معاون اجرایی رئیسجمهور: دولت روند انتقال اختیارات به استانداران را آغاز کرده است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
وی افزود: خوشبختانه ما در دولت روند انتقال اختیارات به استانداران را آغاز کردیم و در این راستا کمیسیونی مرکب از چند نفر از استانداران در تهران تشکیل شد که در جلسات متعددی داشت پیشنهاداتی به هیئتوزیران ارائه کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به اینکه در جلسه دو هفته پیش هیئت دولت بخشی از اختیارات مورد نیاز استانداران مربوط به مشکل آب و پسماند آبی حاصل از تصفیه آبهای استان بود، عنوان کرد: در این زمینه تخصیص و تأمین در چارچوب تخصیص جزو پیشنهادات استانداران بود تا به مناطق داده شود که دولت به دلیل اینکه مشکل آب ملی است زیر بار نرفت.
وی بیان کرد: مشکل آب ملی است و تفویض اختیار آن دردسرساز میشود یعنی ممکن است اختلافی در استانی با استان همجوار تبدیل به یک مسئله سیاسی و اجتماعی شود بنابراین این موضوع تنها بندی بود تأخذ داشت کما اینکه بقیه اختیارات تفویض شد.
شریعتمداری تصریح کرد: دولت بخش قابلملاحظهای ازآنچه استانداران از تفویض اختیار داشته تقدیم آنها کرد تا کارها تسهیل شود که بهطور حتم با آن اختیارات شورای برنامهریزی با قدرت بیشتری میتواند کار خود را ادامه دهد.
وی در رابطه با موضوع تفویض اختیارات بانکها، خاطرنشان کرد: در مورد اختیارات بانکها سقف اعتباری معینی هم باید به تصمیمات هیئتمدیره بانکها داده شود حال به لحاظ قانونی گفتند تفویض اختیارات به شخص استاندار شاید مقدور نباشد ولی تفویض اختیارات هیئتمدیره به مدیران استانی بانکها ممکن بود که این مسئله را دولت از رئیسکل بانک مرکزی ایران خواست که انشاالله در اسرع وقت ابلاغ میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه سقف اختیارات مدیریت استانی بانکها، سقف قابلملاحظهای خواهد شد، گفت: البته سقف این اختیارات باید با نظارت استاندار اعمال کنند که بهاینترتیب بخش قابلملاحظهای از مشکلات استان حلوفصل میشود.
وی اظهار داشت: ما از استاندار یک لیست از واحدهای تولیدی که نیازمند سرمایه در گردش هستند تقاضا کردیم که برای توسعه واحدهای تولیدی عین نامه را به بانک مرکزی منعکس کردیم.
وی عنوان کرد: استانداران باید در کمیتههای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی موضوع سرمایه در گردش را پیگیری و موارد را انتقال دهند.
معاون اجرایی رئیسجمهور بیان کرد: امسال سال خانهتکانی برای برنامه پنجساله پنجم، شروع برنامه ششم، استقرار سیاست اقتصاد مقاومتی و توجه به مسائل پساتحریم است که در تمام این حوزهها شورا مسئولیت دارد بنابراین اگر دبیرخانه شورای استان فعال نباشد در هیچکدام از این موارد نمیتواند به موفقیت برسد.
وی تصریح کرد: استان در بحث پسا تحریم در حوزه تجارت خارجی شروع کند به مدیریت کردن بنابراین در این زمینه از همین حالا باید برنامهریزی انجام گیرد.
شریعتمداری بابیان اینکه فرهنگ جهادی در کشور ما باید همچنان رایج شود، گفت: مقام معظم رهبری بهصراحت فرمودند ستاد اقتصاد مقاومتی همه شقوق 24 بند سیاست ابلاغی مثل یک ستاد فرماندهی پیگیری کند بنابراین لرستان هم یک ستاد فرماندهی میخواهد تا نسبت استان با اجرای مفاد این سیاست اقتصاد مقاومتی معلوم شود.
دیدگاه تان را بنویسید