کد خبر: 24597
تاریخ انتشار :

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات پرونده متهمان فساد بانکی 3 هزار میلیاردی، مرتضوی، مهدی هاشمی، اخلال‌گران قم و کلاهبردارن ارزی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی و ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی توضیح داد.

وی گفت: تعداد احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و 29 بهمن ماه رای دیوان صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه دادگاه انقلاب برگشت و در حال حاضر ما محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.

وی ادامه داد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ 25 هزار میلیارد و 729 میلیون و 800 ریال باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است.همچنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.

وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. همچنین این فرد نیز به عنوان پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

دادستان کل کشور گفت: متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. همچنین این فرد وجوهی را به عنوان رشوه در دوران ریاست خود به مبلغ 23 میلیارد و 500 میلیون ریال گرفته که به عنوان وجوهی که در قالب رشوه دریافت کرده است محکوم به جریمه شده است.

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای امروز با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: ما در انتخابات مجلس هم طبق قانون وظیفه داشتیم تا ستادی را برای بررسی وضعیت فعالان انتخاباتی تشکیل دهیم و برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها نیز تشکیل این ستاد را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود: ما با استفاده از تجربه گذشته خود در تشکیل ستاد انتخاباتی ستاد ویژه‌ای را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل داده‌ایم تا فعالیت‌ها را رصد کنیم و آنجایی که لازم است تذکر دهیم تا افراد را توجیه کنیم و قوانین را برای نامزدها و حامیان آنها بیان کنیم تا اگر افرادی از روی غفلت بخواهند مسائلی خلاف قانون ایجاد کنند در صورت عدم توجه به تذکرات پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و برای برخورد آنها را به مقامات قضایی معرفی می‌کنیم.

اژه‌ای ادامه داد: بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و اولین جلسه فساد پیشگیری از جرایم انتخاباتی فردا بعدازظهر در دادسرای کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه برگزار می‌شود.

برخورد قضایی با مافیای مواد مخدر

به گزارش خبرآنلاین، دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به برخورد قضایی با مافیای مواد مخدر گفت: در جریان مافیای مواد مخدر باز هم عده‌ای به مجازات اعدام محکوم شدند. که برخی از آنها حدود هزار کیلو تریاک و 20 کیلو کراک را قاچاق کرده بودند.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: طی یک ماه اخیر تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر در استان‌هایی از جمله شیراز، تهران، یاسوج و کرمان به دار مجازات آویخته شدند.

به زودی دادگاه مهدی هاشمی برگزار می شود/ احضار متهمان پرونده مرتضوی حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت بازداشت سعید مرتضوی اظهار داشت: در این پرونده افرادی که در اطراف این قضیه وجود داشتند احضار و از آنها تحقیق شد و برای آنها قرار قانونی صادر شد که بعد از اتمام کار مردم در جریان آن قرار می گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای 4 تا 5 نفرپرونده تشکیل شده و بعد از بازداشت سعید مرتضوی وسایلی که برای ارتکاب خلاف از آن استفاده شده بود شناسایی و کشف شد. خبرنگار دیگری پرسید زمان محاکمه مهدی هاشمی مشخص شده است؟ که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت قاضی پرونده تعیین شده و به زودی دادگاه تشکیل می شود. زمان شروع محاکمه از سوی قاضی تعیین می شود و او باید به طور کامل پرونده را بخواند. پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی وی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی از مرزنشینان گفت :از همان ابتدا دادستانی تهران پیگیر این پرونده بوده اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که برخی افراد در جامعه پیدا می شوند که به راحتی سر برخی دیگر کلاه می گذارند . اگر مالباختگان کمی تحمل می کردند این اتفاق رخ نمی داد اما از سوی دیگر برخی کلاهبرداری ها نیز به صورت پیچیده انجام می شود. در این پرونده برخی از متهمان بازداشت و برخی دیگر فراری هستند. موضوع مهمی که در حال حاضر وجود دارد این است که به مقدار طلب شاکیان از متهمان پرونده اموالی بدست نیاورده است. در حال حاضر دادسرا به کمک دیگر دستگاهها این پرونده را پیگیری می کند. توقیف 110 خودروی گران قیمت در ادامه دادستان کل کشور از توقیف 110 خودروی لوکس و گران قیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی خبر داد. وی اظهار داشت: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در تاریخ 29 دی‌ماه 1390 برگزار شد که از همان ابتدا قاضی سراج نواقصی را مطرح کرد که باز هم پرونده برای رفع نقص برگشت خورد. وی افزود: در کل 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که حداقل 5 جلسه هر جلسه 5 ساعت زمان را به خود اختصاص می‌داد و یک روز نیز جلسه دادگاه 12 ساعت طول کشید که این اگر نگوییم بی‌سابقه بوده در جریان رسیدگی به پرونده‌ها کم سابقه بوده است. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: آخرین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی 25 تیر 1390 بود که در جریان آن دو نفر تبرئه و 37 نفر محکوم شدند و پرونده برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارجاع شد. وی افزود: در تاریخ 6 دی 1391 شعبه 13 دیوان عالی رسیدگی پرونده را آغاز کرد و افرادی که در جریان رسیدگی بودند هم از دانش بسیار خوبی برخوردار بودند و هم سابقه خدمت طولانی داشتند. دادستان کل کشور گفت: در جریان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی 1660 برگ دادنامه تشکیل شد که این در نوع خود بی‌نظر بود و در نهایت 29/11 / 91 احکام متهمین فساد مالی صادر شد اما برخی از زمان رسیدگی طولانی مدت این پرونده گلایه دارند آیا یک سال و نیم زمان زیادی است. وی ادامه داد: در حال حاضر با لوایح و گزارشات بعدی پرونده حدود 29 هزار برگ شده است، که 252 برگ آن گزارشات دیوان عالی که این هم در نوع خود بی‌سابقه بوده و اگر فقط بخواهند 29 هزار برگ را به صورت معمولی مطالعه کنند باز هم زمان زیادی را طلب می‌کنند. وی با قدردانی از زحمات وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و ... گفت: با توجه به حجم کاری که این پرونده داشته از حدود 250 نفر به عنوان متهم تحقیق شد 288 خودروی مختلف شناسایی شد و 110 خودروی لوکس و گرانقیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی توقیف شد. سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد : ما امروز مفتخریم که با اقدامات خود حیات شرکت‌ها را از آنها نگرفته‌ایم هر چند که مدیرعامل و یا برخی مسئولین آنها یا فرار کردند و یا دستگیر شدند. توقیف 323 فقره املاک و مستغلات گروه آریا سخنگوی قوه قضائیه از ضعف مشهود سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و همچنین توقیف 323 فقره ملک از گروه آریا خبر داد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که فساد بزرگی که در طول یک سال و نیم گذشته صحبت از آن شد واقعا چیز بدی بود که حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف را خراب کرد و مشکلات عدیده‌ای برای خیلی از افراد ایجاد کرد. وی افزود: اما مهمترین مطلب این بود که با این فساد با قاطعیت و دقت و رعایت همه جوانب برخورد شده و به آن رسیدگی شود. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که 53 وکیل در جریان رسیدگی به پرونده 39 متهم در دادگاه حضور داشتند گفت: برخی بیشتر از یک وکیل داشتند و در جلسات متعدد وکلای متهمان از آنها دفاع می‌کردند. دادستان کل کشور با اشاره به این نکته که شروع رسیدگی به پرونده در تاریخ 15 مرداد سال 90 بود، گفت: بعد از حدود 50 روز که در اهواز به پرونده رسیدگی شد پرونده به تهران احاله شد و تلاش شد تا ابعاد مختلف آن مورد رسیدگی قرار گیرد. وی گفت: خاطر شهروندان و خبرنگاران مانده که در ابتدای رسیدگی به این پرونده حتی نوع اتهام هم به درستی مشخص نبود و ارقام و اتهامات گوناگونی در این پرونده مورد اشاره قرار می‌گرفت. سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این نکته که بررسی تمام ابعاد پرونده و همچنین میزان ارقام جابجا شده کاری پر زحمت بود، گفت: بسیاری از پول‌های گرفته شده به حساب افراد مختلفی ریخته شده بود که ردیابی این افراد کاری بسیار پر زحمت و زمانبر بود.وی افزود: 57 شرکت مستقیما با این گروه فعالیت داشتند و این در حالی بود که 88 شرکت کاغذی هم شناسایی شد که هیچگونه فعالیت واقعی نداشته و به صورت جعلی تأسیس شده بودند. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که بسیاری از شرکت‌ها مدیران‌شان دستگیر شده بودند، گفت: سختی و زحمت رسیدگی به این پرونده این بود که باید تمام کارها به گونه‌ای انجام می‌شد که این شرکت‌ها تعطیل نشوند و به کار خود ادامه بدهند.دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در یک مورد گروه ملی در 9 ماهه اول سال 90 ، 61 میلیارد تومان زیان داده بود در حالی که در 9 ماهه اول سال 91 ، 70 میلیارد سود خالص این شرکت بود. محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از کارهای مهم دستگاه قضایی این بود که بررسی کند چرا چنین فساد بزرگی در کشور رقم خورده و پاسخ بگیرد که آیا ضعف دستگاه‌های نظارتی بوده یا در جاهای دیگری باید به دنبال ضعف بگردند.وی یادآور شد: جلسات منظمی با رؤسای بانک‌ها و همچنین مدیران بخش‌های مختلف گذاشته شد تا دلیل وقوع این اتفاق بررسی شود. محسنی‌اژه‌ای گفت: به طور قطع ضعف نظارت بانک مرکزی در این پرونده کاملا مشهود است و باید از مدیران پرسید که چرا اعتبار سنجی‌های دقیقی صورت نگرفته و در دادن اعتبارات وثیقه‌های لازم اخذ نشده یا وثایق اشتباه کارشناسی شده است. وی گفت: متأسفانه متهمان اصلی پرونده هیچگونه همکاری با دستگاه قضایی برای شناسایی ابعاد مختلف پرونده نداشتند. 323 مورد ملک، خانه، مغازه و باغ ویلا از متهمان شناسایی و توقیف شد.

محسنی‌اژه‌ای: برای 10 نفر در رابطه با اتفاقات 22 بهمن قم پرونده تشکیل شده است

در ادامه نشست سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری از وضعیت پرونده بر هم زدگان جلسه سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی و اینکه گفته می‌شود تشکیل‌دهندگان این جلسه از موضوع اطلاع قبلی داشته‌اند، سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: در مورد بخش دوم سوال اطلاعی ندارم ولی پرونده‌ای تشکیل شده است. تعدادی شناسایی شدند و از آنها تحقیق شده است. تحقیقات هرکدام از این افراد که تمام شده قرارشان تبدیل شده است.

وی افزود: تا روز گذشته 10 نفر در این رابطه شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است ولی چون قائل به این هستند که ظاهرا افراد بیشتری در این رابطه دخیل بوده‌اند تحقیقات برای شناسایی بقیه افراد وجود دارد.

خبرنگار دیگری به وجود پرونده‌ای در مشهد مبنی بر اینکه یک پیرمرد 60 ساله حدود 10 دختر بچه‌ی دبستانی را ربوده و مورد آزار جنسی قرار است اشاره کرد و گفت که در این پرونده دادستانی با کیفرخواستی با اتهام افساد فی‌الارض صادر کرده است اما دادگاه انقلاب از خود نفی صلاحیت کرده است.

محسنی اژه‌ایی در این رابطه گفت: دادستانی به طور جدی دنبال این موضوع بوده و هست اما عنایت داشته باشیم که اثبات این مسائل کار بسیار سختی است و بعضی از آنها اصلا محال است. یا باید بینه موجود باشد که نیست و یا خود فرد اقرار کرده باشد یا اینکه با شواهد و قراینی قاضی علم پیدا کند.

وی افزود: این بستگی به ماهیت قضیه دارد نه اینکه گفته شود حساسیت وجود ندارد یا به پرونده رسیدگی نکرده‌اند. لذا بیان بعضی از این موارد برای خود کسی که علیه او جنایت شده بد است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: درموارد زیادی اتهام متهمان اثبات نمی‌شود و نباید بعضی موارد را در جامعه پخش کنیم طوری در جامعه پخش کنیم که خود اشاعه فحشا باشد.

محسنی‌اژه‌ایی تصریح کرد: در هر دو صورت پرونده مذکور در مشهد به طور جدی تعقیب می‌شود ضمن اینکه به احکام پرونده‌های این چنینی حتما اعتراض می‌شود.

وی افزود: این پرونده دردسر زیادی پیدا کرده نه به لحاظ اینکه حساسیت نداشته باشد بلکه به لحاظ ماهیت موضوع باید دقت صورت گیرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده «جواد لاریجانی»، گفت: در مقاطع مختلف ما دو سه گونه زمین‌خواری داریم که یک مورد آن این است که هر دولتی در زمان خودش زمین‌هایی را به افراد می‌دهد و دولت بعدی که می‌آید مطرح می‌کند که تخلفی انجام شده است. در حال حاضر زمین‌هایی به عنوان مثال برای تشکیل شرکت صنعتی داده می‌شود ولی بعد از مدتی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و در این راستا پرونده تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به یک مورد زمین‌خواری در اصفهان، اظهارکرد: چند وقت پیش که بنده در اصفهان بودم یک مورد تقاضا شده بود و فردی دو هزار و 500 هکتار زمین برای پروژه‌ای را خواستار شده بود که دادستان آن شهر به جد وارد این موضوع شد. در واقع پرونده‌های قابل توجهی از زمین‌خواری همیشه مورد توجه دستگاه قضایی بوده و اگر هر مقدار از این پرونده‌ها ثابت شود که خلافی در آن صورت گرفته حتما بررسی و متعاقبا حکم آن صادر خواهد شد، البته باید جرم و خلاف بودنش ثابت شود.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در زمان دولت گذشته یعنی قبل از دولت نهم زمین‌هایی داده شده که برخی از آنها خلاف بوده و برخی از این زمین‌ها به نحو صحیح واگذار شده، ولی اگر کسی و سازمانی مانند سازمان بازرسی کل کشور مدعی شود، ادعای افراد و سازمان‌ها بررسی می‌شود تا ببینیم تخلف انجام شده از کدام قسمت است. آیا از اول خلاف بوده یا خیر؟ یا اگر به نحو صحیحی این زمین‌ها واگذار شده و اگر افراد طبق مقررات به تعهدات‌شان عمل کرده‌اند پس ایراد اصلی کجاست و همه این موارد را بررسی می‌کنیم.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پیش‌بینی مسوولان نسبت به وقوع حادثه قم چیست و آیا مسوولان اصرارکننده به سخنرانی آقای لاریجانی در این حادثه مقصر هستند یا خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: باید این موضوع بررسی شود؛ ولی بخشی از این حادثه که مربوط به دستگاه قضایی می‌شود در حال رسیدگی است.

خبرنگار دیگری در مورد صحبت‌های آقای شیخان معاونت ریاست‌جمهوری که گفته بود ما لیست 300 نفره را به دستگاه قضایی داده‌ایم ولی قوه قضاییه به دلیل اینکه افراد خاصی در این لیست هستند آن را اعلام نمی‌کند، از دادستان کل کشور خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: در جلسات قبل در این زمینه صحبت کردم و صحبت‌های آقای شیخان صحیح نیست.

خبرنگار مذکور مجددا از سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری فرزندان موسوی و نیز حصر خانگی کروبی خواستار توضیح شد که محسنی‌اژه‌ای با لبخند گفت: این سوال سوم شماست و از جواب دادن طفره رفت.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها