قانون سرراهي در دست قانون‌گريزان پارلمان و دلواپسان

مصطفی داننده: قانون، اين روزها تبديل به سر راهي ترين فرزند ساختار ايران شده است و هرکسي از ظن خود آن را تفسير مي‌کند و البته به راحتي اين قانون بيچاره را دور مي‌زند. مي‌خواهم کمي به گذشته برگرديم، به حدود 5 سال پيش و انتخابات رياست جمهوري سال 88. دو تن از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دهم، به نتيجه انتخابات معترض بودند و نتيجه انتخابات را نم پذيرفتند و معتقد بودند که در اين انتخابات تقلب شده است. منتقدان اين دو نامزد اما با رد اين ادعا اعلام کردند که آقايان موسوي و کروبي، بايد تابع قانون باشند و به نتيجه انتخابات تن دهند. اين گروه معتقد بود که اين دو نامزد همانطور که قبل از انتخابات بر اساس قانون وارد کارزار شدند بعد از انتخابات نيز بايد بر اساس همين قانون رفتار کنند. تاکيد مخالفان موسوي و کروبي با هر استدلالي در مورد قانون مداري حرف درستي است زرا ما با هر سليقه‌اي بايد بدانيم که قانون بايد فصل الخطاب تمام مسائل در کشور باشد. اما در اين ميان همان قانون مداران چهارسال پيش خود امروز تبديل به بزرگ ترين قانون شکنان ايران شده‌اند. نمونه‌هاي بارز اين رفتار دوستان قانون مدار ديروزمان را مي‌توانيد در رفتاربرخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با علي مطهري و همچنين برخورد عده‌اي با کنسرت‌ها و فيلم‌هاي مجوز دار مشاهده کنيد. علي مطهري، نماينده مردم تهران طبق قانون حق دارد در صحن علني مجلس شوراي اسلامي نطق کند و نظرات خود را به گوش مردم برساند. هيچ کس حق ندارد سخنان او را قطع و يا با او برخورد فيزيکي کند. اما دوستان برخلاف نص صريح قانون در مورد مصونيت نمايندگان در هنگام نطق در مجلس، سخنراني مطهري را قطع و حتي به او حمله ور شدند و نکته جالب در اين ميان اين است که اين دوستان بعد از اين قانون شکني، به آن افتخار مي‌کنند و با جلو دادن سينه مي‌گويند که کاغذهاي نطق او را مچاله کرديم! مچاله کردن نطق يک نماينده و پايين کشيدن او از تريبون مجلس، قانون مداري است؟ حرف‌هاي مطهري خوب يا بد، آيا بايد با آن اينگونه برخورد مي‌شد؟ آيا نطق مطهري بدتر بود يا نطق کريمي قدوسي در مورد دولت و لحاف اعتدال؟ به نظر مي‌رسد در خانه ملت که قانون مداري بايد حرف اول را بزند، قانون گريزي و تفسير به راي حرف اول را مي‌زند. در کنار قانون گريزي قانون گذاران، برخي ديگر نيز بر خلاف قانون به خيابان‌ها مي‌ريزند و اجازه نمي‌دهند کنسرت‌ها برگزار و فيلم‌ها اکران شود. آنها مي‌گويند ما کاري با وزارت ارشاد نداريم، کار خود را مي‌کنيم. دلواپسان فرهنگ کشور مي‌گويند که وزارت ارشاد، اسلامي رفتار نمي‌کند و ما خود بايد رفتار اسلامي را در کشور اجرا کنيم! سوالي که در اين ميان بايد از اين افراد پرسيد اين است که مگر شوراي نگهبان با وزارت ارشاد فرق مي‌کند؟ کجاي قانون آمده است که قوانين تصويب شده در مورد وزارت ارشاد مي‌تواند مورد اعتراض باشد اما شوراي نگهبان نه؟ شوراي نگهبان و وزارت ارشاد هر دو از ارکان جمهوري اسلامي هستند که بايد همه تايع تصميمات آنها باشند. نمي‌شود شما ديکران را نصيحت کنيد که قانون را رعايت کنند و بعد خودتان بگوييد ما وزارت ارشاد را قبول نداريم! بايد يادبگيريم که قانون براي همه يکسان است، فرقي نمي‌کند راست باشد يا چپ، ميرحسين باشد يا مطهري.شايد در پايان بايد اين ضرب المثل قديمي را يک بار ديگر با هم مرور کنيم که « رطب خورده منع رطب نمي‌کند»

منبع: روزنامه ابتکار