جلالی: مرکز پژوهش‌ها نقش بارزی در ارتقای کیفیت قانون‌‌گذاری دارد

به گزارش نامه نیوز، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه) در سخنانی در همایش نقش پژوهش در فرایند قانون‌گذاری اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین رکن قانون‌گذاری کشور است و مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی فکری و مشورتی مجلس، نقش بارزی را در بهینه‌سازی و ارتقای کیفیت قانون‌گذاری برعهده دارد، به همین دلیل یکی از اولویت‌های سیاسی مرکز، توجه بنیادین به مدیریت دانش قانون‌گذاری و ارتقای کیفی پژوهش‌های تقنینی و نظارتی، موتور محرکه بومی‌سازی نظام قانون‌گذاری است. وی افزود: مطالعه فرایند قانون‌گذاری در جهان نشان می‌دهد رابطه دو سویه منسجمی بین پژوهش‌های قانون‌گذاری و کارآمدسازی نهاد پارلمان وجود دارد و منظور از فرایند قانون‌گذاری، مراحلی است که مطابق آیین‌نامه داخلی پارلمان، یک طرح یا لایحه باید طی کند تا به قانون تبدیل شود و تقویت پژوهش‌های تقنینی، کارایی و بعد اثرگذاری مصوبات مجلس را نیز افزایش می‌دهد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: داشتن نگاه راهبردی به پژوهش‌های تقنینی حائز اهمیت است که خود مستلزم تدوین نقشه راه چهار ساله پژوهشی است، پژوهش‌های نظام‌مند در علم سیاست‌گذاری عمومی، پنج حوزه قانون‌گذاری، تنقیه قوانین، تفسیر قانون، نظارت و دیپلماسی پارلمانی را به صورت مستقیم هدف‌گیری می‌کنند، بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس با نزدیک به دو دهه سابقه فعالیت و به منظور تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی، همزمان اولویت‌های سیاستی خود را در چهار لایه پیگیری می‌کند. جلالی تقویت جایگاه پژوهش در مراحل تدوین، تنقیه، تصویب و نظارت پارلمانی، کاهش حدالامکان زمان دستیابی نمایندگان به گزارش‌های مرکز، هم‌افزایی علمی با سایر کانون‌های تولید فکر و همچنین مستندسازی پژوهش‌ها و ایجاد بانک مطالعات پشتیبان قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی، را این چهار لایه عنوان کرد و گفت: مرکز پژوهش‌ها برای تحقق هر یک از این چهار هدف، سیاست‌های جداگانه‌ای را برگزیده است. نماینده شاهرود در ادامه گفت: در پژوهش‌های قانون‌گذاری به هر دو ویژگی ذاتی و عرضی قانونی توجه می‌شود، الزام‌آور بودن، عام بودن، امری بودن و ... از عناصر عرضی قانون محسوب می‌شوند، کیفی‌سازی قانون‌گذاری مستلزم توجه توام به هر دو مولفه است، رعایت اصول و ضوابط پژوهش، نگاه دوراندیشانه به حوزه جامعه‌شناختی قوانین و توجه به دغدغه‌های ملی به جای پرداختن به مشکلات منطقه‌ای یا قومی از ملزومات قانون‌گذاری است. وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌گذاری‌های مرکز پژوهش‌ها، ایجاد فضای رقابتی برای تولید پژوهش‌های قانون‌گذاری است، گفت: از آسیب‌های نظام قانون‌گذاری، وجود قوانین موازی و پراکنده است به عبارتی خلأ قانونی می‌تواند نظارت مجلس را تضعیف کند، تورم و گستردگی قوانین نیز می‌تواند کارایی اهرم‌های نظارتی نمایندگان را کاهش دهد، تقویت نقش و جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانون‌گذاری کشور موجب می‌شود مجلس زمان کمتری را برای پالایش و تنقیه قوانین هزینه کند، زیرا نیاز قانون‌گذاری به اصلاح، لغو یا تفسیر قوانین را به طور محسوسی کاهش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر آماده‌سازی بسته‌های پژوهشی برای نمایندگان جدیدالورود می‌تواند در ایفای بهتر وظایف نمایندگی و آشنایی آنان با فضای قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی موثر باشد، فاصله زمانی اعلام نتایج نهایی انتخابات تا شروع به کار مجلس جدید، فرصت مناسبی برای ارائه آموزش‌های ضروری به نمایندگان است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنانش یادآور شد: مراکز پژوهشی و فکری رسالت مهمی را در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌های مرتبط بر عهده دارند، یقینا هر میزان مشارکت فعال بین سه رکن‌ تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و قانون‌گذار تقویت و تسریع شود، به همان میزان موانع فرآوری قانون‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. این نماینده مجلس ادامه داد: مطالبات مردمی و مسئولیت بالای نمایندگان موجب شده قانون‌گذاران زمان کمی را برای مطالعه داشته باشند به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها در سال‌های اخیر به منظور تسریع در انتقال محتوای گزارش‌ها، توجه ویژه‌ای را به خلاصه‌نویسی و استفاده از سبک نگارش روان مبذول داشته است. وی همچنین خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌ها با تشکیل شورای راهبردی به سمت تقویت تعامل با فرهیختگان، نمایندگان کنونی و نمایندگان ادوار گام برداشته است. همچنین یکی از سیاست‌های مرکز پژوهش‌ها انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با دانشگاه‌های معتبر کشور است که از موارد آن می‌توان به انعقاد تفاهم‌نامه پژوهشی با دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد. جلالی یکی از آفت‌های قانون‌گذاری را تغییر ناگهانی موادی از قانون دانست که برای نوشتن آن ساعت‌ها کار کارشناسی انجام شده است. وی در ادامه اضافه کرد: هم‌افزایی پژوهشی در مراحل قبل از تصویب طرح‌ها و لوایح، تغییر ناگهانی مواد قانون را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری عمومی مرکز پژوهش‌ها، گسترش کسر تبادل تجربیات و نظرات کارشناسی در گستره ملی است، در این میان مرکز پژوهش‌ها در سیاست‌گذاری راهبردی خود، استفاده از ظرفیت‌های محیط مجازی را در سرلوحه فعالیت‌های خود تعریف کرده است که از مصادیق آن می‌توان به ایجاد درگاهی با عنوان تالارهای گفت‌وگو در وب‌سایت مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد. نماینده شاهرود گفت: تقویت همفکری بین مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مراکز تحقیقاتی حوزه علمیه قم و مرکز تحقیقات شورای نگهبان، علاوه بر کاهش هزینه تحقیقات راهبردی، صحت نتایج تحقیقاتی را نیز افزایش می‌دهد، از طرفی نظامندسازی تبادل دانش و تجربه بین نهادهای فوق‌الذکر سبب می‌شود تعداد طرح‌ها و لوایح ارجاع شده از طرف شورای نگهبان کاهش یابد، افزایش هم‌فکری با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی قبل از ارائه لایحه به دولت نیز موجب می‌شود لوایح با سرعت بیشتری در کمیسیون‌های مجلس بررسی شوند، همزمان مرکز پژوهش‌ها بهره‌گیری از تجربیات سایر مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیا را نیز مورد توجه قرار داده است، بومی‌سازی تجربیات موفق دیگر کشورها در حوزه پژوهش‌ها تقنینی یکی از گام‌های هم‌افزایی پژوهشی است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنانش یادآور شد: یکی دیگر از اولویت‌های مرکز پژوهش‌ها، توجه به مستندسازی مطالعات پارلمانی است، در همین راستا در ساختار جدید مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور ساماندهی پژوهش‌های پارلمانی و تجمیع دیدگاه‌های کارشناسی پراکنده در حوزه قانون‌گذاری و نظارت گروه پژوهشی جدیدی با عنوان گروه مطالعات پارلمانی در دفتر مطالعات سیاسی دایر شده است، شناسایی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای دیپلماسی پارلمانی، مطالعه مراکز پژوهشی پارلمانی، مطالعات پارلمانی تطبیقی، رصد پیوسته مواضع پارلمانی سایر کشورها و راهکارهای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی، بخشی از ماموریت‌های گروه‌ مطالعات پارلمانی است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد: هم‌اندیشی با بدنه کارشناسی دیوان محاسبات می‌تواند در کارایی بیتشر اهرم‌های نظارتی پارلمانی مفید واقع شود، اهمیت این نوع همکاری‌ها به حدی است که در پارلمان برخی کشورها همکاری پژوهشی نزدیکی بین مرکز تحقیقات پارلمان و اداره نظارت بر قوه مجریه شکل گرفته است، نظام‌مند کردن تبادل اطلاعات بین پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها با بدنه کارشناسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز تدبیر دیگری است که در مستندسازی پژوهش‌های قانونگذاری موثر است. جلالی در پایان گفت: با توجه به مطالب اشاره شده می توان نتیجه گرفت مرکز پژوهش‌ها با رویکرد تقویت جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانون‌ گذاری کشور، منشور سیاست‌گذاری خود را به سمت نهادینه‌سازی 12 اصل پویاسازی، تخصص‌گرایی، دغدغه‌محوری، هم‌افزایی فکری، راهبرد محوری، اثرگذاری، دقت، مستندسازی، شفافیت، آینده‌پژوهی، تسریع فرایندها و ارتقای کیفیت تعریف کرده است.

منبع: فارس