کد خبر: 21451
تاریخ انتشار :

کدخدایی:جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت دو شغله بودن/ رد لوایح «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده»

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود از رد دو لایحه‌ی «مجازات اسلامی» و «حمایت خانواده» در این شورای خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در جلسه 14 آذر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (براساس اصل 85 قانون اساسی)، شورای نگهبان اعلام کرد در ماده 12 مکرر این لایحه در مواردی که مقام معظم رهبری فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری مغایر اصل 167 قانون اساسی است.

کدخدایی تصریح کرد: در ماده 225 لایحه نیز علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق شورای کماکان باقیست و ماده 657 مکرر الحاقی نیز باید طبق فتوای مقام معظم رهبری اصلاح گردد.

وی خاطر نشان کرد که براساس تذکرات شورای نگهبان درباره لایحه مجازات اسلامی در ماده 131 با استظهار به این که جرم واقع شده و در مورد و در یک واقعه بوده باشد اشکال ندارد و در تبصره ماده 210 نیز قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، باید واژه «نوعأ‌» ذکر شود.

به گزارش فارس، سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در لایحه حمایت خانواده در جلسه علنی 28 آذر مجلس ایراد سابق شورا در خصوص ماده 30 لایحه مذکور برطرف نشده است.

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت دو شغله بودن

عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود با اعلام رد طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل توسط توسط شورای نگهبان به تشریح ایرادات اعضای این شورا به طرح مذکور پرداخت. وی تصریح کرد: این مصوبه از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریقه تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. کدخدایی گفت: نظر به اینکه مصوبه با توجه به تعریف مذکور در ماده 3 در موارد متعدد از جمله بندهای ماده یک و ماده 6، منجر به ایجاد نظام اداری غیر صحیح می‌شود، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطح دوم ماده یک روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. وی همچنین در تشریح ایراد دیگر این شورا به طرح ممنوعیت دو شغله‌ها گفت: اطلاق بندهای یک و 3 ماده یک و نیز ماده 5، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد و همچنین بندهای 2 و 5 ماده یک، با توجه به تعریف ارائه شده از شغل در ماده 3 مصوبه، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد. کدخدایی تاکید کرد: اطلاق ممنوعیت در خصوص موارد غیر دولتی و خصوصی در بندهای ماده یک و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده 5، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین تقید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده 2، با توجه به اطلاق ذیل اصل 141 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور شناخته شد. وی گفت: نظر به اینکه در ماده 3، منظور از مشاغل که در این ماده آمده غیر از مشاغلی است که از اصل 141 قانون اساسی استنباط می‌گردد، لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است، مغایر اصل مذکور شناخته شد. در همین حال اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغیر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل 141 قانون اساسی نیز می‌باشد. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در خصوص مواد 8 و 9، همانطور که در نظریه این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسئولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد. به گفته وی اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبین غیر مستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌ل، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی می‌باشد. همچنین این ماده در خصوص مشاغل غیر از مسئولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. کدخدایی همچنین گفت: در ماده 12، اطلاق غیر قابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. در موارد 13 و 14، عبارت «این قانون»، مبنیاً بر ایرادات سابق واجد ایراد است. وی ادامه داد: همانگونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است ماده 15، مغایر اصل 91 قانون اساسی می‌باشد. به علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن‌، مغایر اصل 112 قانون اساسی نیز می‌باشد. کدخدایی تصریح کرد: تقیید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده 16، مغایر اصل 176 قانون اساسی است. در ماده 17، نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به خصوصیات آن و با عنایت به نظریه تفسیری این شورا، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد

اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تائید شد

آنچنان که فارس گزارش داده است، سخنگوی شورای نگهبانهمچنین از تائید طرح‌های رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، اصلاح قانون سرباز قهرمان و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران از سوی این شورا خبر داد. وی همچنین در تشریح نظر شورا درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده(190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از آنجا که در بند(ب) عبارت «لازم‌الاجراء شدن» در خصوص اختیار مذکور در تبصره،ایجاد ابهام می‌نماید، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. وی در ادامه از تائید طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، که پیش از این مورد ایراد شورا قرار گرفته و از سوی مجلس اصلاح شده بود، خبر داد. کدخدایی همچنین گفت: طرح الحاق کمیته امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی برای تامین نظر شورا در مجلس تصویب شد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گفته وی طرح چگونگی تامین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیران و اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز مورد تائید این شورا قرار گرفت.

قانون مقررات سپاه پاسدارن مقایر با قانون اساسی

کدخدایی اعلام کرد:طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، طرح چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیرین، طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان و طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. کدخدایی همچنین در ادامه تصریح کرد: طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، لایحه حمایت خانواده ، لایحه مجازات اسلامی و طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل (گفتنی است این طرح با 16 مورد مغایرت با قانون اساسی و یا شرع مقدس مواجه شده است) پس از بررسی در شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و موازین شرع مقدس در یک یا چند بند شناخته شدند.

مصوبه دولت در مورد اشتغال به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد

سخنگوی شورای نگهبان در تشریح 16 ایراد این شورا به طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، گفت: مصوبه مجلس از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

وی با بیان اینکه ماده 3 این مصوبه نیز به دلیل اینکه به ایجاد نظام اداری غیرصحیح منجر می‌شود، مغایر با بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد، افزود: در این مصوبه همچنین اطلاق بندهای 1 و 3 ماده 1 و نیز ماده 5 درباره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد، مغایر با اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی تصریح کرد: اطلاق ماده 6 با توجه به نبود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم ، مغایر با اصل 40 قانون اساسی شناخته شد، همچنین اطلاق این ماده، مغایر با اصل 141 قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان انفصال از خدمات دولتی و عمومی مشخص شده در مواد 8 و 9 مصوبه مجلس شورای اسلامی را که شامل مسئولان و مقاماتی می شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری مراجع و مقامات خصوصی است، مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانست.

وی افزود: در ماده 12، اطلاق غیرقابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر با اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی گفت: همان گونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است، ماده 15 اصول 91 و 141 قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن درباره اعضای کنونی،‌ مغایر با اصل 91 قانون اساسی است.

وی افزود: همچنین در این خصوص، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای دارد و قانونگذاری درباره مصوبات مجمع با توجه به خصوصیات آن مغایر با اصل 111 قانون اساسی است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها