کد خبر: 18258
تاریخ انتشار :

مجلس برای قانون جدید انتخابات زمان خرید

سرعت عمل مجلس برای اجرایی شدن قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری

سرعت عمل مجلس برای اجرایی شدن قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح و رفع کردند تا این قانون برای تأیید مجددا به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان قانون اساسی پیشتر ایرادات خود را نسبت به اصلاحیه قانون انتخابات در نامه‌ای با 11 بند اصلی و 3 تذکر به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود که این نامه و ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را می‌توانید اینجا بخوانید. در بررسی ایرادها به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 3 این طرح مصوب شد، وزارت کشور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی، موظف است حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل 119 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. پیش از این نمایندگان مقرر کرده بودند که وزارت کشور باید 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات مقدمات را فراهم کند که با مصوبه جدید بیش از یک ماه برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری زمان خریده شد. نمایندگان همچنین یک اصلاح عبارتی در ماده 2 این طرح انجام دادند. وکلای ملت در ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اصلاح ماده31 قانون فعلی انتخابات است، صدر این ماده را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. مجلسی‌ها در تبصره یک ماده 31 نیز مصوب کردند، وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره 3 ماده 39 این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌کنند و با رعایت تبصره 2 این ماده، پس از تائید هیات مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهند که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند. در اصلاحیه دیگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مرجع تشخیص تداخل تصمیمات هیات اجرایی مرکزی با وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان تعیین شد. در اصلاح تبصره 8 از ماده 31 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوب شد که نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تائید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. نمایندگان در ادامه بررسی ایرادهای شورای نگهبان برای تامین نظر این شورا تبصره 9 از ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کنند. در تبصره 9 آمده بود که هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌کند. همچنین نمایندگان تبصره 10 از ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری را برای تامین نظر این شورای نگهبان به شرح ذیل اصلاح کردند. براساس این اصلاحیه مجلس، وزارت کشور با اطلاع هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند. پیش از این مقرر شده بود اعزام ماموران از سوی وزارت کشور برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات باید به تصویب هیات اجرایی مرکزی برسد که با اصلاحیه امروز مجلس، اعزام بازرسان از سوی وزارت کشور تنها نیازمند اطلاع هیات اجرایی خواهد بود. وکلای ملت در بخش دیگری از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مقرر کردند که قوه قضاییه می‌تواند هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد. پیش از این و در تصویب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر شده بود که قوه قضاییه یکی از شعب دادسراها و دادگاه‌های موجود در هر حوزه قضایی را به این کار اختصاص دهد که با مصوبه امروز، دادسراها و دادگاه‌ها از متن این قانون حذف شد. نمایندگان مجلس نهم که پیش از این مصوب کرده بودند تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه اعمال کند، در اصلاحیه امروز مصوب کردند که هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی از متن این تبصره حذف شود و بر این اساس تشکیلات قضایی نیازی به هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی در این رابطه نخواهد داشت. نمایندگان پیش از این مصوب کرده بودند چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند. این تبصره برای رفع ایراد شورای نگهبان از متن قانون حذف شد. وکلای ملت در اصلاحیه دیگر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوب کردند مجازات تخلف از ماده 74، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شوند ضمن اینکه در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما