استیضاح شیخالاسلامی دست احمدینژاد را در جابجایی وزرا میبندد/ دولت دهم در خطر بیاعتبار شدن
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در معرض استیضاح قرار گرفتن شیخ الاسلامی بار دیگر داستان میزان تغییرات مجاز کابینه دولت دهم و نیاز به اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی را بر سر زبانها میاندازد. ماههای پایانی سال 91 و ماههای پایانی عمر دولت دهم، دولت دوم محمود احمدینژاد است، دولتی با 18 وزارتخانه. او در چند ماه اخیر با برکناری رضا تقیپور، وزیر ارتباطات و مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد تغییرات کابینه خود را به عدد 8 رسانده است. اما احمدینژاد بخاطر تغییرات گسترده وزرا هزینههایی را هم متحمل میشود. یکی اینکه اصولگرایان و بسیاری از افرادی که حامی او بودند، بر سر تغییرات گسترده مدیران و وزرا با او دچار تنش و اختلاف شدهاند تا آنجا که باهنر میگوید یکی از مسائل قدیمی ما با دولت احمدینژاد همین آوردنها، رفتنها و بردنهاست. ( اینجا ) اما برانگیختن انتقاد و اعتراض سیاسیون از تغییرات وزرا، تنها بخشی از هزینههای جابجاییهای کابینه است. اصل 136 قانون اساسی میگوید رئیس جمهور میتواند
وزرای کابینه خود را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. در واقع تغییرات وزرای دولت احمدینژاد آنقدر زیاد شده است که هر لحظه این خطر وجود دارد که دولت از اعتبار بیفتد و احمدینژاد بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد بهارستاننشینها شود. در برداشت از اصل 136 قانون اساسی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی میگویند هرگاه تغییر وزیران به نصف برسد رأی اعتماد مجدد ضروری است، در حالی که برخی دیگر میگویند به نصف رسیدن تغییرات نقطه مرزی است و در صورتی که تغییرات و عزل و برکناری وزرا از نصف بگذرد رأی اعتماد مجدد ضروری است. ( اینجا ) یعنی از میان 18 وزارتخانه دولت در حال حاضر، بحث است که آیا تغییر 9 وزیر دولت را نیازمند به رأی اعتماد مجدد مجلس میکند یا تغییر 10 وزیر. استیضاح شیخ الاسلامی در صورتی که ازسوی مجلس نهمیها رأی بیاورد، نهمین تغییر کابینه احمدینژاد خواهد بود و هنوز مشخص نیست که این استیضاح کابینه
احمدینژاد را از اعتبار میاندازد و محتاج رأی اعتماد دوباره مجلس میکند، یا اینکه تنها دولت را به لب مرز تغییرات میرساند و اجازه تغییر دیگری در میان ورزا به محمود احمدینژاد نمیدهد. هر دوی این احتمالات هم برای دولت احمدینزاد و همچنین جریان حامی دولت، آن هم در آستانه انتخابات جدی و سرنوشتساز است. اگر رأی آوردن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت را از اعتبار بیندازد، احمدینژاد دوباره برای گرفتن رأی اعتماد مجدد از مجلس نهمیها درگیر مناقشات جدیدی خواهد شد. معرفی وزیری به جای شیخ الاسلامی به مجلس و گرفتن رأی اعتماد برای کابینهای که علی نیکزاد وزیر و سرپرست سه وزارتخانه آن است، کار آسان و به دور از درگیری و جنجالی نخواهد بود. اما اگر استیضاح شیخ الاسلامی، دولت را از اعتبار نیندازد و تنها به لب مرز تغییرات برساند، به این معنا خواهد بود که احمدینژاد دیگر تا روز پایان دولت دهم امکان تغییر و جابجایی هیچ وزیری را ندارد و در صورتی که بخواهد وزیری را جابجا کند، بلافاصله تغییرات کابینه از 9 تغییر میگذرد و دولت بیاعتبار میشود. این موضوع آنجا جدی میشود که این روزها حرف و حدیثها و نشانههایی از خواست
و تلاش دولت برای جابجایی وزرا دیده میشود. شایعه برکناری حسینی، وزیر نجیب دولت دهم از یک سو ( اینجا ) و تلاش برای برکناری مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در آستانه انتخابات از سوی دیگر ( اینجا ) مهمترین حرف و حدیثها درباره تغییرات احتمالی کابینه دولت است. اگر مجلس نهمیها اعتماد خود را از شیخ الاسلامی بگیرند و او را استیضاح کنند، به لحاظ قانونی احمدینژاد قادر نخواهد بود، حسینی، محمدنجار و یا هر وزیر دیگری را تا پایان عمر دولت دهم برکنار یا جابجا کند.
دیدگاه تان را بنویسید