بررسی برجام و حصر در شورای عالی امنیت یعنی احساسی برخورد نکردن با مهمترین پروندههای امنیتی و سیاسی ایران
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، بعد از توافق هستهای میان ایران و کشورهای 1+5 در وین اتریش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصرار دارند که این توافق باید به تصویب مجلس برسد و بعد دولت آن را اجرایی کند. رئیس جمهور روحانی نیز ضمن مخالفت با این درخواست نمایندگان گفت:« بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی چیزی که رئیسجمهور یا نمایندهاش امضا کرد باید به مجلس فرستاده شود. در حالی که ما چیزی را امضا نکردیم و نیازی هم نبوده امضا کنیم. به طور کلی برجام قاعدهاش بر این بوده که دولتها با یکدیگر تفاهم کنند.»
در میان این کش و مکش دولت و مجلس، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به نکته مهمی اشاره کرد که بسیاری از سیاسیون ایرانی به آن توجه نکردهاند. پورمحمدی در دیدار با اهالی رسانه در مورد برجام گفت:« به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هرچند 201 نفر از نمایندگان مجلس نامه دادهاند و خواستار ارجاع این توافقنامه به مجلس شدهاند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا میباشد؛ بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان توجه کنند بحث برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمیکنم، بلکه بحث ما به صورت شکلی مطرح است . دولت یازدهم قضیه هستهای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیههای سیاسی که ممکن بود ایجاد شود و توافق را از مسیر اصلیاش منحرف کند تا حد امکان دور شد.»
پورمحمدی مسئله برجام را یک مسئله امنیتی و سیاسی میداند و این نکته بسیار مهمی است. مسائل امنیتی و سیاسی در کشور را نمیتوان محصور به نظر یک قوه یا برخی سیاسیون کرد بلکه باید اجازه داد پروندههای از قبیل برجام و حصر مسیر طبیعی خود را طی کنند. وقتی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و با حضور نمایندگان از طرف رهبرانقلاب، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، مسئولیت این پرونده را به عهده دارند و سالها دبیر شورای عالی امنیت ملی عهده دار مستقیم این پرونده بوده است، دیگر احتیاجی نیست دیگر نهادها به صورت مستقیم وارد این ماجرا شود.
او در مورد مسئله حصر نیز بر این باور است که شورای عالی امنیت ملی وظیفه حل آن را بر عهده دارد. وزیر دادگستری بر این باور است که:« مسئله حصر تصمیم سیاسی و امنیتی بوده و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است، بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری میشود. شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته میشود امنیتی و سیاسی است. بیگمان این تصمیم فراتر از تصمیم قواست. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.»
دولت در مذاکرات هستهای تنها اجرا کننده تصمیمات نظام است. تصمیماتی که از سوی شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ و اجرایی میشود. اگر نمایندگان مجلس اجازه بدهند که این پرونده از طریق قانونی خود یک شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود قطعا کشور دچار حاشیههای فراوان نخواهد شد.
از زمانی که این توافق صورت گرفته است نمایندگان مجلس سخت به دنبال آوردن این توافق به صحن مجلس هستند و این درحالی است که نخبگان کشور در شورای عالی امنیت ملی در آرامش در حال بررسی آن هستند. نمایندگان باید به این نکته توجه کنند که اگر شورای عالی امنیت ملی این توافق را تصویب یا رد کند دیگر نه مجلس و نه دولت حق مخالفت با آن را ندارند.
جریانهای سیاسی در کشور باید بدانند که پروندههایی از قبیل حصر یا برجام، پروندههایی جناحی و سیاسی و مربوط به یک دولت و یک مجلس نیست و باید با نگاهی فراجناحی به آن نگاه کنند. نه حصر یک پرونده قتل و یا کلاه برداری ساده است و نه برجام یک توافق ساده میان ایران با کشورهای دیگر.
بررسی برجام و حصر در شورای عالی امنیت ملی، یعنی بررسی یک مسئله امنیتی در یکی از نهادهای فراجناحی ایران که مهم ترین وظیفهاش حفظ منافع ملی کشور است. شورایی که هم جلیلی در آن حضور دارد و هم ظریف و میتوان مطمئن بود با حساسیت فراوان و با توجه به کوچک ترین مسائل این توافق در شورا مورد بررسی قرار میگیرد.
احساسی برخورد نکردن با مسائل امنیتی و سیاسی، مهم ترین مسئلهای است که در سخنان پورمحمدی نهفته بود. رفتن برجام به مجلس یعنی احساسی کردن مهم ترین پرونده امنیتی ایران در 12 سال گذشته.
دیدگاه تان را بنویسید