حزب کارگزاران: تهدید یک نماینده ملت تهدید کل ملت است

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

صادر کنندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند: دولت برآمده از رای ملت تنها مرجع قانونی بودن یا غیرقانونی بودن یک جلسه و مراسم است. گذشته از آن‌که قانون اساسی حق تشکل و تجمع به همه شهروندان را داده است، قانون عادی دولت را موظف و مکلف به تنظیم مناسبات استیفای این حق ساخته است و دولت نباید اختیار و اقتدار خود را در این زمینه واگذار و در برابر نقض ان سکوت یا همراهی کند. به خصوص دولت دکتر روحانی که با شعار آزادی بیان و اندیشه به قدرت رسیده است و بدنه اجتماعی دولت از آن انتظار وفای به عهد دارد. به نظر ما اهمال پاره‌ای از مدیران میانی دولتی به خصوص در شهرستان‌ها و استان‌ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: روی کار آمدن دولت دکتر روحانی سبب شده است که در جنبه‌های مختلف منافع کلانی متوجه کشور شود. نمونه‌ای از این توفیق پیش بردن حق فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در مذاکرات هسته‌ای است و با این‌گونه اقدامات نباید از اعتبار و اقتدار دولت به خصوص پای میز مذاکره کاست. این برنامه افراطیون داخلی و خارجی است که می‌خواهند دولت را تضعیف کنند و آن را ناتوان نشان دهند.

نویسندگان این بیانیه پیشنهاد داده‌اند: مخالفان حق دارند که از نهادهای قانونی بخواهند که به آنان هم مجوز تجمع و تشکیل جلسه بدهند اما حق تعرض به جلسات قانونی دیگران را ندارند. این تعرض نفی‌حکومت قانون است.

در این بیانیه بار دیگر تاکید شده است: دولت محترم باید پای همه حقوق ملت و مجوزهای قانونی صادره از دولت بیاستد و از اقتدار خود دفاع کند. تهدید یک نماینده ملت تهدبد کل ملت است چون بر اساس قانون اساسی هر نماینده مجلس نماینده همه ملت ایران محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی باید پاسدار حقوق همه نمایندگان خود باشد و سکوت آن در برابر توهین به نمایندگان ملت بیش از این جایز نیست. متاسفانه زمانی که برخی از نمایندگان مانع از نطق دکتر علی مطهری در مجلس می‌شوند بر این حرمت‌شکنی به بیرون از مجلس هم تسری می‌یابد. اکنون اما نمایندگان محترم مجلس باید مرزبندی خود را با این رفتارهای غیرقانونی روشن کنند و از حرمت نهاد مجلس پاسداری کنند. سخنان رییس مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌تواند نشانه خوبی از درک حساسیت موضوع باشد. اما دیگر اصولگرایان هم باید حساسیت خود را نشان دهند. نیز قوه محترم قضاییه و مدعی‌العموم که در مواردی به مراتب خفیف‌تر وارد عرصه می‌شوند نباید از انجام وظیفه قانونی خود شانه خالی کنند.