کد خبر: 19597
تاریخ انتشار :

توکلی: تصمیمات عجیب و غیرقانونی دولت رو به افزایش است/تصمیم جدید دولت برای نگه داشتن یک قاضی معلق

توکلی: تصمیمات عجیب و غیرقانونی دولت رو به افزایش است/تصمیم جدید دولت برای نگه داشتن یک قاضی معلق
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز،‌ به عنوان طراح طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس، اظهار داشت: طبق اصول قانون اساسی، اگر رئیس مجلس یکی از مصوبات دولت را مغایر قانون بداند، باید آن را اعلام کند، علی‌رغم اینکه رئیس مجلس تا کنون چندین مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرده، اما دولت آنها را ابلاغ نمی‌کند یا اینکه مجریان همان مصوبه غیر قانونی قبل را اجرا می‌کنند، مثلاً در زمینه همین مصوبه «مهرآفرین»‌ که رئیس مجلس آن را غیرقانونی اعلام کرد. توکلی ادامه داد: با وجود اینکه مصوبه مهر‌آفرین الزام قانونی را نقض کرده، ولی متأسفانه این موضوع ابلاغ نمی‌شود. وی افزود: تعداد تصمیمات غیرقانونی دولت روز به روز در حال افزایش است، در این طرح آمده اگر دولت به غیرقانونی اعلام شدن برخی مصوباتش اعتنا نکند، مجریان مصوبات غیرقانونی، باید مجازات شوند و این طرح در واقع یکی از شئونات توسعه‌یافتگی و تحکیمات قانونی است. نماینده تهران در مجلس با تأکید بر اینکه دولت تصمیمات عجیب و غریبی می‌گیرد، گفت: دولت برای اینکه از اجرای حکم این قاضی معلق سر باز زند و او را بر سر کار نگه‌دارد، یک تصمیمی گرفته مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور بشود رئیس هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی تا ما نتوانیم کاری انجام دهیم. این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: ما برای اینکه بتوانیم جلوی این حرکات مخدوش کننده توسعه اقتصادی را بگیریم، بهتر است به این طرح رأی دهیم تا به سمت توسعه‌یافتگی پیش رویم. اظهارات موافقان و مخالفان طرح تعیین مجازات برای مجریان متخلف در جریان بررسی فوریتی طرح تعیین مجازات برای مجریان متخلف که در آن انفصال موقت از خدمت و جزای نقدی به عنوان مجازات مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مصوبات غیرقانونی دولت را اجرا کردند تعیین شده؛ میرقسمت موسوی و حمیدرضا طباطبایی به عنوان مخالف و سیدناصر موسوی‌لارگانی و نادر قاضی‌پور به عنوان موافق دو فوریت این طرح سخن گفتند. میرقسمت موسوی که به عنوان مخالف این طرح دو فوریتی سخن می‌گفت، اظهار کرد: طرح دو فوریتی برای جایی است که فوری و فوتی باشد و اگر تصویب نشود، خسارتی برای کشور، مردم و جامعه اتفاق بیفتد اما در این مورد فوریت و ضرورتی احساس نمی‌شود. وی افزود: در قانون اساسی، اصل تفکیک قوا مشخص است و رییس مجلس و مجریان هم تکالیف مشخصی دارند و قانون وظایف هر دو را مشخص کرده است، اگر هم مصوبه‌ دولت خلاف قانون باشد و قوه مجریه آن را به اجرا در بیاورد رییس مجلس وظیفه دارد آن را به رییس دستگاه قضایی ابلاغ کند. نماینده مردم گرمی در مجلس ادامه داد: اگر ما جایی احساس می‌کنیم که قوه مجریه خلاف روند عادی قانونگذاری پیش می‌رود، یا به تذکرات کتبی رییس مجلس رسیدگی نمی‌کند به نظر می‌رسد اگر این طرح را به صورت عادی یا یک فوریتی در کمیسیون‌های مربوطه بررسی کنیم بهتر نتیجه خواهیم گرفت. سیدناصر موسوی لارگانی از امضاکنندگان و طراحان این طرح دو فوریتی نیز در موافقت با آن گفت: این طرح به واسطه مشکلاتی است که اخیرا به وجود آمده است، دولت مصوباتی داشته که بلافاصله به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده در حالی که هنوز از سوی کمیته تطبیق قوانین مجلس و از کانال رییس مجلس تایید نشده بودند اما دستگاه‌های اجرایی شروع به اجرای آن کرده‌اند لذا این طرح برای تصویب مجلس و در راس امور بودن مجلس است. نماینده مردم فلاورجان اضافه کرد: رییس مجلس به هیات دولت و رییس‌جمهور ابلاغیه‌هایی داشته که برخی مصوبات خلاف قانون بوده و با قانون اساسی تطابق نداشته، اما به اینها توجه نشده لذا برای تثبیت مجلس و جلوگیری از تضعیف آن توسط دولت و رییس دولت، باید به این طرح رای دهیم. موسوی لارگانی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس همچنین مصوباتی داشته که با وجود تایید شورای نگهبان، دولت از اجرای آن صرف‌نظر کرده و گفته که آنها را قبول ندارد، این در حالی است که مصوبات دولت که طبق قانون باید از کانال رییس مجلس ابلاغ و تایید شود، گاها مغایر شناخته شده اما دولت به آن اعتنا نکرده و پیش از تایید مجلس،‌دستور اجرای آن را داده است بنابراین باید به فوریت این طرح رای بدهیم تا جلوی مصوبات خلاف قانون دولت را بگیریم. حمیدرضا طباطبایی نماینده نائین نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح، اصول 138 و 85 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت طبق قانون اساسی به اطلاع رییس مجلس می‌رسد در صورتی که وی آن را خلاف قوانین تشخیص دهد با ذکر دلیل آن را برای تجدیدنظر به هیات وزیران می‌فرستد اما ضمانت اجرایی دیگری برای آن پیش‌بینی نشده است. وی افزد: اصل بر تفکیک قواست و اگر ما در اینجا جرم‌انگاری کنیم و نظر رییس مجلس را به نظر هیات وزیران ارجح بدانیم، این خلاف قانون خواهد بود؛ در این شرایط دیوان عدالت اداری مرجعی است که اگر مصوبه‌ای خلاف قانون بود آن را ابطال کند و شخصی که مصوبه ابطال شده را اجرا کند از خدمت منفصل می‌شود. طباطبایی همچنین تاکید کرد که این طرح دو فوریتی قابلیت رسیدگی ندارد و مرجع رسیدگی به آن، دیوان عدالت اداری است. محمدحسن ابوترابی‌فرد که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت،‌ در واکنش به اظهارات طباطبایی گفت:‌ این موضوع به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا هم ارجاع شد و ما بعد از بررسی نظرمان این بود که ملاک، نظر تفسیری شورای نگهبان است. وی افزود: در مورد اینکه آیا دولت الزام دارد که نظر رییس مجلس را در مورد غیرقانونی بودن مصوبات اعمال کند یا نه، نظر شورای نگهبان این بوده که دولت به اجرای نظر رییس مجلس مبنی بر عدم تطبیق مصوبه با قوانین الزام دارد. نادر قاضی‌پور دیگر موافق این طرح دو فوریتی، بررسی فوریتی آن را از باب نظارت بر اجرای قوانین توسط مجلس دانست و تاکید کرد: مخالفان می‌گویند این طرح تداخل در وظایف قواست در حالی که این عین قانون اساسی است و تمامی مسئولین عالی‌رتبه نظام، قانون را فصل‌الخطاب قرار داده‌اند. نماینده مردم ارومیه در مجلس اضافه کرد: قانون به رییس مجلس اختیار داده که اگر مصوبات هیات وزیران توسط رییس مجلس خلاف قانون دانسته شده ولی آن مصوبات اجرایی شده این جرم است اما مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده و ما می‌خواهیم برای متخلفین مجازات تعیین کنیم تا جلوی فساد گرفته شود. قاضی‌پور در ادامه یادآور شد: ما یک کارمند جزء را به خاطر تخلف در اجرای قانون محاکمه می‌کنیم اما وقتی رییس‌جمهور، وزیر و معاون اول تخلف می‌کنند با آنها برخورد نمی‌شود این کجای عدالت است. نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین گفت: پس از اینکه مصوبه دولت غیرقانونی تشخیص داد، رییس مجلس نظر خود را کتبا به رییس‌جمهور فرستاد و ایشان هم آن را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع کرد و آنها هم حکم دادند که نظرات رییس مجلس اجرا شود لذا به فوریت این طرح رای دهید تا جلوی تخلفات افراد گرفته شود و کسی مصون از مجازات نباشد. وی در پایان تاکید کرد که تعیین مجازات برای مجریان متخلف جلوی بی‌قانونی را می‌گیرد و موجب اجرای عدالت خواهد شد. پس از اظهارات طراح، موافقان و مخالفان، نمایندگان با 118 رای موافق، یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند تا برای مجریانی که مصوبات غیرقانونی دولت را اجرا می‌کنند مجازات تعیین شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها