احمدینژاد فراموشکار شده است/ 7سال درگیری بر سر تفسیرهای نادرست از قانون
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه یک بار دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی به جای رئیس جمهور قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد. تاخیر احمدینژاد در ابلاغ قانون ممنوعیت ادغام وزارتخانهها که چندی پیش از سوی مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، موجب شد تا سنت ابلاغ قوانین ازسوی رئیس مجلس در سال پایانی دولت احمدینژاد هم ادامه پیدا کند. ابلاغ نشدن مصوبات مجلس شورای اسلامی از سوی دولت، در طول دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد همواره یکی از اختلافات و مناقشات جدی میان دولت و مجلس بوده است. دیگر برای خیلیها خواندن خبرهایی با این مضمون که "لاریجانی بجای احمدینژاد قانون را ابلاغ کرد" عادی شده است. در طول دو دولت احمدینژاد بارها از ابلاغ مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی خودداری کرده و رئیس مجلس، خود رأسا مصوبات را به نهادها و دستگاهها ابلاغ کرده است. بعد از آن هم کم پیش نیامده است که دستگاههای دولتی، از اجرای مصوبات ابلاغ شده ازسوی رئیس مجلس سر باز زدهاند و قانون مصوب نمایندگان مردم را اجرا نکردهاند. وقتی برداشت شخصی ملاک ماهیت قانون میشود در دو دولت احمدینژاد قوانین و مصوبات قانونی متعددی ازسوی مجلس برای رئیس جمهور
برای ابلاغ و اجرا فرستاده شده است، اما احمدینژاد یا آنها را با تأخیر طولانی ابلاغ کرده یا اصلا ابلاغ نکرده و آنقدر از اجرای قانون سر باز زده تا رئیس مجلس خود بر اساس قانون مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است. قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، یا مصوبه مجلس برای کمک مالی دولت به متروی تهران برخی از جنجالیترین مصوبات قانونی مجلس بود که احمدینژاد برای ابلاغ و اجرای آنها مناقشات گستردهای را دامن زد. احمدینژاد جایی در مقابل انتقاداتی که از ابلاغ و اجرا نکردن قانون از دولت او مطرح میشد گفت که مصوباتی را که اجرا نمی کنم، قانون نمی دانم. او مناقشات دولت و مجلس بر سر میزان کمک دولت به متروی تهران را مثال آورد و گفت که "من 2 میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده بود که دولت برای کمک به مترو آن را بدهد را قانون نمیدانم. نه اینکه قانون بدانم و عمل نکنم. برای ذخیره ارزی برنامهریزی شده و دولت نمیتواند از این محل چنین بودجهای را تخصیص دهد. شورای نگهبان هم آن را رد کرد بعد به مجمع تشخیص مصلحت بردند و در آنجا به تصویب رسید. به نظر ما این قانون نیست." احمدینژاد درباره تأخیر دولت در ابلاغ مصوبات و قوانین مجلس هم توجیهی
آورده و گفته بود که "رییسجمهور هزار تا کار دارد. مشغلههای رییسجمهور زیاد است و حال زمان ابلاغ قانون کمی طول کشید و بیش از 5 روز شد، 7 روز، دولت بعد از 7 روز اعلام میکند. آیا باید بگوییم که دولت غیرقانونی کار میکند." اما این دلیل و توجیههای احمدینژاد انتقاد نمایندگان مجلس به تمرد احمدینژاد از ابلاغ و اجرای قوانین مجلس را ساکت نکرد و همچنان مجلسیها خودداری احمدینژاد از ابلاغ قوانین مصوب مجلس به نهادها و دستگاهها را یکی از نشانههای اصلی قانونگریزی دولت احمدینژاد میدانستند. مصوبه جنجالی و ادامه درگیری بر سر هیئت تطبیق مصوبات اردیبهشت ماه 91 که مجلس هشتم در آستانه پایان کار خود قرار داشت، محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی نظرات هیئت تطبیق مصوبات دولت و در پی آن نامهنگاری رئیس مجلس با دستگاههای اجرایی را خلاف نصّ صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست. احمدینژاد در این بخشنامه دستگاههای اجرایی را از عمل به نظرات قطعی رییس مجلس منع کرد. در متن دستور احمدینژاد به نهادها و دستگاهها آمده بود: "رییسمحترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه
با دستگاه های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می نماید. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد. بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد". هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که از مجلس هشتم فعالیت جدی و گستردهای را آغاز کرد، در این دوره از مجلس بویژه در سال پایانی مجلس هشتم یکی از اصلیترین موضوعات جدال و درگیری میان دولت و
مجلس بود. چراکه دولت نظرات این هیئت را در غیرقانونی بودن مصوبات خود نمیپذیرفت و مجلس نیز بر نظرات این هیئت و ابلاغ آن ازسوی رئیس مجلس به دستگاهها اظهار داشت. هنگامی که احمدینژاد این مصوبه جنجالی را به دستگاهها ابلاغ کرد مجلسیها به این بخشنامه واکنش نشان دادند و هیئت تطبیق در نامهای به احمدینژاد گفت که باور نداشتن به اصول قانونی، باعث مرگ تدریجی قانون خواهد شد. ( اینجا ) این بخشنامه احمدینژاد آنقدر مورد اعتراض نمایندگان مجلس بود که تبدیل به یکی از حاشیههای اصلی جلسه سؤال از رئیس جمهور در اسفند ماه 91 شد. احمدینژاد در آن جلسه هنگام پاسخگویی به سؤالات نمایندگان باز هم از عملکرد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین انتقاد کرد و گفت " آیا با قانون عادی، میتوان قانون اساسی را دور زد؟ چطور مصوبات دولت را یک طرفه لغو میکنید؟" و باز هم ابطال مصوبات غیرقانونی دولت ازسوی مجلس را غیرقانونی خواند. لاریجانی در آن جلسه در واکنش به اظهارات احمدینژاد درباره اصل 138 قانون اساسی گفت: اصل 138 در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان تایید کرده است و دور زدن معنا ندارد. اصل 138 قانون اساسی می گوید تصویب نامه ها و آیین نامه
های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، به اطلاع رئیس مجلس می رسد تا در صورتی که آن را خلاف قانون بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. رئیسجمهور فراموشکار! اما انگار احمدینژاد فراموشکار شده است. او که در حدود یک سال پیش بر سر اصل 138 قانون اساسی جار و جنجالی به پا کرده بود، امروز ناگهان همه آن جنجالها و اظهارنظرها درباره این اصل قانون اساسی را از یاد برد و باز هم درباره اینکه ابطال مصوبات غیرقانونی دولت ازسوی مجلس نادرست است، سخن گفت. امروز احمدینژاد برای اولین بار بدون دعوت مجلسیها در صحن مجلس حاضر شد و سخنرانی کرد. حضوری که این بار از ابتدا با حرفوحدیثهای گسترده همراه بود، از روز و ساعت آمدن احمدینژاد به مجلس، تا محورهای سخنرانی او در صحن علنی و حتی ماندن یا نماندن او برای شنیدن نظرات نمایندگان، همه و همه محل جنجال و حاشیه بود. بالاخره چهارشنبه هفته گذشته، 27 دی ماه احمدینژاد به مجلس آمد و حرفهایش را از تعامل دولت و مجلس و ماموریتهای مشترک قوا شروع کرد، اما کم کم بعد از آنکه راهکارهای مبارزه با تحریم را ارائه کرد و بحث هدفمندی یارانهها را بست، به انتقاد و گله
و شکایت از سایر قوا رسید و آنجا که باز بحث عمل به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی را مطرح میکرد، به یاد اصل 138 و برداشت و خوانش خود از این اصل افتاد. او بخشی از متن اصل 138 قانون اساسی را خواند. "دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را بهکمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات اینکمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازمالاجرااست. تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهایمذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلسشورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانینبیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.» و با لحن کنایهآمیز همیشگیاش گفت: هر برداشتی از این قانون دارید، ما در آن با شما مشترک هستیم. ( اینجا ) راهکار قانونی برای مقابله با بیقانونی درگیری و تنش میان دولت و مجلس بر سر ابلاغ قوانین و نیز مغایرتهای قانونی مصوبات دولت همچنان ادامه دارد و همین موضوع حالا جمعی از نمایندگان مجلس نهم به فکر تدوین و تصویب قانونی برای برخورد با تمرد از دستورات رئیس مجلس شورای اسلامی افتادهاند. هفته گذشته اسماعیل جلیلی
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت که گاهی دولت از ابلاغ مصوبات مجلس به دلایل مختلف یا تأخیر و یا امتناع میورزد. زمانی که دولت این اقدام را انجام میدهد خود رئیس مجلس مصوبه مذکور را برای اجرا ابلاغ میکند اما بعد از ابلاغ بعضاً دستگاههای اجرایی به دلیل ارتباطی که با دولت دارند و یا به دلیل توجیهاتی که میشوند از اجرای مصوبه خودداری میکنند. جلیلی گفت از آنجایی که تا امروز برای کسانی که از اجرای مصوبات ابلاغی رئیس مجلس امتناع میکردند محدودیت و یا محکومیتی وجود نداشت، نمایندگان مجلس اصلاحیهای را در قالب دو فوریت با عنوان افزایش اختیارات رئیس مجلس ارائه کردهاند که بر اساس برای آن کسانی که ابلاغیه رئیس مجلس را نادیده میگیرند و یا از آن تخطی میکنند و این مصوبات را اجرایی نمیکنند، هم محکومیت جزایی و هم محکومیت نقدی در نظر گرفته میشود. دولت احمدینژاد تقریبا اولین دولتی است که بر سر اصول قانونی و قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی درگیر میشود و چند ماهی بیشتر تا دولت مستعجل آن باقی نمانده است. اما ناممکن نیست که رویه درگیری و گردن کشی بر سر تفاسیر ممکن از قوانین که احمدینژاد سنگ بنای آن را
گذاشته است، در دولتهای بعدی هم دنبالهروانی داشته باشد. تلاش مجلسیها در ایجاد سازوکار قانونی برای جلوگیری قانونگریزی و الزام دولت به اجرا و ابلاغ مصوبات قانونی مجلس، میتواند تا حدی از شدت درگیری میان دولت و مجلس بر سر مصوبات و قوانین مجلس و مغایرتهای قانونی مصوبات دولت بکاهد و میزان و معیار مشخص و قابل استنادی برای خاتمه به این درگیریها ایجاد کند تا در دولتهای بعدی هم محل استناد باشد. شاید در دولتهای بعد از احمدینژاد به یمن این سازوکار قانونی شاهد اختلافات کشدار و طولانی مدت دولت و مجلس بر سر تفاسیر متفاوت از قانون نباشیم.
دیدگاه تان را بنویسید