تعیین اعضای هیئت تطبیق مجلس نهم
آیا مناقشه دولت و مجلس بر سر تصمیمات هیئت تطبیق ادامه مییابد؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
علی لاریجانی دیروز 23 عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در دوره جدید مجلس را انتخاب کرد و هیئت تطبیق مجلس نهم به طور رسمی آغاز به کار کرد. هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در دوره پیشین مجلس، عملکرد قابل توجهی در بررسی جدی و دقیق مصوبات دولت داشت و تشخیص غیرقانونی بودن بسیاری از مصوبات دولت ازسوی هیئت تطبیق، زمینهساز برخی از اختلافات و مناقشات جدی دولت دهم و مجلس هشتم بود. در مجلس هشتم و همزمان با ایجاد برخی تغییرات در ساختار هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، فعالیت این هیئت شکلی جدی و پررنگ به خود گرفت. این هیئت تنها در دو سال نخست مجلس هشتم 1400 مصوبه دولت را بررسی کرد و حدود 121 مصوبه مغایر با قوانین شناخته و به دولت نیز اعلام شد. عملکرد هیئت تطبیق در مجلس هشتم، محل برخی از جدیترین و جنجالیترین اختلافات دولت و مجلس بود تا جایی که در اردیبهشت ماه 91 که مجلس هشتم در آستانه پایان کار خود قرار داشت، محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی نظرات هیئت تطبیق مصوبات دولت و در پی آن نامهنگاری رئیس مجلس با دستگاههای اجرایی را خلاف نصّ صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست. احمدینژاد در این بخشنامه دستگاههای اجرایی را از عمل به نظرات قطعی رییس مجلس منع کرد. مجلسیها به این بخشنامه واکنش نشان دادند و هیئت تطبیق در نامهای به احمدینژاد گفت که باور نداشتن به اصول قانونی، باعث مرگ تدریجی قانون خواهد شد. برای آنکه مشخص شود تشکیل و عملکرد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین غیرقانونی است یا بخشنامه رئیس جمهوری مبنی بر غیرقانونی خواندن این هیئت، لازم است پیشینه و مواد قانونی و اجرایی را که ناظر بر تشکیل هیئت تطبیق مصوبات دولت هستند، از نظر بگذرانیم. هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین از دوره سوم مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغازکرده است و حدود 20 هزار مصوبه را مورد بررسی قرار داده است که حدود 1300 مصوبه را مغایر با قوانین دانسته و با نظر و امضای رئیس مجلس به دولت اعلام کرده است. اما در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ساختار این هیئت دچار تغییراتی شد و ریاست آن به صورت مستقیم به رئیس مجلس سپرده شد. در همین دوره از مجلس بود که عملکرد هیئت تطبیق جدیتر دنبال شد و این هیئت با بررسی دقیق مصوبات دولت، بسیاری از آنها را مغایر قانون اعلام و از اجرایی شدن آنها جلوگیری کرد. تشکیل هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس نهم و آغاز به کار دوباره این هیئت، این سوال را در اذهان پررنگ میکند که آیا عملکرد هیئت تطبیق در یک ساله باقی مانده از عمر دولت دهم، باز هم محل مناقشه و جدال میان دولت و مجلس جدید خواهد بود یا نه. عملکرد دولت در سال پایانی و نیز میزان اهتمام و جدیت هیئت تطبیق در انجام مسئولیت خود، در نهایت پاسخ این سوال را مشخص خواهد کرد. باید دید آیا دولت در سال پایانی عمر خود به صدور مصوبات و بخشنامههای غیرقانونی ادامه خواهد داد یا نه و آیا هیئت تطبیق این دوره از مجلس نیز، همچون هیئت تطبیق مجلس هشتم جدیت و اهتمامی برای بررسی دقیق مصوبات دولت و تطبیق آنها با قوانین دارد یا نه.
دیدگاه تان را بنویسید