تفکیک و تقابل میان فعالیت دولت و مجلس بیمعنا است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
محمدعلی اسفنانی * اصلاح قانون انتخابات مسئلهای است که این روزها و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به طور جدی و گسترده مطرح میشود. نحوه پیگیری اصلاح قانون انتخابات و ارائه آن در قالب طرح یا لایحه، اختلاف نظر و به نوعی کشمکشی است که این روزها درمیان اعضا و کارشناسان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وجود آمده است. اعضای هیئت دولت و نیز برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه لایحه ازسوی دولت را بهترین مدل برای پیگیری اصلاح قانون انتخابات میدانند، در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدند پیگیری اصلاح قانون انتخابات در قالب طرح مجلس شورای اسلامی و همزمان استفاده از نظرات کارشناسی دولت به عنوان مجری انتخابات رویه مناسبتری برای تدوین اصلاحات قانون انتخابات است. حال باید دید هرکدام از این دو گروه چه دلایل قابل توجهی برای مدل مورد توجه خود دارند. دولت و برخی نمایندگان که مدافع ارائه لایحه دولت برای اصلاح انتخابات هستند، دولت را به عنوان مجری انتخابات بهترین مرجع برای تدوین این اصلاحیه میدانند. به اعتقاد این گروه مجری انتخابات بیشتری اشراف و آگاهی را درباره مسائل، چالشها و مشکلات موجود در قانون انتخابات فعلی و تاثیر آن بر روند اجرایی انتخابات دارد و به همین دلیل لایحه دولتی برای اصلاح قانون انتخابات در مقایسه با طرح مجلس از دقت، ظرفیت و قابلیت اجرایی بیشتری برخوردار خواهد بود. در مقابل گروهی دیگر از نمایندگان که مجلس شورای اسلامی را مرجع موجهی برای تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات میدانند به اصل 71 قانون اساسی استناد میکنند. بر اساس این اصل مجلس در همه مسائل تا جایی که برخلاف شرع و قانون اساسی نباشد، حق قانونگذاری دارد و میتواند طرح ارائه دهد و تصویب کند. این نمایندگان با توجه به توانمندیهای مجلس و کارشناسان کمیسیونهای تخصصی، معتقدند در صورتی که مجلس دست اندر کار اصلاح قانون انتخابات باشد و نیز از نظرات کارشناسان دولت به عنوان مجری انتخابات استفاده کند، طرح اصلاح قانون انتخابات جامعتر و کاملتر تهیه و تدوین خواهد شد. به نظر میرسد دلایل هرکدام از این دو گروه تا جایی میتواند منطقی و موجه باشد. قدر مسلم آن است که قانون امتیاز و اختیار پیگیری مسائل را با در نظر گرفتن امکان ارائه طرح و لایحه، همزمان به دولت و مجلس شورای اسلامی داده است و پیگیری اصلاح قانون انتخابات در قالب طرح و یا لایحه هیچ منع قانونی و محدودیتی ندارد. از سوی دیگر فعالیت دولت و مجلس در زمینه ارائه لایحه و طرح به نوعی به یکدیگر وابسته است، چراکه لایحه ارائه شده ازسوی دولت در نهایت باید به تصویب مجلس برسد و طرح ارائه شده ازسوی مجلس نیز به نوعی به دلیل امکان ایجاد بار مالی باید با هماهنگی و توافق دولت به پیش برود و در نهایت تصویب و تبدیل به قانون شود. اما سوال اصلی اینجاست که اصولا قائل شدن به تفکیک و تقابل در میان فعالیتهای دولت و مجلس درست است یا خیر؟ اظهارنظرهای برخی از نمایندگان دولت و مجلس در مورد نحوه پیگیری اصلاح قانون انتخابات این شائبه را ایجاد میکند که تقابل و تضادی در میان فعالیت دولت و مجلس وجود دارد، در حالی که قائل شدن به تفکیک و تقابل میان فعالیت دولت و مجلس از اساس بی معنا به نظر میرسد. هدف از بحث اصلاح قانون انتخابات بیتردید، رسیدن به اصلاحیهای کامل و کارشناسیشده برای قانون انتخابات و در نهایت ایجاد قانون انتخاباتی جامع، سالم، عملیاتی و خالی از چالش و ابهام است. به نظر میرسد بهترین مدل برای پیگیری بحث اصلاح قانون انتخابات، هماهنگی و همفکری همزمان میان دولت و مجلس است که در آن نظرات کارشناسی دولت به عنوان مجری انتخابات و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری کشور توأمان لحاظ شده باشد. رسیدن به چنین مدلی پیش از هر چیز نیازمند خاتمه دادن به کشمکشها بر سر ارائه طرح یا لایحه برای اصلاح قانون انتخابات است و پس از آن، این مهم برای رسیدن به نتیجه به همکاری کامل و همهجانبه دولت و مجلس و بررسی دقیق و کارشناسی نظرات طرفین محتاج است. * سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
دیدگاه تان را بنویسید