کد خبر: 21672
تاریخ انتشار :

حسین‌زاده:اگر شیخ‌الاسلامی مرتضوی را برکنار می‌کرد، امروز شاهد نوآوری‌های دولت در دور زدن قانون نبودیم

حسین‌زاده:اگر شیخ‌الاسلامی مرتضوی را برکنار می‌کرد، امروز شاهد نوآوری‌های دولت در دور زدن قانون نبودیم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موافقان استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود. او در موافقت با استیضاح شیخ‌الاسلامی گفت: در جامعه‌ای که قانون حاکمیت نداشته باشد، هر رفتاری از هر کسی مورد انتظار است و این یکی از بدترین شرایطی است که می‌توان آن را تصور کرد.

وی افزود: رشد اجتماعی افراد یک جامعه را می‌توان بر اساس شاخص رفتارهای قاعده‌مند و منطبق بر قانون سنجید، رشد یافته‌ترین جوامع، قانونمند‌ترین آنها هستند و نقش حاکمیت قانون در نظم‌دهی به جامعه آن قدر بدیهی است که کمتر کسی در اهمیت و ارزش آن تردید نمی‌کند.

حسین‌زاده ادامه داد: قانون بشری هر چند مترقی و خوب باشد ولی بدون ضمانت اجرایی کارایی ندارد و بود و نبود آن یکسال است.

این نماینده مجلس بیان داشت: قانون محور توافق و همدلی است و از دیدگاه مقام معظم رهبری قانون پس از آنکه به جهت شرایط و ضوابط توسط مجلس وضع و به تأیید شورای نگهبان رسید جزو حدود است و همگان باید خود را ملزم به اطاعت از آن بدانند و برای اجرای آن اقدام کنند.

وی گفت: فرهنگ قانونگرایی در کشور باید بین همگان نهادینه شود و با تحقق این موضوع سعادت دنیوی و اخروی شهروندان تأمین می‌شود.

نماینده نقده خاطرنشان کرد: سه دسته قانونگریزی وجود دارد که به صورت تطبیقی در مورد استیضاح کنونی در مورد آنها بحث می‌کنیم، در قانونگریزی ابزاری کنش‌گر در موقعیت کنش به محاسبه سود و زیان ناشی از عدم استطاعت می‌پردازد و به این نکته آگاه می‌شود که کنش غیرقانونی در مجموع سود بیشتری در بر دارد که این نوع کنش آگاهانه است و عوامل متعددی شرایط شکل‌گیری این نوع کنش را فراهم می‌کند و در حال حاضر استفاده از این نوع قانونگریزی در وزارت کار صورت گرفته است.

وی ادامه داد: وزیر حتی نبودن خودش را بر بودن رئیس سازمان تأمین اجتماعی ترجیح می‌دهد و به همین دلیل قانونگریزی می‌کنند، این نوع از قانونگریزی سبب ناکارآمدی سازمان‌های تشخیصی می‌شود.

حسین‌زاده گفت: دیوان عدالت ادرای حکم به لغو انتصاب سعید مرتضوی داد و وی در قوه قضائیه هم تعلیق شده است و اقدامات وزیر کار معنا دارد و در اصل اقدامات وزیر الگویی را ارائه می‌دهد که خیلی خوب نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: عملکرد وزیر سبب موقعیتی شده که بین آرمان‌ها و اهداف جامعه یعنی هنجارها و قانون اختلال تناسبی ایجاد شده است که این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

این نماینده مجلس در ادامه سخنانش گفت: اگر وزیر کار، وزیری پایبند به هنجارها و قانون کشور به صورت قاطعانه بود و حکم به برکناری مرتضوی می‌داد، امروز ما شاهد این حجم بزرگ از نوآوری دولت در دور زدن قانون نبودیم.

حسین‌زاده در ادامه بیان‌داشت: شاید وزیر کار هنوز به این قطعیت نرسیده که اگر کسی حکم به موضوعی داد و وی آن را در منافات با منافع ملی می‌دید یک «نه» بزرگ بگوید.

وی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی در سال 55 و با هدف اجرا، تأمین، گسترش و استقرار نظام هماهنگ تأمین اجتماعی تشکیل شد، ولی با حضور شش رئیس و یک سرپرست در کمتر از شش سال مشکلاتی در آنجا بوجود آمد.

نماینده نقده خطاب به شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: مردم به دو دلیل از قانون اطاعت می‌کنند، اول به دلیل پاسخ به محرک‌های بیرونی و یا همان پاداش‌ها و تنبیه‌ها و دوم به دلیل اطاعت مبتنی بر مشروعیت قانونگذار و مسئولان و مجریان قانونف در حال حاضر مردم از خود می‌پرسند کسانی که قانون را وضع می‌کنند حق مشروع اعمال زور درمورد قانون را دارند و در اینجاست که عدم مشروعیت قانون شکل می‌گیرد.

حسین‌زاده اضافه کرد: آیا مردم بعد از این از خود سؤال نمی‌کنند و به صورت اعتراضی اقدام به قانونگریزی نمی‌کنند؟ چراکه می‌بینند که در یک جا مدیران و مسئولان قانون‌گریزی می‌کنند.

وی قانونگریزی اخلاقی را یکی دیگر از انواع قانونگریزی دانست و افزود: در این نوع قانونگریزی شخص به قانون تن می‌دهد چون با ارزش‌های درونی همخوانی دارد، سؤال من این است که آیا استفاده و گماردن افراد فاقد صلاحیت در پست‌های کلیدی خصوصا ریاست سازمان تأمین اجتماعی با ارزش‌های درونی و اخلاقی آقای شیخ‌الاسلامی همخوانی دارد که اگر داشته باشد به خیلی چیزها باید شک کرد و نمی‌دانم که تکلیف 196 رأی موافقی که روز رأی اعتماد از مجلس گرفتید، چه می‌شود.

حسین‌زاده گفت: امضاکنندگان استیضاح وزیر از افرادی از تمام طیف‌ها هستند و این به معنای عدم حضور در یک جنجال سیاسی است، آیا وزارتخانه‌ای که وظیفه اصلی آن حمایت از تأمین اجتماعی است، می‌توان انتظار اعمالی را داشت که در تناقض با انصاف و عدالت باشد.

نماینده نقده اضافه کرد: تبیین شرایط پیش آمده نشان می‌دهد که چنین انتصاباتی در وزارت کار، قانونگریزی سیاستمداران و وابستگان آنها و سوء استفاده از قدرت از جمله مواردی است که سبب قانون‌گریزی از منظر سیاسی می‌شود.

حسین‌‌زاده افزود: وزیر کار باید در مقابل قانون‌گریزی بایستد و بر اجرای قانون اصرار ورزد.

وی خطاب به وزیر کار اضافه کرد: شما می‌توانستید پیام‌رسان قانونمندی و حفظ و کرامت قانون باشید و اگر در موضوع انتصاب مرتضوی جانب قانون را می‌گرفتید و نمایندگان هم در صورت همسویی با این استیضاح به دولت بعدی این پیام را می‌دهند که مجلس در مقابل قانون‌گریزی می‌ایستد، حتی اگر قانون‌گریز برادر نزدیکش باشد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما