واپسین فرصتها برای تعیین تکلیف مقامات در انتظار؛
مرتضوی؛ رئیسی که ممکن است سرپرست تأمین اجتماعی شود/ نیکزاد؛ سرپرستی که دیگر اجازه سرپرستی وزارت ارتباطات را ندارد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، روزنامه تهران امروز عکس یک خود را به بهمنی رییس کل بانک مرکزی، مرتضوی رییس سازمان تامنی اجتماعی و نیکزاد سرپرست فعلی وزارت ارتباطات اختصاص داده و با تیتر«آخرین فرصت برای تعیین تکلیف مقامات در انتظار»نوشته است؛ ماجرای آمدن و رفتنها در دولت این روزها به معمای عجیبی تبدیل شده است. به واقع هیچ رفتن و ماندنی مشخص نیست، گاهی یک گمانهزنی در باره خداحافظی آبرومندانه یک عضو کابینه به درستی تعبیر میشود مثل ماجرای برکناری مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و گاهی نیز دولت تحت فشار قانون قرار میگیرد تا فردی را برکنار کند. ماجرای ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی جزو مورد اخیر است بهطوری که از چند ماه گذشته تاکنون دولت با فشار محافل قانونی برای برکناری مرتضوی روبهرو شده است، فشاری که تاکنون نتیجه نداده و بر اساس برخی گمانهزنیها عزم چندان جدی در دولت برای کنار گذاشتن مرتضوی هم وجود ندارد.در همین رابطه عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه پرونده مرتضوی در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: معاونت پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که سعید مرتضوی تا سهشنبه
(امروز) از کار در تامیناجتماعی برکنار میشود.ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه حضورمرتضوی درسازمان تامیناجتماعی قانونی نیست، افزود: تمامی اقدامات و تصرفات مرتضوی در تامیناجتماعی جرم بوده و فعالیتهای مالی و عزل و نصبهای انجام شده غیرقانونی است. عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی با بیان اینکه مرتضوی تا سهشنبه برکنار خواهد شد، تصریح کرد: معاونت پارلمانی وزارت کار اعلام کرده که مرتضوی قطعا تا سهشنبه از کار برکنار خواهد شد.اما نمیتوان چندان به این اظهارنظر خوشبینانه دلخوش کرد چرا که گویا تصمیم به برکناری مرتضوی وجود دارد اما با تغییر سمت و در راستای ماندگاری وی در سمت رئیس سازمان! خبرگزاری مهر عصر دیروز (دوشنبه) به نقل از یک منبع آگاه از ابلاغ حکم سرپرستی مرتضوی در سازمان تامیناجتماعی خبر داد و گفت: با ابلاغ حکم سرپرستی، مرتضوی در سازمان تامیناجتماعی ماندگار است.این منبع مطلع در مورد معرفی جانشین مرتضوی در سازمان تامیناجتماعی افزود: جانشین مرتضوی خودش است. وی گفت: براساس اطلاعات رسیده، دوشنبه شب حکمیمبنی بر سرپرستی مرتضوی در سازمان تامیناجتماعی به وی ابلاغ شده است و بدین ترتیب مرتضوی در سازمان
تامیناجتماعی میماند. این منبع آگاه گفت: تعیین حکم سرپرستی در محدوده اختیارات دولت است و کسی نمیتواند در این خصوص اظهارنظر و مخالفتی کند.در این میان زمزمه استیضاح وزیر کار در مجلس در صورت عدم برکناری مرتضوی برای چندمین بار بر سر زبانها افتاد و حتی گفته شده که شیخالاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسهای که با امضاکنندگان طرح استیضاحش برگزار شد، بر اجرای احکام قانونی ابلاغی درباره سعید مرتضوی تاکید کرده و طراحان استیضاح هم با تاخیر در اعلام وصول این طرح تا صبح چهارشنبه موافقت کردند. ظاهرا علی لاریجانی رئیس مجلس برای آنکه کار به استیضاح نکشد و همه چیز به صورت خداپسندانه خاتمه پیدا کند پا درمیانی کرده تا دولت و طراحان استیضاح با یکدیگر تعامل کنند تا این غائله به خوبی و خوشی ختم بهخیر شود.رضا طلایینیک جانشین معاون نظارت مجلس که دیروز در جلسه تعامل نمایندگان طرفدار استیضاح با وزیر تعاون و رفاه حضور یافته بود، گفت: با توجه به مستندات صریح قانونی، ادامه مدیریت مرتضوی در تامیناجتماعی با هر عنوانی سبب مسئولیت نهادهای نظارتی برای پیگیری ماجرا خواهد شد. اهالی بهارستان تاکید دارند تعلل در اجرای حکم
دیوان عدالت مبنی بر برکناری مرتضوی جایز نیست و بهتر است دولت هر چه سریعتر به قانون تن دهد.26 شهریور ماه گذشته دیوان عدالت اداری حکم ابطال ریاست مرتضوی را صادر کرده بود که دولت زیر بار آن نرفت و با تغییر در اساسنامه صندوق تامیناجتماعی نام آن را به سازمان تغییر داد و به این ترتیب به صورت شکلی حکم ابطال ریاست مرتضوی بلا اثر بهنظر میرسید.دولت پیش از این تلاش کرد ابقای مرتضوی را قانونی جلوه دهد اما دیوان عدالت اداری دوشنبه هفته قبل حکم تصدی مدیرعاملی سازمان تامیناجتماعی را برای سعید مرتضوی ابطال کرد. حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در این باره گفته بود، این بدان معناست که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامیناجتماعی خلاف قانون است.براساس این گزارش، روز چهارشنبه به عنوان روز اولتیماتوم نهایی برای برکناری مرتضوی تعیین شده که در صورت عدم اجرای آن، استیضاح وزیر کار در نخستین جلسه رسمی پس از چهارشنبه اعلام وصول خواهد شد. سریال بیقانونیها! بیتوجهی دولت به اجرای قانون نکته تازهای نیست. اکنون مجلس با دو خلف وعده دیگر دولت هم روبهروست که با وجود تذکرات نمایندگان راه جایی نبرده
است. نخست تحویل به موقع قانون بودجه سال بعد که موعد آن آذر ماه بوده و دیگری اعلام گزینه وزارت ارتباطات به مجلس با وجود پایان مهلت قانونی.در حال حاضر مهلت قانونی رئیسجمهور برای معرفی سرپرست وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات به اتمام رسیده اما دولت هنوز گزینه قطعی برای در اختیار گرفتن پست وزیر ارتباطات اعلام نشده است.پس از برکناری تقی پور از وزارت ارتباطات، مجلس به رئیسجمهور 15 روز زمان داد تا اعلام گزینه جدید به عنوان وزیر ارتباطات، شخص دیگری را برای سرپرستی این وزارتخانه انتخاب کند که این مهلت هم اکنون به اتمام رسیده است اما احمدینژاد هنوز گزینه جدیدی را معرفی نکرده است. رمضانعلی سبحانیفرد، رئیس کمیته مخابرات مجلس طی روزهای اخیر با تاکید براینکه رئیسجمهور باید قانون را جدی بگیرد، خاطرنشان کرد: انتظار مجلس این است که آقای احمدینژاد قانون را رعایت کند چرا که در غیر اینصورت مجلس از مسیرهای دیگری وارد میشود. به دلیل برداشت غیرقانونی و شبانه از حساب بانک، توسط دیوان محاسبات اعلام شد/ انفصال از خدمت در انتظار بهمنی شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک
مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است. خبری که در قالب گمانهزنیهایی در روز یکشنبه درخصوص استعفای محمود بهمنی مطرح شده بود، روز گذشته با انتشار خبر انفصال او شکل واقعی به خود گرفت. در همین خصوص خبرگزاری مهر، دیروز در گزارشی نوشت: «دیوان محاسبات کشور آبان ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت «مابهالتفاوت ارز دریافتی» مدارک و مستندات ارائه کند. بانک مرکزی هم در پی این درخواست دیوان محاسبات، استمهال یکماهه (مهلت) را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند.» هر چند عصر دیروز روابط عمومی بانک مرکزی انفصال از خدمت بهمنی را رد کرد. به گزارش ایسنا، رضا سراج، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، درباره انتشار خبری مبنی بر صدور حکم انفصال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی به دلیل مسائل ارزی گفته است: «این خبر را تکذیب میکنم؛ بهمنی در حال حاضر مشغول
فعالیت است و این خبر صحت ندارد.» اما با این همه دیوان محاسبات کشور خبر صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرد و عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور با تایید حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی گفت: «بهمنی از تاریخ ابلاغ حکم 20روز برای درخواست تجدیدنظر مهلت دارد.» رحمتالله شریفی مدیرکل روابطعمومی و اموربینالملل دیوان محاسبات نیز در گفتوگو با مهر، با تایید خبر صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی گفت: «این خبر درست است اما بهدنبال صدور این حکم آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تقاضای تجدید نظر داده است.» به گفته او هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاریخ ابلاغ حکم به رئیس کل بانک مرکزی، وی 20 روز فرصت دارد تا نسبت به تجدید نظر این حکم اقدام کند اما هنوز درخواست تجدید نظر ارائه نشده است. اما برخلاف گفتههای مدیر روابطعمومی بانک مرکزی، رحمتالله شریفی تاکید دارد: «این حکم به بانک مرکزی ابلاغ شده و مربوط به مسائل ارزی است.» همچنین سید سلمان سامانی مدیرکل ریاست دیوان محاسبات کشور نیز در این باره به تسنیم،
گفت: «هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کردهاند؛ این رأی قابلیت تجدید نظر دارد.» مدیرکل ریاست دیوان محاسبات کشور علت صدور رأی دیوان محاسبات برای رئیس کل بانک مرکزی را مسائل ارزی دانست و افزود: «درصورتی که در مهلت مقرر برای تجدید نظر اقدامی نشود حکم انفصال از خدمت لازم الاجرا خواهد شد. البته درخواست تجدید نظر نسبت به حکم صادره جزو حقوق آقای بهمنی است و قطعا حکم دیوان محاسبات کشور به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شده است؛ باتوجه به اینکه ایشان هنوز برای درخواست تجدید نظر وقت دارند از تشریح اطلاعات کامل خودداری می کنیم.» از بازنشستگی تا انفصال روز یکشنبه نیز پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، خبرگزاریها اعلام کردند محمود بهمنی درخواست بازنشستگی کرده است و در تحلیلهای خود این موضوع را با طرح تحقیق و تفحص بیارتباط ندانستند. هر چند در ساعات پایانی روز یکشنبه ابراهیم درویشی معاون بانک مرکزی خبر داد که محمود احمدینژاد استعفای رئیس کل بانک مرکزی را نپذیرفتهاست. با این همه و پس از ابلاغ رای دیوان محاسبات به محمود بهمنی، در صورت عدم تجدیدنظر توسط او،
ریاستش بر بانک مرکزی غیر قانونی است. بر اساس روایتهای موجود، بانک مرکزی نباید به شکل مستقیم از حساب بانکها پول برمیداشت؛ بلکه باید هیات انتظامی بانکها موضوع را مورد بررسی قرار میداد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حساب بانکها به قوه قضائیه ارجاع میداد. این اتفاق در آخرین روزهای اسفند سال گذشته رخ داد که در بهار سالجاری رسانهای شد. خبری که هر چند در ابتدا با تکذیب بانک مرکزی همراه شد اما در نهایت مجبور به پذیرش آن شد. برداشت غیرقانونی که گفته شد برای پرداخت یارانه نقدی صورت گرفت از چشم نمایندگان مجلس دور نماند و در فروردین ماه امسال اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آن را مورد بررسی قرار دادند. پس از آن جلسه، ارسلان فتحیپور با بیان اینکه در جلسهشان بحث برداشت شبانه دولت از حساب برخی بانکهای دولتی و خصوصی در ارتباط با مابه التفاوت ارز دریافتی مطرح شده، گفته بود: «نظر کمیسیون اقتصادی بر این است که برداشت شبانه از حساب بانکها غیر قانونی بوده است. مدیران بانکها در این جلسه مطرح کردند که هیچگونه بدهی به بانک مرکزی ندارند و تمام حسابهای آنها شفاف است، همچنین قرار شد که از این به بعد بانکها
حسابهای خود را به صورت شفاف به بانک مرکزی اعلام کنند.» همه اینها باعث شد تا شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی صادر کند. برخورد جدی قوه قضائیه در همین ارتباط عزتالله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در گفتوگو با مهر با تاکید بر اینکه در ماجرای برداشت از حساب بانکها بابت «مابهالتفاوت ارز دریافتی» هم بانک مرکزی و هم 18 بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شدهاند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود، گفته است: «اگر 42میلیارد و 300 میلیون دلار پول بیتالمال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد.» به گفته این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، مسئولان 18 بانک کشور مکلف هستند ریز هزینه کرد ارز خود را بهصورت شفاف ارائه دهند تا پیگیریهای لازم در رابطه با آن انجام شود. در همین حال، به گفته غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بانک مرکزی در حدود 30 هزار میلیارد ریال از حساب
بانکها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانکها بازگردانده است. از سوی دیگر محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر درخصوص وضعیت بانک مرکزی و عملکرد رئیس کل به خانه ملت گفت: «متاسفانه در سالهای اخیر بانک مرکزی در تصمیمات پولی و مالی کشور استقلالی نداشت یعنی دولت تصمیم میگرفت و طبق تصمیمات دولت بانک مرکزی برنامهها را اجرا میکرد و اقدامات اخیر بانک مرکزی در مقاومت در مقابل برخی تصمیمات دولت نشان از استقلال طلبی بانک مرکزی دارد.» منظور از گروکشی چیست؟ در خبری دیگر، یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی درباره ادعای معاون بانکی مرکزی مبنی بر اینکه تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی گروکشی است و اسناد تخلف نمایندگان را ارائه می کند، افزود: «باید ببینم منظور ایشان از گروکشی چیست؛ این ادعا در گذشته نیز از سوی بانک مرکزی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده بود و قطعا این ادعای معاون نظارتی بانک مرکزی نیز رسیدگی می شود و هر طرفی که تخلف کرده باشد مراجعی برای رسیدگی به تخلفات است.» عزت الله یوسفیان ملا در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به موضع
بهمنی در برابر تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با رای بالای نمایندگان هم گفت: «ناراحتی آقای بهمنی از آنجا بود که گفت مواردی که برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مطرح شد را میتوانست پاسخگو باشد و اگر بعضا اقداماتی انجام شده است آنها را براساس مصوبات تصویب شده ودستوراتی که از مقامات بالاتر صادر میشد، انجام داده است.»
دیدگاه تان را بنویسید