که قرآن امر می کند که امانت را به اهل آن بسپارید وقتی عهده دارمسوولیتی در نظام اسلامی می شوند تشخیص اهلیت آن از نظر امنیتی بر عهده وزارت اطلاعات و از نظر اهلیت سیاسی و مدیریتی بر عهده سایر دستگاه های مربوطه است البته در زمینه سیاسی در بخش هایی که به امنیتی مربوط می شود با وزارت اطلاعات مرتبط هستند. ** نمی شود آبروی افراد را بازیچه قرار داد وی اضافه کرد: وزارت اطلاعات در این زمینه دو مسوولیت سنگین دارد، از سویی مسوولیت های جمهوری اسلامی به افرادی واگذار شود که صلاحیت داشته باشند و از طرف دیگر آبروی افراد و کسانی که برای تصدی مسوولیت ها معرفی شده اند، حفظ شود. وزیر اطلاعات ادامه داد: این افراد شخصیت، حیثیت و آبروی اجتماعی دارند و اینها سرمایه ای برای ما هستند و نمی شود با کمترین گزارشی با آبروی آنها بازی کرد، بنابر این تلاش ما این است که حیثیت افراد حفظ شود. علوی تصریح کرد: نمی شود آبروی افراد را بازیچه قرار داد و حتی اگر افرادی از نظر اجتماعی دارای جایگاه پایینی باشند از نظر ارزش های دینی جایگاه او بالاست و وزارت اطلاعات باید آبروی افراد را حفظ کند. ** تدوین نظامنامه برای جلوگیری از آسیب به آبروی افراد وزیر اطلاعات افزود: از سوی دیگر این وزارتخانه از این جهت که مسوولیت ها در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد، مسوولیت سنگینی بر عهده دارد. از این رو تلاش کرده ایم احراز صلاحیت ها را از حوزه فردی کارکنان خارج کرده و به آن ماهیت کار جمعی بدهیم. به گفته علوی در همین راستا در سال گذشته نظامنامه ای تنظیم شده است که به دقت صلاحیت افراد را ارزیابی کرده و از آسیب های احتمالی به آبروی افراد جلوگیری شود. وی خاطرنشان کرد: ارایه پاسخ منفی استعلام ها توسط شورای تعیین صلاحیت پیش بینی شده است که موارد استعلام در آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و اگر در مواردی واقعا راهی برای احراز صلاحیت وجود نداشته باشد، این شورا نظر خود را به نحوی اعلام می کند که کمترین آسیب حیثیتی به افراد وارد شود و مسولیت های نظام هم حتی المقدور در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد . ** عملکرد وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی وزیر اطلاعات در بخش دیگری از اظهاراتش درباره بازداشت مدیران نفتی و نقش وزارت اطلاعات در این زمینه گفت: پرونده از زمانی که وزارت اطلاعات متوجه این حق کشی نسبت به مردم شد و متوجه شد که بیش از 8 هزار میلیارد تومان از بیت المال مورد دستبرد قرار گرفته با حساسیت مساله را دنبال کرد و مقدمات انتقال پرونده به دستگاه قضایی را فراهم کرد. علوی خاطرنشان کرد: قبل از اینکه پرونده به دستگاه قضایی کشیده شود، وزارت اطلاعات با زنجانی مذاکراتی داشت، او ادعا می کند در تاجیکستان پول دارد اما ما بررسی کردیم و دیدیم ادعای او صحت ندارد. بعد از آن ادعا کرد که در روسیه اموال و پول دارد و ما بررسی کردیم و دیدیم که این اظهارات هم صحت ندارد و حرف های او توخالی از آب درآمد. علوی ادامه اد: این اطلاعات به دستگاه قضایی و سایر دستگاه های مرتبط انتقال داده شد و در زمانی که پرونده در اختیار دستگاه قضایی بوده است وزارت اطلاعات همکاری تنگاتنگی با این قوه داشته و اطلاعات را در اختیار آن قرار داد تا امکان استیفای حقوق ملت را فراهم کند. وی تصریح کرد: طبیعی است در این میان آلودگی هایی برای رگه هایی از مدیران شکل بگیرد که همه این مدیران مربوط به قبل از این دولت بوده اند و وقتی مشخص شد این افراد در قضایا موثر بودند اطلاعات آن هم در اختیار وزارت نفت و هم در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.

منبع: ایرنا