ناگفته‌هايي از ١٢ سال مذاكره هسته‌اي/ ناصري: پروتكل الحاقي از بازرسي ويژه تحت پادمان كم‌خطرتر است/ سعيدي: يكي از اشتباهات ١+٥ گره زدن توافق به موضوع پی.ام.دی است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز به نقل از اعتماد، محمد سعيدي را همه با عنوان معاون سابق برنامه‌ريزي، بين‌الملل و امور مجلس سازمان انرژي اتمي ايران مي‌شناسند كه در آذرماه ١٣٨٨ از سمت خود استعفا كرد. ديپلماتي كه از آغاز پرونده هسته‌اي ايران به مدت پنج سال عضو ثابت مذاكرات بود اما در سال‌هاي پس از استعفا عادت به اظهارنظرهاي جنجالي نداشته و تنها به ضرورت سخن گفته است. سيروس ناصري از اعضاي ارشد تيم مذاكره‌كننده ايران در دولت محمد خاتمي بود. علاوه بر اين نمايندگي ايران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و عضويت در تيم مذاكره‌كننده ايراني در مذاكرات قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت هم در كارنامه سياسي وي به چشم مي‌خورد. ناصري و سعيدي هفته گذشته در نشست تحليلي براي بررسي روند پرونده هسته‌اي ايران از دوران اصلاحات تا دولت يازدهم كه به ابتكار جمعي از اهالي رسانه و به ميزباني خبرگزاري ايلنا برگزار شد، حاضر شدند و از فراز و فرودهايي گفتند كه اين پرونده در ١٣ سال گذشته و در دولت‌هاي مختلف پشت سرگذاشته است. ناصري در سخنان خود بارها تاكيد مي‌كند كه پرونده هسته‌اي ايران بحراني ساخته و پرداخته غرب است و براي حل آن به همدلي و وفاق ملي نياز است.
مذاكره‌كننده سابق كشورمان از فشارهاي حقوقي و سياسي مي‌گويد كه به دليل اسناد جعلي از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر ايران در اين سال‌ها تحميل شده است. در آن سوي ميز هم محمد سعيدي از روزهاي سختي مي‌گويد كه ايران به دنبال افزايش توانمندي خود در حوزه هسته‌اي بود و جهان درها را به روي تهران بسته بود تا ايران را از منظر فني در اتاقي تيره و تاريك نگه دارد. از روياي توليد UF٦ مي‌گويد و روزي كه ايران نه تنها به اين فناوري با تكيه بر دانش بومي دست يافت بلكه در زمره معدود كشورهاي فعال در حوزه چرخه سوخت هم قرار گرفت. متن پرسش و پاسخ‌هاي مطرح شده در اين نشست به شرح زير است: وضعيت پرونده هسته‌اي ايران در زماني كه شما عضو تيم مذاكره‌كننده بوديد و مذاكرات را با تروييكاي اروپايي پيش مي‌برديد به چه شكل بود؟ سيروس ناصري: در حال حاضر پس از گذشت ١٢ سال كاملا روشن است كه در آن مقطع در يك فضاي ويژه كه امريكا احساس مي‌كرد قدرت و توانايي لازم را براي تغيير وضعيت خاورميانه دارد و با بهانه قرار دادن اتفاق‌هايي كه در يازدهم سپتامبر ٢٠٠١ در نيويورك رخ داد يك سلسله عمليات نظامي سنگين را در منطقه با اين هدف كه كشورهايي كه همسو با
امريكا نيستند به يك تغيير اساسي رسانده و آرايش جديدي را به خاورميانه بدهد، آغاز كرد. مساله هسته‌اي ايران هم بايد در اين چارچوب بررسي شود. در آن زمان ناگهان دستگاه سياسي كشور با يك بحران بزرگ بين‌المللي روبه رو شد كه دستگاه‌هاي تبليغات خارجي هم دايما در اين شيپور مي‌دميدند و مسير در اين جهت بود كه برخورد با كشورهايي كه جورج بوش، رييس‌جمهور وقت امريكا در مواجهه با آنها از لفظ محور شرارت استفاده كرده بود، آسان‌تر شود. كاري كه ايران در آن زمان انجام داد بسيار هوشمندانه، دقيق و برنامه‌ريزي شده بود. نخستين كار در مواجهه با بحراني از اين دست مهار آن است. اقدام اوليه‌اي كه انجام شد اين بود كه فرمان اين قضيه از امريكا گرفته شود و به نحوي به تدريج در دست خود ما قرار بگيرد. به نظر من اين كار با موفقيت انجام شد و شانسي هم كه وجود داشت اين بود كه در آن مقطع اروپا مسير خود را از امريكا جدا كرده بود و به دنبال جنگ جديدي در اين منطقه نبود. لذا از ابزار سه كشور اروپايي به خوبي در تامين سه هدف استفاده شد؛ نخست مهار بحران، دوم برنامه‌ريزي فني و عملياتي براي پيشبرد طرح هسته‌اي و بازنگري و تعريف مجدد آن طبق شرايط پيش آمده به
گونه‌اي كه هدف اصلي و نهايي كه توانايي جامع و كامل غني‌سازي و توليد سوخت هسته‌اي بود ايجاد شود و سوم اينكه برنامه سياسي منطبق با اين برنامه عملياتي به گونه‌اي تنظيم شود كه كشور با آسيب و خطرات جدي روبه رو نشده و هزينه سنگيني هم پرداخت نكند و شايد بتوان از همين موقعيت براي ارتقاي وضعيت سياسي كشور هم استفاده كرد. من فكر مي‌كنم در آن مقطع برنامه‌ريزي ما بسيار دقيق و خوب پيش رفت و در نقطه‌اي كه پرونده به گروه بعدي تحويل داده شد بدون آنكه كشور هزينه‌اي پرداخت كرده باشد يك برنامه كاملا فني هسته‌اي به طور جامع و كامل تنظيم شد و مقدمات براي برداشتن گام نهايي كه انجام غني‌سازي با اعتماد و اطمينان كافي نسبت به موفقيت‌آميز بودن آن بود فراهم شد. در تمام آن دوره امريكايي‌ها در انفعال بودند و تمام تلاش خود را براي بر هم زدن اين مسير به كار گرفتند و بارها به اروپايي‌ها هم گفتند كه شما فريب ايران را خورديد. البته هدف ما فريب دادن اروپا نبود و اگر اروپا توانايي سياسي توافقي شامل غني‌سازي با ما در همان مقطع را هم داشت يا اينكه امريكايي‌ها از نظر لجوجانه خود عدول كرده و غني‌سازي را مي‌پذيرفتند ما مي‌توانستيم به يك تفاهم
سياسي هم دست پيدا كنيم. با اين همه ما از اين فرصت استفاده كرده و مجموعه برنامه غني‌سازي و توليد سوخت را كامل كرده، پايه‌هاي آن را ريخته و به نقطه‌اي رسيديم كه قدم بعدي آن شروع به غني‌سازي بود اما دولت تغيير كرد و دوستان ديگري مسووليت اين پرونده را بر عهده گرفتند و مسير را به طريقي كه مصلحت مي‌دانستند ادامه دادند. به عنوان مقدمه بحث فني لطفا مقدمه‌اي از آغاز برنامه هسته‌اي ايران و به دنبال آن دستاوردهاي سازمان انرژي اتمي در زمان حضور خود در اين سازمان و دولت‌هاي قبل را بفرماييد. سعيدي: برنامه هسته‌اي ايران يك برنامه تدوين شده از سال ١٣٥٣ بوده است كه شامل توليد ٢٣ هزار مگابايت برق هسته‌اي و در كنار آن ايجاد چرخه سوخت هسته‌اي بوده است. بر اساس مطالعاتي كه موسسه استنفورد امريكا انجام داده بود برنامه هسته‌اي جزو برنامه‌هاي قطعي ايران در سال ١٣٥٣ شناخته مي‌شد و بر اساس همان هم مذاكراتي ميان ايران و امريكا براي انتقال تكنولوژي چرخه سوخت به ايران انجام شد. در سال‌هاي ٥٥ يا ٥٦ بود كه كيسينجر به همراه رييس كميسيون همكاري‌هاي مشترك ايران و امريكا به تهران آمد و يكي از مباحث جدي در آن دوره مذاكرات اين بود كه آيا
امريكا حاضر است غني‌سازي را به ايران بدهد يا خير؟ امريكا غني‌سازي را نمي‌پذيرد اما تا مرحله توليد مواد اوليه كه در حقيقت همان UF٦ مي‌شود را در آن مذاكرات مي‌پذيرند. اين همان مدلي بود كه با كره جنوبي هم مذاكره شد و به اين كشور هم اجازه توليد UF٢ و UF٤ و Uf٦ را دادند. در اين قالب UF٦ ساخته شده در كره جنوبي به كشوري كه داراي مجوز غني‌سازي است منتقل شده و دوباره براي استفاده در نيروگاه‌هاي هسته‌اي به كره بازمي‌گردد. اين مدل در آن زمان مورد توافق ايران و امريكا هم قرار مي‌گيرد و همزمان دو قرارداد هم با كشورهاي خارجي منعقد مي‌شود: نخستين قرارداد با زيمنس براي دوواحد نيروگاه بوشهر و دو واحد ٩٩٠ مگابايتي در منطقه دارخوين با يك شركت فرانسوي منعقد مي‌شود. بعد از انقلاب اين پروژه متوقف شد و زيمنس حاضر به ادامه پروژه نشد و پروژه دارخوين هم در مرحله تجهيز كارگاه بود و هيچ تجهيزاتي از جانب شركت فرانسوي به ايران تحويل داده نشده بود. اين مساله به سال‌هاي جنگ تحميلي در ايران مي‌رسد و در آن سال‌ها هم اتفاق خاصي در اين خصوص رخ نمي‌دهد. در دهه ٧٠ در سفري كه آقاي هاشمي رفسنجاني به چين داشتند توافقي انجام مي‌شود كه كارخانه
يوسي‌اف اصفهان توسط چيني‌ها ساخته و به مرحله بهره‌برداري برسد. از طرف ديگر در موافقتنامه ١٩٩٢ ميان ايران و روسيه، مسكو مي‌پذيرد كه واحد يك نيروگاه بوشهر را كه جزو تعهدهاي زيمنس بود تكميل كند. بنابراين مي‌بينيد كه برنامه هسته‌اي يك برنامه مستمر و پايدار در راستاي توليد برق هسته‌اي و در كنار آن ايجاد يك پايه‌هاي مطمئن براي توليد سوخت به عنوان تضميني براي تامين سوخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي داخل كشور بوده است. در ١٣٧٥ چيني‌ها به دليل فشار امريكايي‌ها به شكل يكجانبه قرارداد يوسي‌اف اصفهان را لغو كردند و حاضر به ادامه كار نشدند و كار با روسيه هم بسيار به كندي پيش مي‌رفت و قرارداد چه از منظر حقوقي و چه سياسي با آن سرعتي كه بايد پيش مي‌رفت به جلو حركت نمي‌كرد. اين روند تا پايان سال ٧٦ به همين شكل ادامه پيدا كرد و آذرماه ٧٦ با روي كارآمدن دولت آقاي خاتمي بحثي در كشور مطرح شد كه آيا ايران مي‌خواهد برنامه هسته‌اي خود را ادامه دهد يا خير؟ در آن زمان در كميته عالي فناوري كه با حضور رييس‌جمهور وقت انجام شد تصميم گرفته شد كه يك برنامه جامع و پايدار هسته‌اي مبتني بر برنامه صلح آميز هسته‌اي تنظيم شود. برنامه‌اي كه در برگيرنده
هم نيروگاه‌هاي اتمي و هم چرخه سوخت هسته‌اي باشد و بر اين اساس كشور تلاش كند كه ابتدا اگر بتواند يك شريك خارجي پيدا كند و اگر شريك خارجي پيدا نشد گام به گام با تكيه به دانش خود اين پروژه را پيش ببرد. بنابراين از همان ابتدا هم دورنماي موجود اين بود كه ما يك برنامه كاملا صلح‌آميز هسته‌اي از طريق توليد برق هسته‌اي و در كنار آن توليد سوخت هسته‌اي داشته باشيم. اين برنامه به شكل جامع تصويب شد و ما گام به گام بر اساس آن پيش رفتيم. قرارداد نيروگاه بوشهر با يك اصلاحيه به شكل صد در صد در اختيار روس‌ها قرار گرفت و بر همين اساس شتابي پيدا كرد. از سوي ديگر به شكل موازي در سه مرحله پروژه‌هاي فناوري هسته‌اي آغاز شد: نخست در زمينه توليد آب سنگين و در كنار آن رآكتور آب سنگين، دوم توليد مواد اوليه از توليد كيك زرد تا مرحله UF٦ و در مسير سوم غني كردن UF٦ از صفر تا ٥/٣ و ٥ درصد. حقيقت ماجرا اين است كه زماني كه من به سال ٧٥ يعني زمان تنظيم اين برنامه بازمي‌گردم مي‌بينم كه ما در آن زمان كاملا در يك اتاق تاريك و تيره قرار داشتيم و هيچ كشوري حاضر نبود تكنولوژي رآكتور آب سنگين را در اختيار ما قرار دهد و حتي ما طراحي‌هايي كه از شركت
چيني گرفته بوديم بسيار مبهم و اوليه بود. براي يك پروژه صنعتي سه مرحله طراحي انجام مي‌گيرد: طراحي مفهومي، طراحي پايه و طراحي تفصيلي. ما در حقيقت فقط از طراحي مفهومي برخوردار بوديم و طراحي پايه و تفصيلي كه بسيار مهم است را در اختيار نداشتيم. كار بسيار سختي بود و تصميم استراتژيك و بسيار سختي هم براي كشور بود. در آن زمان ما ٥٠ درصد مطمئن بوديم كه اين برنامه اجرا خواهد شد يا نه. با اين‌همه اتفاق‌ها بسيار خوب پيش رفت و ما در يوسي‌اف اصفهان به خوبي توانستيم براي نخستين بار در سال ١٣٨٤ مواد UF٦ را به شكل صنعتي توليد كنيم. به دلايلي كه هم در پاريس و هم در بروكسل توافق شده بود ما اين فرايند را به حالت تعليق در آورديم اما اين تعليق تغييري در فرايند توليد ما در يوسي‌اف اصفهان به وجود نياورد. بر همين اساس زماني كه در پايان دولت آقاي خاتمي تصميم گرفته شد كه يوسي‌اف راه‌اندازي شود بدون هيچ مشكلي در حقيقت ما توليد صنعتي را آغاز كرديم. شايد يك ماه به پايان دولت آقاي خاتمي مانده بود كه پروژه اصفهان عملا آغاز شد و ما توانستيم يو سي اف اصفهان را در قالب صنعتي به توليد برسانيم. در اين دوره غني‌سازي و كار بر روي ماشين‌هاي
سانتريفيوژ با وجود تعليقي كه انجام شده بود در بخش آزمايشگاهي و تحقيق و توسعه به خوبي پيشرفت كرده بود و ما با مهندسي معكوسي كه انجام داديم توانستيم تمام مشكلات فني پروژه را پيش ببريم. در نتيجه زماني كه تصميم گرفته شد كه ايران يك زنجيره سانتريفيوژ را راه‌اندازي كند به راحتي توانستيم در بازه زماني كمتر از ٣٠ روز اولين چرخه را راه‌اندازي كنيم. در اين دوران اتفاق ديگري كه رخ داد بحث توليد آب سنگين بود كه ماده بسيار استراتژيك و مهمي به حساب مي‌آيد. در اين مرحله هم با موفقيت توانستيم آب سنگين را توليد كنيم اما رآكتور تحقيقاتي آب سنگين ٤٠ مگابايتي طراحي‌هاي آن انجام شد و در تهيه برخي از تجهيزات حساس آن دچار مشكلاتي بوديم كه بعدها اين مشكلات هم برطرف شد و تجهيزات رسيد. به شكل خلاصه بايد عرض كنم كه در آن بازه زماني ٨ ساله يعني از ٧٧ تا ٨٥ بنيان و اساس برنامه هسته‌اي ايران به خوبي تنظيم شد و براي يك جهش و گام بلند مهيا شد. در حال حاضر برخي از منتقدان روند مذاكرات امروز ميان ايران و ١+٥ ادعا مي‌كنند كه اين دولت در حال عقب‌نشيني‌هاي جدي از دستاوردها است و آن را به رويه مشابه تيم مذاكره‌كننده در دوران اصلاحات شبيه
مي‌دانند كه به گفته آنها پرونده‌اي مملو از تعهدها را به دولت نهم و دهم تحويل داد. آيا پس از پايان مذاكرات در دولت هشتم و تحويل پرونده به دولت نهم تعهدهاي خاص حقوقي و فني به اجبار به دولت بعدي به ارث رسيد؟ ناصري: من البته مايل هستم كه چندان تفكيكي ميان دولت‌ها در برنامه هسته‌اي ايران قايل نشويم. پرونده هسته‌اي يك پرونده ملي است و يك مسير پيوسته در اين دوران طي شده است. در مقاطع مختلف به حسب شرايط و سليقه‌هاي متفاوت روش‌ها و تاكتيك‌هاي مختلفي استفاده شده است اما هدف همواره ثابت بوده و آن هم اين است كه ما برنامه هسته‌اي را كه در كشور حد و حدود آن تصويب و تعيين شده بود كامل كرده، به اجرا درآورده و در نهايت با اين مسير برخوردي كه در دنيا عليه ما تدارك ديده شده بود مقابله كنيم. به نظر من ما امروز به اين هدف رسيده‌ايم. با اين‌همه در پاسخ به سوال شما اگر بخواهيم به آن مقطع زماني برگرديم بايد بگويم كه خير، هيچ‌گونه تعهد خاصي به مسوولان بعدي منتقل نشد. ما در آن زمان هيچ‌گونه قراردادي نداشتيم. هيچ‌گونه سند تعهدآوري در هيچ مقطعي با سه كشور اروپايي هم وجود نداشت. اروپايي‌ها به انعقاد چنين سندي معتقد بودند اما ما مخالف
بوديم. بحث ما روشن بود اگر طرف مقابل مي‌خواست توافق درازمدتي را با تعهدات قطعي داشته باشد بايد اصل غني‌سازي ما را مي‌پذيرفت و سپس مي‌توانستيم در خصوص مابقي جزييات گفت‌وگو كنيم. در غيراين‌صورت هردو طرف در حال اداره كردن وضعيت به شكلي بودند كه از تشديد بحران جلوگيري شده و در اين راستا آنها يك سلسله اقدام‌هاي داوطلبانه را انجام دادند و يك سري از اقدام‌هاي داوطلبانه را هم ما انجام داديم. به طور مشخص هدف ما در آن زمان اين بود كه مانع از طرح موضوع در شوراي امنيت شويم. در آن زمان كاملا مشخص بود كه اگر پرونده در اختيار شوراي امنيت قرار بگيرد فرمان قضيه هم در اختيار امريكا قرار مي‌گيرد. در آن زمان ما در مقاطع خاص با برنامه‌ريزي و براساس اهداف برنامه هسته‌اي كه بازتعريف شده بود سلسله اقدام‌هايي را تعليق مي‌كرديم و موردي را هم تعليق مي‌كرديم كه در زمينه فني آن به آنچه كه مورد نياز بود رسيده بوديم. وضعيت اينگونه شروع شد كه قطعنامه‌اي در شوراي حكام در سايه نفوذ امريكا تصويب شد كه از ايران خواست كه كليه فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي را تعليق كند. اين خواسته هم تحت ماده ١٨ توافقنامه پادمان بود كه مانند ماده ٤١ شوراي
امنيت جزو موارد اجباري است. در اين ماده به صراحت اينگونه آمده بود كه اين اساسي و فوري است كه ايران اجازه يك بازرسي كامل و جامع از تاسيسات هسته‌اي خود را صادر كند. قطعا ما با چنين شرايطي موافق نبوديم و به آن تن نمي‌داديم. اما به جاي آنكه يك شعار تند بدهيم و در عمل ناگزير به كوتاه آمدن شويم، بازي كرديم. به عنوان نمونه اينگونه استدلال كرديم كه حرف شما اين است كه گاز تزريق نشود پس ما قبول مي‌كنيم. اما چرا اين مساله را پذيرفتيم؟ به اين دليل كه در آن زمان از نظر فني ما توانايي تزريق گاز را هم نداشتيم و تست اوليه‌اي كه با ١٣ سانتريفيوژ انجام شده بود چندان موفق نبود. بنابراين ما به مدت زماني براي احيا نياز داشتيم تا زماني كه غني‌سازي را آغاز مي‌كنيم موفق عمل كنيم. پيش‌بيني ما هم روشن نبود و مي‌توانست يك بازه زماني شش تا شايد دو ساله را هم شامل شود. ما در آن زمان هنوز لوازم اوليه اين غني‌سازي را هم در اختيار نداشتيم. بنابراين ما ابتدا با تعليق گازدهي آغاز كرديم تا در اين مدت بتوانيم كار بر روي ساير بخش‌ها را ادامه دهيم. اين بدان معنا بود كه ما از اين زمان استفاده كنيم و حداقل تعداد سانتريفيوژهاي مورد نظر را توليد
كنيم. زماني كه به اين ميزان دست يافتيم مي‌توانيم با كارت آن بازي سياسي كنيم. بنابراين ما تمام توان خود را بر روي توليد UF٦ گذاشتيم كه به نظر من دشوارترين، مهم‌ترين و تعيين كننده‌ترين بخش عمليات فني مربوط به غني‌سازي و توليد سوخت هسته‌اي همان مواد اوليه مربوط به UF٦ است. شايد الان بتوان اين را هم گفت كه UF٦ به اين دليل كه كارخانه است روي زمين بود و شايد از نظر نظامي اولين نقطه تهديد همين كارخانه توليد UF٦ اصفهان بود. لذا طراحي عملياتي ما بايد اينگونه مي‌بود كه توجهي بر روي UF٦ در آن زمان نباشد. هرنقطه ديگري را كه نياز به عمليات سنگين در آن نداشتيم مي‌توانستيم در معرض مذاكره و صحبت قرار دهيم تا اين بار سنگين اصلي كه در خصوص تهيه مواد اوليه بود به نتيجه برسد. فكر مي‌كنم كه اين اقدام ايران در آن زمان از ساير اقدام‌ها متمايز است و بسيار هم تعيين‌كننده است چرا كه تمام مساله غني‌سازي بدون برخورداري از مواد اوليه به معناي هيچ است. ما در آن زمان با برنامه‌ريزي كه انجام گرفته بود به ميزان توليد لازم دست پيدا كرديم. اين تعاريف هم مباني حساب شده‌اي داشت و رسيدن به ميزان مدنظر بسيار سخت بود. در هفته‌هايي كه بايد به
ميزان نهايي مدنظر مي‌رسيديم متاسفانه به دليل برخي مشكلات فني پيش‌بيني نشده وضعيت بلاتكليف مانده بود و آقاي سعيدي در آن زمان مدت طولاني در اصفهان ماندند تا كار به سرانجام برسد. در آن زمان با يك هماهنگي و انسجام كامل ميان مجموعه فني و سياسي ما توانستيم به اين نقطه برسيم. روزي كه ما توانستيم UF٦ را توليد كنيم و فكر مي‌كنم حدود ٤٠ تن را ذخيره كرديم آن روز متوجه شديم كه در بستر چانه‌زني محكمي قرار داريم. در ساير زمينه‌ها هم به عنوان نمونه در خصوص اراك هيچ تعهدي داده نشد. آب سنگين توليد شد و مهم‌تر از آن طراحي رآكتور اراك با آب سنگين كاملا در داخل صورت گرفت. در آن زمان بخش عمده موفقيت‌ها به دليل هماهنگي و انسجام بخش سياسي و فني بود. اينگونه نبود كه ما ابتدا يك شعار پرطمطراق سياسي بدهيم و سپس صحت و امكان آن را از بخش عملياتي و فني جويا شويم. در آن زمان هم موج انتقادهايي دال بر اين بود كه ما در حال عقب‌نشيني در مذاكرات هستيم اما به اين دليل كه ما در پشت پرده مي‌دانستيم كه در حال پيشبرد اهداف خود هستيم سكوت مي‌كرديم. به شكل خلاصه در پاسخ به سوال شما بايد بگويم كه هيچ تعهد خاصي به مسوولان بعدي منتقل نشد. تنها چيزي
كه مي‌توانيم آن را يك تعهد بدانيم اين بود كه در آن زمان پروتكل به شكل داوطلبانه اجرا شد كه در خصوص جزييات آن پس از صحبت‌هاي آقاي سعيدي توضيحاتي خواهم داد. سعيدي: نخستين نكته اين است كه برنامه هسته‌اي ايران يك برنامه كاملا ملي بوده، هست و خواهد بود و بر همين اساس نگاه‌ها هم بايد كاملا ملي و منطبق بر يك استراتژي بلندمدت باشد. نكته دوم اين است كه ما نبايد فكر كنيم كه اگر كسي انتقادي دارد يا تاييدي مي‌كند اين مزاحمتي براي روند كار ايجاد مي‌كند؛ اتفاقا براي چنين موضوع مهم ملي بايد تمام نظرات بيان شود و كساني هم كه انتقاد دارند انتقادهاي آنها مطرح شود. چرا كه برآيند اين اتفاق‌ها بايد يك اجماع ملي در داخل كشور باشد. شروع برنامه هسته‌اي ايران هم بر همين اصل استوار بود و تمام دستگاه‌هاي كشور مصر بودند براي اينكه بتوانند اين برنامه را به خوبي و با موفقيت به پيش ببرند. امروز هم اگر اختلاف‌هايي در ديدگاه‌ها ديده مي‌شود نبايد برآشفته شد چرا كه مهم اين است كه ما يك برنامه موفق را دنبال كرديم و خوشبختانه به نتيجه رسيديم و برآيند آن براي ملت ما يك برآيند اميدبخش بوده است. اما اگر نگاه خود را به مسائل جناحي و فردي محدود
كنيم طبيعتا در ديدگاه‌هاي ما هم اتفاق‌هاي ناخوشايندي رخ خواهد داد. بنابراين همانطور كه از شروع برنامه هسته‌اي با نگاه ملي اين روند را آغاز كرديم امروز هم بايد اين روند را ادامه دهيم. در تمام دوران تيم مذاكره‌كننده تيم به دنبال يك استراتژي بوده است: حفظ برنامه و دستاوردهاي هسته‌اي كشور، اما در تاكتيك‌ها تفاوت‌هايي وجود داشته است. نكته ديگر اين است كه اگر در طي اين دوران ما مسووليت‌ها يا تعهدهايي را پذيرفته‌ايم براي حفظ آن اصل بوده است. ما اگر در دوره‌اي اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را پذيرفتيم براي اين بود كه برنامه هسته‌اي خود را به خوبي و در آرامش به جلو پيش ببريم. اگر دوره‌اي تعليق داوطلبانه را پذيرفتيم به اين دليل بود كه به دنبال حفظ اصل برنامه هسته‌اي بوديم. امروز هم در دوره بسيار حساسي قرار گرفته‌ايم كه نقطه عطف برنامه هسته‌اي كشورمان است. بايد اين موضوع را با ١+٥ به خوبي و با موفقيت به پيش ببريم و به جمع بندي برسانيم. بايد ديدگاه‌هاي موافق و مخالف، حتي تندترين ديدگاه‌هاي مخالف، هم بايد مطرح شود و كسي نبايد از اين قضيه ابا و نگراني داشته باشد اما توهين كردن و تهمت زدن با انتقاد كردن متفاوت است. اينكه
نظريه كارشناسي داده شود كه مثلا پروتكل الحاقي را بپذيريم يا خير يا تعهدهاي جديدي بدهيم يا نه قابل طرح است اما اينكه صحبت‌هايي مطرح شود كه اصلا در متن پروتكل الحاقي وجود ندارد و يا در مذاكرات اساسا به آن پرداخته نشده است شايد انحراف از هدف اصلي كه رسيدن به برنامه جامع هسته‌اي باشد به حساب بيايد. در حال حاضر حرف برخي منتقدان اين است كه در سايه راهكارهاي به توافق رسيده در لوزان، ايران به يك نظام ويژه بازرسي تن داده است. همين مسائل در خصوص پروتكل الحاقي هم بيان مي‌شود و عده‌اي امضاي آن را مساوي با بازرسي‌هاي بي حد و حصر مي‌دانند. به نظر شما آيا تيم مذاكره‌كننده در حال پذيرفتن چنين مسائلي در مذاكرات است؟ ناصري: برنامه هسته‌اي ايران يك پروژه صلح‌آميز است اما دنيا آن را تبديل به يك بحران كرده و تصويري ساخته كه ايران به دنبال توليد سلاح هسته‌اي است. اين رويكردي است كه امريكايي‌ها در قبال برنامه هسته‌اي ايران اتخاذ كرده و به قدري بر اين مساله اصرار كرده‌اند كه خود آنها هم اين مساله را باور كرده‌اند. ما به دوگونه مي‌توانيم به اين مساله نگاه كنيم. نخست آنكه با رد ادعاي آنها تاكيد كنيم كه برنامه هسته‌اي ايران صلح آميز
و در راستاي توليد برق است. نگاه دوم هم اين است كه به آنها بگوييم كه اگر شما فكر مي‌كنيد اين مساله يك مساله استراتژيك است و مي‌تواند در جايگاه منطقه‌اي ايران تاثيرگذار باشد، ما هم با همين منظر به اين مساله نگاه مي‌كنيم و جواب ما اين است كه بله ما به دنبال تثبيت قدرت خود در منطقه هستيم و با همين ديد با شما وارد مذاكره مي‌شويم. بنابراين وضعيت ما اين است كه ما در منطقه به وضعيت مطلوبي رسيده‌ايم و در بحث هسته‌اي هم به دستاورهاي فني مورد نظر دست يافته‌ايم. تثبيت برنامه هسته‌اي براي ما مفيد است. بدون آنكه از آنچه مباني عمده برنامه هسته‌اي ايران است، چيزي را عقب بزنيم، مي‌توانيم با حفظ اصل روي حاشيه‌ها مانور بدهيم. در اصل در برنامه هسته‌اي هم ما به هدف خود رسيده ايم كه همان حفظ برنامه غني‌سازي است. طرف مقابل كه سال‌ها به دنبال غني‌سازي صفر درصد در ايران بود اكنون از اين موضع عقب‌نشيني كرده است. اما در خصوص برنامه هسته‌اي ايران در آينده همه‌چيز به همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بازمي‌گردد. براي ارزيابي غيرسياسي و كاملا بي‌طرفانه در خصوص برنامه هسته‌اي ايران بايد بدانيم كه در حال حاضر در چه وضعيتي قرار داريم
و در حال عبور از چه مرحله‌اي هستيم. وضعيت فعلي كشور در رابطه با آژانس متاسفانه بسيار بد است. يكي از مصيبت‌هايي كه مذاكره‌كنندگان ايران در دولت جديد با آن روبه‌رو شده‌اند اين است كه با وضعيتي در رابطه با آژانس مواجه هستند كه هر ناظر بي‌طرفي هم در خصوص آن قضاوت كند به اين نتيجه مي‌رسد كه اين كلاف هزار سر هيچ راه گشايشي ندارد. اين بدان معناست كه شايد ما بتوانيم امريكا را در خصوص غني‌سازي متقاعد و وادار به عقب‌نشيني كنيم اما وضعيت پرونده در آژانس به گونه‌اي پيچيده شده است كه گويا هيچ راهي براي ايران جز تسليم وجود ندارد، البته ايران كوتاه نخواهد آمد و در نهايت اين آژانس است كه بايد عقب‌نشيني كند كه اينطور هم خواهد شد. در حال حاضر بحث مطرح شد دال بر اينكه مجموعه مذاكره‌كننده در گذشته در قبال بازرسي‌ها كوتاه آمده است و امروز هم در حال ادامه دادن همين روند است. اتفاقا هم در آن زمان بسيار سخت گرفته شد و بسيار دقيق عمل شد و هم در اين زمان بيش از آن زمان روي اين مباحث سخت‌گيري مي‌شود. وضعيت امروز اينگونه است كه ايران عضو معاهده منع تكثير تسليحات هسته‌اي (ان پي تي) است و پيرو اين معاهده ايران پادمان جامع را با آژانس
پذيرفته است. آژانس در سال ١٣٨٣ در مقطعي كه بازرسان آژانس ادعا كردند رگه‌هايي از غني‌سازي ٩٠ درصد به بالا را در ايران پيدا كرده‌اند، موضوع ايران را تحت ماده ١٨ قرار دادند. طبق ماده ١٨ كشوري كه طرف پادمان است موظف است هرنوع بازرسي را كه آژانس مطالبه كند و بازرسي ويژه هم خوانده مي‌شود به آن تن بدهد. در آن مقطع بود كه صحبت از اين شد كه اگر قرار باشد اين وضعيت را مديريت كنيم فعلا در وضعيت بازرسي ويژه قرار داريم و اين به معناي روش بازرسي و نه دسترسي به شكل مشخص توسط آژانس تعريف و ديكته مي‌شود. در اين وضعيت شايد در جزييات تنها مشورت‌هايي با ايران صورت بگيرد كه البته اين مشورت هم جز وظايف آژانس نيست. سرباز زدن از اين بازرسي‌هاي ويژه هم معناي اعلام تخلف از سوي آژانس و ذيل ماده ١٩ پادمان قرار گرفتن و انتقال پرونده به شوراي امنيت بود. در آن زمان ما با مجموعه اقدام‌هايي كه انجام داديم از ماده ١٨ خارج شديم و شما عبارت «اقدام لازم و فوري» را ديگر در قطعنامه‌هاي شوراي حكام نديديد تا نوامبر ٢٠١١ يعني سال ١٣٩٠. در اين سال بود كه مجددا اين عبارت بازگشت و ما متاسفانه در حال حاضر در شرايطي هستيم كه بر مبناي پادمان كه متعهد به
آن هستيم متعهد به پذيرش بازرسي ويژه هستيم كه مساله بسيار خطرناكي است. در حال حاضر بايد راهي پيدا كنيم و پرونده را از اين وضعيت فاجعه‌آميز خارج كنيم. بعد ديگر پرونده اين است كه متاسفانه تيم مذاكره‌كننده فعلي در حالي وارد روند مذاكرات شده است كه يك كيفرخواست جامع تفصيلي ١٢ ماده‌اي در آژانس بر مبناي پادمان فعلي عليه ايران به شكل رسمي و مستند مطرح شده است. استنادها قلابي است ولي متاسفانه همين موارد بسيار ضعيف بدون مدرك صحيح به گونه‌اي پرورانده شد كه آژانس در تمام گزارش‌هاي خود از سال ٢٠١١ آنها را گنجانده و تكرار مي‌كند. در مقطعي كه اين ادعاها مطرح شد مسوولان آنها را رد كردند اما پس از مدتي به مذاكره در اين خصوص پرداختند و به زبان ديگر مي‌توان گفت كه صلاحيت آژانس را در طرح اين مسائل پذيرفتند. در اين كيفرخواست ١٢ ماده‌اي هر بخش كلي و جزئي را كه مربوط به يك برنامه نظامي هسته‌اي است شامل مي‌شود و تيم مذاكره‌كننده فعلي بايد چنين پرونده‌اي را حل كند و البته كه حل و فصل آن بسيار مشكل است. آيا منطقي بود كه ايران به شكل رسمي با چنين كيفرخواستي روبه‌رو شود؟ قطعا خير. اما در حال حاضر اين كيفرخواست وجود دارد و وضعيت
برنامه هسته‌اي ما تا زماني كه اين مسائل حل شود، عادي نخواهد شد. مساله ابعاد احتمالي برنامه نظامي ايران كه از سوي آژانس مطرح شده است بايد حل و فصل شود اما ما حتي نبايد اجازه استفاده از چنين عبارتي را براي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌داديم. اين عنوان به ذات خسارت بار است اما متاسفانه اين پرونده ايجاد شده است و اكنون بايد ببينيم با دانستن وضعيتي كه در آن قرار داريم چه راه‌حل‌هايي براي خروج از بحران پيش روي ما است؟ يك راه‌حل اين است كه اين مساله را به كناري گذاشته و به آن نپردازيم. يك راه‌حل ديگر هم اين است كه به آن بپردازيم و به دنبال راهكاري براي حل آن باشيم. در اين چارچوب نگاه مجدد به پروتكل معنا پيدا مي‌كند. حداقل اين است كه پروتكل در مقايسه با بازرسي ويژه كه تحت آن قرار داريم مقدار زيادي به طرف اين قرارداد اختيار مي‌دهد كه هرنوع خواسته از آژانس را محدود كرده و تعريف كند و قطعا از نظر كارشناسي پروتكل از بازرسي ويژه به مراتب بهتر است. در تمام دولت‌ها هم اين دسترسي‌ها با حساب و كتاب و در روند مذاكرات داده شده است. در سال ٢٠١١ كه آژانس اين برخورد را با ما داشته و چنين اتهام سنگيني را عليه ما مطرح
كرده است حدود ٢٦٠ مورد دسترسي به آژانس داده شد. مهم اين است هرگامي كه در راستاي حل اين پرونده برداشته مي‌شود برنامه‌ريزي شده، مدون و حساب شده باشد. هدف امروز اين است كه ما بايد به گونه‌اي از مساله اتهام‌هاي گذشته كه به غلط و به غفلت دچار آن شديم عبور كرده و در آينده هم تحت بازرسي ويژه نباشيم. بنابراين اين حرف كه تا مساله پي‌ام‌دي حل نشود، توافق هم انجام نمي‌گيرد درست است؟ ناصري: در حال حاضر وزير امور خارجه فرانسه و تندروها در امريكا اين مساله را مطرح مي‌كنند كه اگر ايران موارد گذشته را حل نكند، توافق معنا ندارد. متاسفانه عده‌اي هم در داخل بدون آنكه اطلاعي از وضعيت داشته باشند اين مسائل را نسبت به خود ما تكرار مي‌كنند. نظر شخص من اين است كه اساس اين ادعا اشتباه است و مورد قبول ما نيست و هيچ مدرك مستندي براي اثبات ادعاها وجود ندارد و اگر طرف مقابل هم مي‌گويد كه بدون حل پي‌ام‌دي توافق ممكن نيست بايد راهي براي پايان دادن به آن پيدا كند. اگر نيت طرف مقابل اين است كه گذشته را حل و فصل كرده و در خصوص آينده صحبت كنيم، مذاكره ممكن است. بنابراين اين پاشنه آشيل ما نيست و پاشنه آشيل طرف مقابل است. «پي‌ام‌دي» واقعا يك
مساله سياسي است يا فني؟ الان گفته شده كه راه‌حل آن مصاحبه، بازرسي از تاسيسات هسته‌اي و تاسياست نظامي است. ايران با اين پيشنهادات مخالفت كرده، راه‌حل جايگزين رفع پي‌ام‌دي چيست؟ سعيدي : سال ٢٠٠٦ براي نخستين‌بار موضوع پي‌ام‌دي مطرح‌شد كه ايران احتمالا فعاليت نظامي داشته است. اسناد و مداركي كه آژانس ارايه مي‌داد از همان روز اول مشخص بود كه كذب و ساختگي است. براي اينكه همان زمان اين موضوع و مسائل باقي‌مانده را حل كنيم، در زمان آقاي لاريجاني مداليته‌اي با آقاي البرادعي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تنظيم شد كه ٦ موضوع به عنوان موضوعات باقي‌مانده از سال ١٩٨٥ بود و با عنوان مسائل باقي‌مانده مطرح بود و بحث پي‌ام‌دي. آن ٦ موضوع با اينكه سال‌هاي زيادي از آن مي‌گذشت، به خوبي حل شد و در آن دوران اتفاقا علاوه بر ارايه اسناد و مدارك ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها در وين و تهران بر سر آن بحث كرديم، يكي از آنها بحث منشا آلودگي‌ها بود كه يك داستان ١٨ ساله بود و بعد موضوع پلونيوم و پلوتونيوم. خيلي موضوعات ديگر و ٦ موضوع مطرح شده با گفت‌وگو، ارايه اسناد دقيق و حساب شده و در بعضي موارد هم با مصاحبه رفع شد. اين مصاحبه نه
اينكه مصاحبه باشد، در حقيقت بازرسان آژانس در ارتباط با موضوعات هسته‌اي نوعي تعامل و تعاطي افكار با كارشناسان كشور مي‌كنند تا پازل‌هاي خالي خود را كه بايد به شوراي حكام ارايه كنند، پر كنند. در حقيقت يك نوع تعاطي فكر بين متخصصان ما و آژانس است. اين اتفاق در آن زمان رخ داد و آژانس هم اعلام كرد كه آن ٦ موضوع حل شده ماحصل ارايه اسناد و گفت‌وگو با متخصصان ما بود. متخصصان چنان خوب كارشناسان آژانس را متقاعد كردند كه مسائل باقي‌مانده ١٨ ساله، كاملا حذف شد. اما موضوع باقي‌مانده، موضوع پي‌ام‌دي بود كه آژانس در اين نقطه يك تخطي كرد. توافقي كه در آن دوره با آژانس شده‌بود، اين بود كه آژانس سوالات خود را مطرح كند و حتي اگر لازم باشد با يكي، دو نفر صحبت و اعلام كند. ناصري: البته در آن زمان به نام مطالعات ادعايي بود و بعد تغيير اسم پيدا كرد و به عنوان پي‌ام‌دي مطرح شد. سعيدي: بله، البته از لحاظ محتوا يكي بود. توافق ما با آژانس اين بود كه سوالات را مطرح كند و پاسخ‌ها داده مي‌شود. حتي اگر لازم بود با متخصصاني كه درگير اين موضوعات هستند، مي‌توانيد صحبت كنيد. بعد از ارايه گزارش ايران كه حدود ١١٧ صفحه بود و بعد چند صفحه هم به
آن اضافه شد، آژانس هيچ تاييديه‌اي ارايه نداد. عملا دست آژانس بسته شد و ابهامي براي آژانس نمانده بود. تا يكي، دو سال بعد كه مجددا با عنوان پي‌ام‌دي موضوعاتي را مطرح كرد. واقعيت اينجاست كه آژانس عملكرد درستي از خود نشان نداد. مي‌توانست با تعهدي كه به ما داده بود اين موضوع را تمام شده اعلام كند و به اين دليل كه مديركل آژانس عوض شد و آقاي آمانو آمد و با تيم و رويكرد جديد عملا بازي تغيير پيدا كرد. در‌حالي كه ايران به تعهداتش در مورد اين موضوع به خوبي عمل كرده بود و ساعت‌ها در تهيه آن اسناد كار كرده بود اما آژانس به اعتقاد من خلاف آشكار انجام‌داد. گزارش‌هاي بعدي كه آژانس با عنوان پي‌ام‌دي مطرح كرد همان مطالعات ادعايي بود منتها با زبان و عبارت ديگر. جالب اين بود كه درهمان دوران هم كه آن اطلاعات داده مي‌شد به زبان غير‌رسمي مي‌گفتند كه اين اطلاعات از كانال‌هايي به دست ما رسيده كه مشخص بود از كجا. به تعبير ديگر با بازديدهاي آژانس از پارچين مشخص شد همه اطلاعاتي كه آن كانال‌هاي محرمانه به آژانس داده بود، عملا بي‌پايه بوده است. آژانس مي‌گفت مي‌خواهم از اين نقطه بازديد كنم و اجازه بازديد به بازرسان داده مي‌شد و اجازه
نمونه‌برداري هم داده مي‌شد و نه در نمونه‌برداري و نه در بازرسي‌ها به جوابي دست نمي‌يافتند. به نظر مي‌رسد رويكرد آژانس در مورد ايران، يك بهانه بيشتر نيست، براي اينكه ١+٥ درحوزه سياسي امتيازات بيشتر بگيرد. تمام اطلاعات مرتبط با پي‌ام‌دي در آژانس نه مباني حقوقي و نه هيچ مباني فني دارد.
دیدگاه تان را بنویسید