نسخه ای برای «رفع بیکاری» یا «ترفند انتخاباتی»؟/ دولت با دو مصوبه قصد استخدام چند هزار نفر را دارد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از هفتهنامه متن شاید اگر در ایامی غیر از این روزها، که زمان زیادی به انتخابات ریاستجمهوری باقی نمانده است، خبر صدور مجوز استخدام 4000 نفر منتشر میشد، علاوه بر مردم، موجی از شادمانی میان سیاستمداران نیز به راه میافتاد! اما واقعیت چیز دیگری است و پس از اینکه اعلام شد دولت چنین قصدی دارد، موجی از نگرانیها به راه افتاد و هنوز هم دغدغه ناظران سیاسی رفع نشده است؛ چراکه به باور آنها، این اقدام دولت، کاملا انتخاباتی است که به خرداد 92 گره خورده است. آیا این یک حدس است یا پیشبینیای که ریشه از تحلیل رفتارهای انتخاباتی دولت دارد؟ چندی قبل خبری در خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که بر مبنای آن، دولت طی مصوبهای، اختیارات تام به حمید بقایی، معاون اجرایی رییسجمهوری، داده است تا مجوز استخدام بیقیدوشرط 1500 نفر در نهاد ریاستجمهوری را صادر کند. این، در حالی است که در این مصوبه، که به امضای هیات دولت و وزرا نیز رسیده، هرگونه تشریفات قانونی برای استخدام این 1500 نفر برداشته شده است. اعلام این خبر، که با تایید نهاد ریاستجمهوری نیز همراه شد، واکنشهای زیادی را برانگیخت. همگان آن را اقدامی «سیاسی»
خواندند که نگاهی به انتخابات ریاستجمهوری یازدهم دارد و درواقع، مصوبه دولت را تصمیمی تبلیغی برای دولت دانستند که به باور آنان، قصد دارد بهطور جدی وارد رقابتهای انتخاباتی شود. هنوز رسانهها و فعالان سیاسی در شوک این خبر بودند که خبر جدید و تکاندهنده دیگری منتشر شد: مجوز دولت به استانداران مبنی بر آنکه تا روز انتخابات خرداد آینده و پایان دولت، چهار هزار نفر را به استخدام خود درآورند. این مصوبه در حالی توسط هیات دولت صادر شد که طبق برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است 10درصد کارکنان خود یعنی حدود 200 هزار نفر را کاهش دهد. جمع این دو خبر، در کنار شواهد دیگری نظیر وعده پنج برابر شدن میزان یارانههای نقدی که توسط احمدینژاد بیان شد، بیش از هرچیز، حاکی از فعالیت انتخاباتی دولت دهم بود. افراد زیادی به انتخاباتی بودن این تصمیم اشاره کردند؛ ازجمله محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، این اقدامات دولت را«کودتایاداری» دانست؛ چراکه مصوبه دولت، مشابه بیانیههای سران کودتاست که بعد از قرار گرفتن در قدرت، اثر تمام مصوبات گذشته کشور را ملغی اعلام میکنند. وی با تاکید بر اینکه «هیات تطبیق، این مصوبات دولت را
خلاف قانون دانسته است»، تصریح کرد: «این مصوبه مغایر مواد 41، 51، 57 و 68 قانون برنامه پنجساله پنجم، همچنین خلاف مواد 29 و 44 قانون خدمات کشوری است». خباز همچنین گفت: «بهتر بود دولت بهجای این مصوبه طولانی، یک خط قانون تصویب میکرد و مینوشت همه دستگاههای اجرایی و نظارتی مانند مجلس تعطیل میشود! احمد توکلی نیز یکی دیگر از منتقدان تند و تیز مصوبات مذکور بود. این نماینده مجلس، متن مصوبه اخیر دولت را، «بسیارعجیب» دانست و آن را «بیسابقه در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران» خواند. وی در گفتوگو با مهر گفت: «بنده خیلی بعید میدانم که اساسا چنین مصوبهای در هیات دولت طرح و تصویب شده باشد. آنطور که در مقدمه این مصوبه نوشته شده، همه معاونان رییسجمهور و وزیران، دستهجمعی، آن را پیشنهاد کرده و همگی آن را تاییدکردهاند! این امر بیسابقه است. اگر چنین چیزی باشد باید در عقل وزرا شک کرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی تردید داشت. البته من مطمئنم بخشی از وزیران، این موضوع را قبول ندارند ولی اینکه همه وزرا چنین مصوبهای را تاییدکرده باشند، شگفتآوراست.» به گفته توکلی، این مصوبه، درواقع، اختیارات ناشی از قانون اساسی
را، که برای وزیران تعریف شده و نیز اختیاراتی که برای هیات وزیران در قوانین مختلف شناختهشده است، همه را یکجا به یک فرد میدهند. یعنی به شکل بسیار عجیبی اختیارات استخدام 1500 نفر، تغییر وضعیت استخدامی تمامی کارکنان نهاد ریاستجمهوری و واحدهای وابسته وتابعه را به یک نفر دادهاند تا او هر کس را خواست رسمی، پیمانی و یا جابهجا و 1500 نفر را، به هر طریقی که صلاحدید، استخدام کند. این نماینده، در بخشی دیگر از سخنانش، درباره مصوبه صدور مجوز به استانداران برای استخدام 4000 نفر گفت: «گویا رییسجمهور میخواهد، در این 6-5 ماه آخر دولت، همه نظامات اداری کشور را برهم بریزد و سرزمین سوخته تحویل بدهد. مجلس حتما باید در برابر این کارها مقاومت کند و از طریق مقتضی جلوی اینگونه اقدامات را بگیرد.» توکلی تصریح کرده بود که تردید دارد این مصوبهها، مصوبه دولت باشد که حتی اگر هم این طور باشد،حتما نیاتی پشت آنهاست. اگرچه توکلی این نیت را، به صراحت، پیشبینی نکرد، اما آنطورکه سایتها نوشتند، به بحث انتخابات سال آینده مربوط میشود. در همین راستا حتی یکی از سایتهای اصولگرای منتقد دولت، این مصوبه را «سناریوی جریان موسوم به انحرافی
برای انتخابات ریاستجمهوری» دانست. با تشدید این حملات بود که نهاد ریاستجمهوری با صدور اطلاعیهای، تمام این قضاوتها و هجمهها را غیرمنصفانه خواند و تاکید کرد: «مسوولین نهاد ریاستجمهوری هیچگونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارد و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض میداند». بنابر این اطلاعیه، همه استخدامها در نهاد ریاستجمهوری، همانند دیگر دستگاههای اجرایی کشور، بر اساس آزمون عمومی است که توسط سازمان سنجش برگزار میشود و همه افراد واجد شرایط در سراسر کشور میتوانند در آن شرکت کنند. در همین حال، خانم حریری، معاون راهبردی نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور نیز، استخدام نیرو در ریاستجمهوری و استانداریها را قانونی دانست. همچنین حمید بقایی، در حاشیه یکی از جلسه هیات دولت، درباره شرایط استخدامی نهاد ریاستجمهوری گفت: «بنابر این است از طریق آزمون سراسری برای استخدامها اقدام کنیم و همه افراد واجد شرایط در سراسر کشور میتوانند در این آزمون شرکت کنند.» معاون اجرایی احمدینژاد همچنین وعده داد اسامی پذیرفتهشدگان در
سایت اعلام خواهد شد. اما این توضیحات و دفاعیات، مانع از آن نشد که نمایندگان از رییس مجلس نخواهند با این مصوبات دولت برخورد قانونی نداشته باشد؛ چراکه به گفته آنان باید هرچه زودتر جلوی این کار غیرقانونی را، که برهمزننده همه نظامات مدیریتی عالم است، گرفته شود. در همین راستا، علی لاریجانی، رییس مجلس نیز اواسط آذر، در نامهای به همتای خود در قوه مجریه، مغایرت مصوبه هیات دولت مبنی بر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاستجمهوری، بدون طی تشریرفات مقرر در قانون را، به محمود احمدینژاد ابلاغ کرد. در حال حاضر فعلا احمدینژاد واکنشی به این نامه نداشته است و هنوز مشخص نیست گام بعدی دولت در این خصوص چه خواهد بود. آیا بیتوجه به روند قانونی، همین روش را ادامه خواهد داد که به گفته توکلی به معنای «به استهزاءگرفتن اختیارات قانونی» است یا فکر دیگری برای تحقق هدف خود خواهد یافت.
دیدگاه تان را بنویسید