کد خبر: 18196
تاریخ انتشار :

احمدی‌نژاد رکورددار برکناری استاندار در ۳۰سال گذشته؛

سیدمحمود میرلوحی: دولت‌ بازرگان، موسوی،هاشمی و خاتمی هرکدام 50 استاندار نصب کردند، احمدی‌نژاد 120 استاندار!

سیدمحمود میرلوحی: دولت‌ بازرگان، موسوی،هاشمی و خاتمی هرکدام 50 استاندار نصب کردند، احمدی‌نژاد 120 استاندار!
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، هیات وزیران در آخر آذر در فاصله هفت ماه تا پایان کار دولت دهم؛ مصوبه‌ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام 1500 نفر به معاون اجرایی رییس‌جمهوری داده می‌شود. در همین روز دولت مصوبه مشابهی تحت عنوان«مهرآفرین» مبنی بر مجوز استخدام به استانداران تصویب کرد که به گفته «محمدرضا خباز» عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طبق پیوست‌های این مصوبه هر استاندار اختیار تام می‌یابد که حدود 4‌هزار نفر را به تشخیص خود به استخدام دولت در بیاورد. «احمد توکلی» از چهره‌های شاخص و منتقد جدی دولت در مجلس گفته «تصمیم اخیر دولت انفجار یک چمدان«تی‌ان‌تی» در نظام اداری کشور است.» مجید امیدی شهرکی، مدیر کل امنیتی، سیاسی نهاد ریاست‌جمهوری تاکید کرده جنجال‌های به وجود آمده بر سر این مصوبه به نوعی بداخلاقی سیاسی است. روزنامه شرق در گفتگو با با سید محمود میرلوحی، معاون پارلمانی وزیر کشور دولت اصلاحات و استاندار اسبق سمنان به بررسی اسن جابجایی ها پرداخته است. متن این گفتگو در ادامه می آید؛

باتوجه به حاشیه‌هایی در دولت نهم و دهم پیرامون استانداران درخصوص جابه‌جایی و برکناری‌هایشان و اختیاراتی که الان برای استخدام 4‌هزار نیرو به استانداران داده شده، به اعتقاد شما جایگاه استانداران و فرمانداران در نظام سیاسی و دولت کجاست؟

این دولت، دولتی خود معیار است، با معیارهایی که در کتب مدیریت یا تجربه مدیریت در حدی که بنده مطالعه و تجربه کرده‌ام و از سایر دوستان دیده‌ام، تطابق ندارد و کمتر می‌شود ردپایی از رفتارها و اقداماتی که در این دولت انجام می‌شود را در آنها پیدا کرد. معیارهای این دولت را باید با خودش سنجید و سنجش و میزانش باید خودشان باشند. در مدیریت هفت اصل را مطرح می‌کنند و می‌گویند اینها به‌عنوان اصول مدیریت هستند. اصل برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل، ‌هماهنگی و نهایتا بودجه است. این اصول را هر مدیری باید چه در رفتار یک سازمان کوچک و چه در سطح ملی و یک نظام سیاسی رعایت کند. دولت به‌عنوان قوه‌ اجرایی کشور طبیعتا نسبت به اجرای این اصول باید پیشروتر باشد و اگر رعایت نشود، سازمان‌ها و دولت‌ها فرجام خوبی نخواهند داشت.

به اعتقاد شما در حال حاضر از این اصول مدیریتی پیروی می‌شود؟

آنچه در این دوره شاهدش هستیم، نوعی درهم‌ریختگی در نظام مدیریتی کشور است که طبیعتا وزارت کشور و استانداری‌ها به جهت اینکه حوزه سیاسی دولت و شاید سیاسی‌ترین بخش دولت را تشکیل می‌دهند، معمولا در این مباحث بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. آنچه من در فضای فعلی کشور در استان‌های مختلف برآورد و بررسی کرده و دیده‌ام این است که معدل تغییرات استانداران در دوره آقای احمدی‌نژاد چهار استاندار است.

در هر استان چهار استاندار؟

بله، ما در کل دولت‌ها از اول انقلاب تا آخر دولت آقای خاتمی که مجمع استانداران را تشکیل دادیم و بنده هم در هیات‌رییسه آن عضو بودم، 200 نفر کل استانداران تا آخر دولت آقای خاتمی و قبل از آقای احمدی‌نژاد است. می‌توان گفت به‌طور میانگین هر دولتی (دولت بازرگان، دولت موسوی، دولت هاشمی و دولت خاتمی) 50 استاندار را نصب کرده است ولی در دولت آقای احمدی‌نژاد این رقم به 120 نفر رسیده است. یعنی دولت احمدی‌نژاد رکورد‌دار تغییر و تحولات گسترده استانداران به اندازه چهاردولت قبل از خود بوده است. اگر این تغییرات گسترده را مثلا در ایلام، قم، خراسان شمالی که شش استاندار در دوره آقای احمدی‌نژاد منصوب شده در کنار آن رفتاری که با مدیران قبلی شده بگذاریم با هیچ اصولی نمی‌خواند.

تغییرات مدیران دولت قبل به دلیل تفاوت نگاه سیاسی میان دولت‌ها بوده و شاید طبیعی باشد.

کلا مدیران قبلی را حذف کردند. طبیعتا انتظار این بود که اینها کسانی را بیاورند که فاقد آن نواقصی که مدعی هستند، باشند. ولی متاسفانه شما می‌بینید که خودشان بلافاصله بعد از یک مدت کوتاه با چه مباحثی، به چه نحوی مدیران و منصوبان خود را کنار گذاشتند و تغییراتی را در دولت انجام دادند. از وزیری که در حال مذاکره با یک رییس‌جمهور خارجی بود تا وزیری که در جلسه وزارتخانه خودش در حال برگزاری سمینار بود تا استاندارانی که در جلسه بودند، همه به شیوه بدی کنار گذاشته شدند. مثلا در ژاپن به هر حال کارشناسان مرتب دارند تحلیل می‌کنند که علت موفقیت‌های ژاپن چیست؟ علت اینکه در ژاپن این ثبات و استقرار هست، یکی استخدام مادام‌العمر در شرکت‌ها و دستگاه‌هاست. در دنیای امروز همان‌طور که تغییر و تحول خیلی مورد توجه است و هر سازمانی و ساختاری اگر متوقف شود و تحول را نپذیرد محکوم به عقب‌گرد است، بی‌ثباتی در ساختار، سازمان را از بین برده و امید و فرصت برنامه‌ریزی را می‌گیرد.

با توجه به اینکه تغییرات در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها بیشتر در آستانه هر انتخابات صورت گرفته چقدر شائبه انتخاباتی بودن این تصمیمات قوت می‌گیرد؟

در کشورهای مختلف از جمله افغانستان قوانین اساسی این‌گونه است که تغییرات قانون را قبل از انتخابات منع می‌کند. مثلا تغییر قانون انتخابات تا دو سال قبل از برگزاری انتخابات ممنوع است. در ایران متاسفانه ما این قانون را نداریم و همچنان شاهد تغییرات هستیم. در دولت اصلاحات بحث‌های زیادی در این خصوص داشتیم. از جمله در دولت اصلاحات لایحه‌ای را در مورد انتخابات ارایه دادیم و معتقد هستیم که نواقص انتخاباتی ما متاسفانه فراوان است. با این حال در دولت اصلاحات رویه‌ای بود که تغییر و تحولات در حوزه وزارت کشور یک‌سال قبل از انتخابات ممنوع می‌شد. من خودم به‌عنوان معاون پارلمانی وزارت‌کشور شاهد این بخشنامه‌ها به صورت یک رویه و یک رسم همیشگی بودم. تغییرات از جمله تغییر مدیران، استانداران و فرمانداران حدود یک‌سال قبل از انتخابات به‌شدت محدود می‌شد و فقط منحصر به موارد اضطراری خاص و غیرقابل پیش‌بینی مانند فوت یک استاندار بود ولی از نظر سیاسی و به‌دلیل تغییر موضع و مخالفت یا موافقت با کسی جابه‌جایی و تغییر در وزارت کشور و استانداری‌ها نداشتیم. بنابراین این تغییراتی که الان شنیده می‌شود و در حال انجام است چون سابقه نداشته طبیعتا شائبه‌ سیاسی و انتخاباتی بودن این تصمیمات را مطرح می‌کند.

فکر می‌کنید با توجه به این تمرکزی که آقای احمدی‌نژاد در بحث استانداری‌ها دارند، اختیارات استانداری‌ها به همان‌اندازه بیشتر شده یا نسبت به دوره‌های گذشته محدودتر شده‌اند؟

این بحث مستلزم این است که من اشاره کنم که ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا مثلا هندوستان، سوییس یا کانادا سیستم‌مان خیلی متمرکز است. آنها سیستم‌های لیبرال‌تری دارند و اختیارات کافی به مناطقشان داده‌اند ولی متاسفانه ما ساختار سیاسی‌مان خیلی تمرکزگراست. از طرف دیگر بودجه‌مان هم مبتنی بر نفت و کمتر مبتنی بر مالیات است. این هم مزید بر علت شده که تقریبا همه اختیارات و تصمیمات در تهران گرفته می‌شود. به‌همین دلیل می‌بینید همواره استان‌ها برای اینکه یک سهمی از بودجه یا از مدیریت بگیرند، همه برای مجذوب شدن به مرکز تلاش می‌کنند.

در این زمینه در دولت گذشته تلاشی صورت گرفت؟

شاید قانون شوراها و انتخابات شوراها می‌توانست یک معبری برای کاهش این تمرکز باشد که این هم متاسفانه در دولت نهم و بعد از آن تا حد زیادی دچار تنزل شده و ‌واگذاری اختیارات متوقف شد. یا مثلا اصل 44 می‌توانست یک رویه‌ای باشد که یک مقداری از این تمرکز را کاهش دهد که آن هم شما شاهد هستید که با واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها و امثال اینها تقریبا اتفاق قابل‌توجهی در اجرای این قانون نیفتاد. همه اینها باعث می‌شود که ما نگاه مجددی به ساختار و به‌خصوص موضوع تنفیذ اختیارات بکنیم. در دولت‌های قبل هم این مباحث مطرح بود. من برآورد و تحلیلم این است که دادن اختیارات به استانداران در دولت‌های قبلی از جمله دولت اصلاحات خیلی بیشتر بود. رییس دولت اصلاحات اقداماتی انجام می‌دادند که نشان می‌داد توجهشان به مناطق است. یکی اینکه استانداران را به دولت آورده و سهم قابل‌توجهی از کرسی‌های دولت را به استانداران دادند. این باعث شد وزرایی که سابقه استانداری داشتند نگاهشان به استان‌ها تقویت شد. به‌صورت سنتی هم استانداران تقریبا اختیارات قابل‌توجهی داشته‌اند. به طور مثال در شورای تامین استان گرچه نیروهای مسلح باید حضور داشته باشند ولی تصمیم و تصویب ‌این تصمیمات با استاندار است. من برآوردم این است که آقای احمدی‌نژاد با شعار اینکه می‌خواهد اختیارات به استان‌ها و استانداران بدهد بسیاری از اختیارات استان‌ها و مناطق را متاسفانه در مرکز متمرکز کرد. به‌خصوص با سفرهای استانی.

سفرهای استانی چه تاثیری در محدودیت اختیارات استانداران داشت؟

سفرهای استانی در واقع به‌نحوی می‌توان گفت که اختیارات شوراهای برنامه‌ریزی را که ماده 70 تا 72 قانون برنامه سوم بود و اختیارات خوبی به استان‌ها وخزانه‌داری استانی داده شده بود را تعطیل کرد. در بحث طرح‌های ملی عموما دولت موظف شده بود اینها را به استان‌ها واگذار کند مگر موارد خاص. احمدی‌نژاد در دولت خود همه این‌ موارد را تحت‌عنوان مصوبات دولت در استان‌ها پس گرفت.

اگر مروری بر مصوبات استانی داشته باشید، می‌بینید دادن یک ماشین‌وانت به فلان کمیته امداد فلان شهرستان هم جزو مصوبات است. دیگر اختیاری برای استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان نمی‌ماند. در این دولت در واقع استاندار بیشتر مجری تصمیماتی بوده که در جلسات استانی دولت مطرح می‌شده. بنابراین من معتقدم اختیارات استانداران در گذشته در حوزه امنیتی، بودجه، عزل و نصب مدیران بیشتر بود.

در این دولت متاسفانه عزل و نصب مدیران خیلی عریان شده است. درگذشته استانداران در عزل و نصب مدیران اختیارات کافی داشتند. اگر جایی یک استانداری با تصمیم وزیر مربوطه برای تغییر مدیرش موافقت نمی‌کرد این اختلاف باید در حضور معاون اول رییس‌جمهوری و وزیر کشور در یک جلسه سه‌جانبه‌ای بررسی می‌شد، یعنی چنین جایگاهی برای استانداران قایل شده بودند. به نظر می‌آید در این دولت استانداری‌ها خیلی تضعیف شدند و به تبع آن وزارت کشور هم تضعیف شده است. امروز اوضاع به‌نحوی است که آقای وزیر در گیلان در معارفه استاندار جدید اعلام می‌کند که رییس‌جمهوری چنین تشخیصی دادند و در واقع دلیل نصب و عزل را اعلام می‌کنند. در حالی ‌که درگذشته اینگونه نبود.

در بسیاری از موارد نمایندگان به این عزل و نصب‌ها معترض می‌شوند و گاهی بحث استیضاح وزیر را مطرح می‌کنند، آیا می‌شود از وزیر قبول کرد که دلیل این تغییرات نظر رییس‌جمهوری است و وزیر را تبرئه کرد؟

در دولت گذشته وقتی یک وزیری نصب می‌شد اگر آقای رییس‌جمهوری در انتخاب یک وزیر ملاحظات لازم را دقت نکرده ‌بود باید پاسخ می‌داد ولی وقتی یک وزیری را انتخاب می‌کرد، باید شوونات این جایگاه رعایت می‌شد. این رفتاری که امروز در حوزه مدیریتی دیده می‌شود، خیلی پرهزینه است. چون رشته تحصیلی من بوده است و مطالعات قابل ملاحظه‌ای دراین بخش‌ها داشتم خیلی لطمه به ساختار مدیریتی کشور می‌زند. اخیرا یکی از وزرای سابق در گیلان در یک جلسه‌ای از قول وزرا گفته بود: «وزرا هر لحظه منتظرند ببینند نوبت رفتن کدام‌شان است.» طرح این مباحث نشان می‌دهد که چطور به ساختار و امکانات مدیریتی کشور ضربه وارد می‌شود. استاندار هم همین احساس را دارد. بنده اگر در دوره‌ای که استاندار بودم از وزارت کشور دستور می‌دادند این فرماندار بشود و این نشود همان موقع من مسوولیتم را ترک می‌کردم اما هیچ‌وقت در وزارت کشور آن زمان چنین رویه‌ای نبود.

گویا در بحث طرح مهرآفرین به هر استاندار اختیار دادند که حدود 4 هزار نفر را به استخدام دولت دربیاورند. آقای توکلی از این طرح به‌عنوان انفجار یک چمدان تی‌ان‌تی در نظام اداری کشور یاد کردند، از سوی دیگر گفته شده احمدی‌نژاد سعی دارد با این استخدام‌ها به وعده ایجاد 5/2‌میلیون فرصت شغلی در سال آخر دولت عمل کند. تحلیل‌تان چیست؟

چند روز پیش از تلویزیون شبکه بازار دو نکته شنیدم که واقعا قابل تامل بود. از قول مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کرد که حدود پنج هزار واحد تولیدی تعطیل شده و 50درصد تولید کشور کاهش پیدا کرده است. من عرض کردم چون نظام آماری کشور به هم خورده این تفاوت فاحش بین ادعاهای دولت و واقعیت‌های عرصه اجرایی کشور را می‌شود حس کرد. از جمله در بحث شغل و اشتغال. از سال گذشته خصوصا دو سال گذشته برخی کارخانجات واحدهای خصوصی دچار ریزش نیرو هستند و از اینطرف ما می‌خواهیم 5/2‌میلیون شغل ایجاد کنیم. درخصوص نیروی انسانی ما یک قانونی در سال 64 به نام قانون تعدیل نیروی انسانی داریم. در شرایط اول انقلاب و به هم ریخته شدن سیستم‌های اداری و مسایلی که پیش آمد دولت وقت احساس کرد که ما شعار شرط تعهد برای استخدام را بسط دادیم و گفت تخصص را باید اضافه کرد. دولت در آن زمان دولت مستقری شده و هفت سال از انتصاب‌ها گذشته بود. بنابراین گفت که باید استخدام‌ها چارچوب پیدا کند و مشخصا استخدام زیر لیسانس را منع کرد. حالا ببینید ربع‌ قرن از آن زمان می‌گذرد، شرایط دنیا را هم که شاهدیم. بحث تحصیلات و علوم و تغییراتی که در کشور اتفاق افتاد، دانشگاه‌ها و توسعه مراکز علمی را هم شاهدیم.

پس این تصمیم مبانی قانونی ندارد؟

ما هم در دولت آقای خاتمی به این مساله پرداختیم و دیدیم که نیروهای دولت ریزش خواهند کرد. به‌دلیل اینکه همه با هم به شرایط بازنشستگی می‌رسند اما شما ببینید چه تحولاتی قرار است در وزارت کشور اتفاق بیفتد و دلیلی برای استخدام مجدد نیست. آن ریزش هرچه اتفاق بیفتد باز هم جای ریزش بیشتر را فراهم می‌کند. ما اصل44 را داریم. اصل عدم تمرکز را داریم، اینها اتفاقاتی است که باید در کشور بیفتد. ما در کشورهای مختلف از جمله آمریکا شاهد هستیم 250هزار نیروی فدرال دارند. شما کشورهای نفت‌خیز منطقه را بررسی کنید با اینکه پول‌های بی‌حسابی هم دارند یا کشورهای 70میلیونی دنیا مثل ترکیه، آلمان، فرانسه را بررسی کنید کجا آنقدر حجم انبوه مستخدمین دولت دارند. حالا آنها ساختار اقتصادی‌شان هم خصوصی است و این روش را ندارند. ما در کشور سرانه استخدامی‌مان خیلی بالاست. متاسفانه اگر بررسی شود، ملاحظه می‌کنید از جهت کیفیت تحصیلی و از جهات تخصصی هم افراد جدید مطمئنا بهتر از آن ساختاری که الان نیروهای اداری دارند، نخواهند بود.

تبعاتش برای دولت بعد چه می‌شود. چون این دولت شش ماه دیگر سرکار است.

دولت‌های قبل هم که نیرو استخدام کرده بودند ما امروز همچنان داریم جوابش را می‌دهیم. در بحث رشد جمعیت دهه 60 ما همچنان می‌گوییم و گفته می‌شود که پنج دوره این مساله تکرار می‌شود. سه مساله اشتغال، تحصیل و دانشگاه مربوط به دهه 60 است و صد سال تکرار می‌شود. یعنی هر 20 سال دوباره اینها تکرار می‌شود. بنابراین هر دولتی بیاید این شرایط را ایجاد کند تا سال‌ها دولت‌های بعدی باید جبرانش کنند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها