رسالت: رییس جمهور راهی رفت که عقلانیت سیاسی آن را بر نمیتابد/داوری مردم این است که رییس جمهور از جاده ادب و تعامل خارج شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، روزنامه رسالت در یادداشتی به قلم کاظم انبارلوئی به اتفاقات روز گذشته در جلسه استیضاح وزیر کار و اتفاقات رخ داده در این جلسه پرداخته و آورده است؛ تعامل و گفتگو ادب و آدابی دارد . بویژه اینکه این تعامل در سطح قوا باشد. آنچه مردم دیروز از رادیو در جریان استیضاح وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی شنیدند خارج از ادب تعامل و گفتگو بود . سخنان نمایندگان و وزیر محترم صبح روز استیضاح یک روند طبیعی و عادی داشت . اما با سخنان رئیس جمهور در بعد ازظهر از این روند خارج شد. مطالبی مطرح شد که از دیدگاه اخلاقی یک خلاف آشکار، از نظر قانونی یک تخلف روشن و از نظر عرف روابط بین دولت و مجلس کم سابقه بود . اگر رئیس جمهور آن سخنان بی ارتباط با موضوع استیضاح را مطرح نمی کرد چه بسا ممکن بود استیضاح رای نیاورد و دولت یکی از خادمان پر کار و مخلص خود را از دست ندهد. رئیس جمهور برای چندمین بار موضوع برداشت خود از اصول 85 و 138 قانون اساسی را مطرح کرد . این موضوع بارها توسط حقوقدانان پاسخ داده شده است . نگارنده در همین ستون دلایل حقوقی بی مورد بودن شبهه رئیس جمهور را پاسخ داده است. رئیس محترم مجلس در این باره توضیح کافی
دادند که بن بستی وجود ندارد . اگر به داوری ولایت فقیه در حل اختلافات معتقدیم و اگر به تفسیر شورای نگهبان درمورد اصول قانون اساسی اعتقاد داریم بنابراین تکرار یک موضوع شاذ که پشتوانه حقوقی ندارد برای چیست . غیر از موضوع اصل 85 و 138 که ربطی به مسئله استیضاح نداشت رئیس جمهور متعرض وظایف ذاتی دیوان محاسبات وفق اصل 55 قانون اساسی شد . استناد رئیس جمهور به اصل 55 بدون قانون دیوان محاسبات تعجب آور است . مبتنی بر اصل 55 قانون اساسی ، قانونی به نام قانون دیوان محاسبات کشور داریم که مشتمل بر 47 ماده است . علاوه بر آن در قانون محاسبات عمومی وظایفی را مستقیما متوجه دیوان محاسبات کرده است که حداقل مشتمل بر 11 ماده است . ماده 23 دیوان محاسبات برای هیئت های مستشاری حق رسیدگی و انشاء رای قائل است . تبصره 1 ماده 23 به هیئت های مستشاری حق داده است در صورت ضرر و زیان وارده به بیت المال متخلفین را می تواند محکوم به اخراج از محل خدمت، انفصال موقت از 1 ماه تا 1 سال و حتی انفصال دائمی از خدمات دولتی کند . رئیس جمهور قانون مربوط به شرح وظایف دیوان محاسبات را یا نخوانده است یا مایل نیست بخواند . رئیس جمهور می گوید: کجای قانون آمده
است که رئیس مجلس می تواند مصوبات دولت را ابطال کند.نگارنده می گوید تبصره 8 الحاقی قانون نحوه اجرای اصول 85 و138 قانون اساسی مصوب 8/12/78 این را می گوید.چه طور رئیس جمهور از آن خبر ندارد. متاسفانه حقوقدانهای اطراف ایشان هم به ایشان سرویس حقوقی نمی دهند . اگر ایشان از این قوانین مطلع بود رای بدوی دیوان محاسبات در مورد رئیس بانک مرکزی را تخطئه نمی کرد . مطلب سومی که ربطی به استیضاح نداشت افشای یک نوار صوتی نامفهوم بود که رئیس جمهور مدعی شد برادر رئیس مجلس تخلفی داشته است . اولا این نوع طرح مسائل که حتما باید یک فرآیند حقوقی را طی کند از رئیس جمهور که مدعی رعایت عدالت و انصاف و اخلاق است بعید می نمود. بر فرض صحت ادعای رئیس جمهور این ادعاها چه ربطی می توانست به موضوع استیضاح پیدا کند.رای قاطع نمایندگان به عنوان منتخبین ملت به استیضاح نشان داد واقعا این موضوعات ربطی به استیضاح ندارد و یک رویکرد کاملا غیر اخلاقی است. اگر رئیس جمهور به همان استدلالهای قانونی وزیر تکیه می کرد امیدی برای ماندن وزیر در کابینه بود . اما راهی رفت که عقلانیت سیاسی آن را بر نمی تابد . این اولین بار است که می بینیم رئیس جمهور در طراحی
پیام سیاسی خود مرتکب خبط عظیم شده است. امیدواریم کسانی که به او مشورت داده اند بعدها دیگر مورد مشورت وی قرار نگیرند. داوری مردم و همه آنها که روز یکشنبه از رادیو جلسه استیضاح را دنبال می کردند نسبت به اظهارات رئیس جمهور آن است که او از جاده ادب ، اخلاق و تعامل در گفتگوی بین دولت و مجلس خارج شد. امیدوارم این خروج زیاد طول نکشد و او در مقام جبران بر آید خداوند ناظر اعمال ، گفتار و کردار ماست . اگر مادر این جهان پاسخی برای اعمالمان نداشته باشیم آن زمان که نامه اعمال ما را به دست چپ یا راستمان خواهند داد حتما باید آن را سطر به سطر بخوانیم . رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً فرمودند: از امروز تا روز انتخابات هرکس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار گیرد قطعاً به کشور خیانت کرده است. رئیس جمهور محترم یکبار دیگر نطق دیروز خود را مرور کند ببیند آیا مصداق این نهی رهبری انقلاب هست یا نه. او باید بداند در زمین چه کسی بازی می کند.بازی کردن با احساسات مردم واستناد به مطالبی که ارزش حقوقی ندارد یا اگر دارد باید در یک پروسه حقوقی بررسی شود، چقدر از عقلانیت سیاسی برخوردار است. اگر قرار باشد یک نفر را به استناد یک
نوار نا مفهوم متهم کرد وروابط دو قوه را به استناد آن مخدوش کرد ونیازی هم به قاضی و محکمه و شاکی و متشاکی نباشد پس سهم اخلاق، قانون، مروت وانصاف در مناسبات قوا چه می شود؟!
دیدگاه تان را بنویسید