محمدشریعتمداری: سیاست خارجی تهاجمی به معنای سیاست تخاصمی نیست/ مسئولان براساس قانون گام بردارند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، محمد شریعتمداری با اشاره به سیاست خارجی کشورمان اظهار کرد: به اعتقاد من در دل اتحادیه اروپا اختلاف سلیقههایی وجود دارد که یک دیپلماسی مقتدر میتواند از رویکردهای مثبت آن به نفع جمهوری اسلامی ایران بهرهگیری کند .
وی در ادامه به تاثیرات سیاست خارجی بر مسایل اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه "برخی تصمیمات، بعضا موجب کاهش رشد اقتصادی در کشور شده است نه سیاست خارجی تهاجمی"، گفت: بسیاری از مشکلات به عملکرد نادرست مدیریتی در داخل برمیگردد و بخش کمتری از آن به سیاست خارجی مربوط است. اهم سخنان شریعتمداری را به نقل از ایسنا بخوانید:
*رهبری فرمودند که باید سیاست خارجی کشور سیاست تهاجمی باشد و عدهای به غلط فکر کردند که این یعنی سیاست خارجی کشور باید تخاصمی باشد، در صورتی که بین ادبیات سیاست خارجی که دنبال تخاصم با دنیا و حتی دشمن است با ادبیاتی که به دنبال تهاجم در مذاکرات برای حفظ منافع ملی کشور است، تفاوت وجود دارد .
*بسیاری از گرفتاریهای امروز ناشی از عدم رابطه با آمریکا و حتی اعمال سیاست خارجی تهاجمی نیست و بخش قابل ملاحظهای از آن به عملکرد ما و مشکلاتی مدیریتی برمیگردد، برطرف شدن مشکلات کشور در گرو برقراری رابطه با آمریکا یا اعمال سیاست خارجی منفعل نیست و معتقدم هنوز با آن نقطه که صرفا محدودیتهای ناشی از تحریمهای وحشیانه آمریکا و پیروان او برای ما مانع اصلی در کاهش رشد اقتصادی شود، فاصله زیادی داریم . *هنر سیاست خارجی، هنر برقراری توازن و استفاده کردن از موازنه منفی است. در یک کلام، استفاده کردن از شرایط مطلوب در جهان برای حل مشکلات کشور یک هنر است و دستگاه دیپلماسی ما باید به این نکته بیشتر توهج کند. اگر سیاست خارجی و ورابط خارجی مقتدری سر کار باشد، میتواند با ایجاد موازنه منفی شرایط مطلوبی را فراهم کند که وابستگی به چین، روسیه یا هر کشور دیگری نباشد. همچنین در دل اروپا میشود از مکانیزمهای صحیح در دیپلماسی خارجی استفاده کرد که منافع ملی ایران بیش از پیش تامین شود. اگر ناکارآمدی در دستگاه دیپلماسی موجبات پراکنده شدن اختیارات این دستگاه را فراهم آورد، مایه تاسف خواهد بود؛ هرچند خوشبختانه اعمال
برخی سیاستهای صحیح خارجی در حوزه خاورمیانه و برخی همسایگان منافع ملی فراوانی را برای ما تضمین کرده است .
* ضرورت حاکمیت قانون در کشور یک اصل اساسی است. توجه قرار دادن آمارهایی از برخی سازمانهای بینالمللی درباره وضعیت ایران از نظر رعایت و حاکمیت قانون در میان کشورهای جهان اعلام میشود. این روند در گزارشهای مختلفی از دستگاههای نظارتی از جمله گزارش تفریغ بودجه ایران و سازمان بازرسی کل کشور هم مشاهده میشود. اگر دولتمردان بگویند این آمار از سوی بیگانگان اعلام شده است، باید به گزارش دیوان محاسبات که هرساله به مجلس ارائه میشود رجوع کنند که بر چنین آمارهایی صحه میگذارد. بنابراین مسئولان کشور باید بر اساس قانون گامهای خود را بردارند
دیدگاه تان را بنویسید