کد خبر: 270
تاریخ انتشار :

تحقیق و تفحص از تبصره ۱۳ آغاز می‌شود؛

تبصره 13 قانون بودجه 85 چه بود؟

تبصره 13 قانون بودجه 85 چه بود؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، آغاز تحقیق و تفحص از تبصره 13 قانون بودجه سال 85 در مجلس نهم تقریبا قطعی شده و قرار است که این تحقیق و تفحص پس از پایان تعطیلات مجلس ازسوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات انجام شود. نحوه اجرای تبصره 13 بودجه 85 و چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات این تبصره، از اواخر مجلس هفتم و در طول عمر مجلس هشتم همواره به عنوان یکی از مسائل جنجال‌برانگیز مطرح بوده است. اما داستان تنصره 13 چیست؟ تبصره 13 در قانون بودجه سال 1385 و در پی آن در بودجه 86 ازسوی نمایندگان مجلس هفتم تصویب شد تا دولت با اجرای آن سهم حمل و نقل عمومی کشور را به 75 درصد برساند. این تبصره در راستای توسعه پایدار شهری و حفاظت از محیط زیست به دولت اجازه می‌داد که برای توسعه حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور، از محل اعتبارات تعیین شده هزینه کند. این تبصره در واقع به این جهت تصویب شد تا دولت بتواند با بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی و خروج خودروهای فرسوده در نهاست مصرف سوخت کشور را مدیریت کند. مجلس هفتم در راستای ادامه یافتن سیاست‌های توسعه پایدار شهری، تبصره 13 را برای دومین سال در قانون بودجه 86 نیز تصویب کرد اما این تبصره در مرحله اجرا به مشکلات بسیاری برخورد تا جایی که نحوه اجرا و استفاده از منابع مالی پیش بینی شده برای تبصره 13 به یکی از مسائل چالشی دولت و مجلس بدل شد. بحث بر سر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی تبصره 13 موجب شد تا دیوان محاسبات در رابطه با این موضوع گزارشی به مجلس هشتم ارائه دهد. دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی به رئیس مجلس و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه به اعلام تخلفات صورت گرفته در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 85 پرداخت و تخلفات صورت گرفته در اجرای هر یک از بندهای این تبصره را عنوان کرد. طبق گزارش دیوان محاسبات تنها 30 درصد از این تبصره در سال 85 اجرایی شده است و سرنوشت بخش مهمی از منابع و اعتبارات اجرای این تبصره نامشخص است. اجرا نشدن درست و کامل تبصره 13 واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم را در پی داشت. محمد خوش‌چهره که از نمایندگان مجلس هفتم و از تصویب‌کنندگان این تبصره بود، دلیل اجرایی نشدن این تبصره را بدسلیقگی و منازعات سیاسی می‌دانست. وی که در دوره مجلس هشتم همچنان بررسی وضعیت اجرای تبصره 13 را پیگیری می‌کرد، در رابطه با دلیل اجرایی نشدن این تبصره عنوان کرد که تبصره 13 با جامعیت نسبی می توانست بستر بسیاری از تحولات را در حمل و نقل عمومی کشور فراهم کند اما محدودیت در نگاه و درک موضوع از سوی مجریان مصوبه مجلس را به بن بست کشانده است و حالا سرنوشت میلیاردها تومان اعتبار این تبصره نامعلوم است. سرانجام در سال آغازین مجلس نهم، نمایندگان مجلس بار دیگر پیگیر سرنوشت این میلیاردها تومان شده‌اند و تحقیق و تفحص از تبصره 13 را در دستور کار قرار داده‌اند. این تحقیق و تفحص قرار است مشخص کند که چه اتفاقی برای منابع مالی که قرار بوده صرف خرید تجهیزات و تکمیل ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی شود، افتاده است. مهدی دواتگری، رئیس کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در رابطه با این تحقیق و تفحص می‌گوید: متاسفانه وجوهات هنگفتی از این اعتبارات برای خرید تجهیزات و تکمیل ناوگان حمل ونقل شهری و تهیه آن از خارج از کشور در اختیار افرادی که هیچ گونه سمتی نداشته‌اند و در قالب شرکت‌های موهوم و بدون وجود خارجی و بدون اخذ تضمین های لازم پرداخت گردیده است. دواتگری تأکید می‌کند که طیق اطلاعات به دست آمده، با وجود پرداخت این مبالغ کلان نه تنها هیچ اتوبوسی خریداری و وارد کشور نشده است، بلکه این وجوهات از اعتبار تبصره 13 خارج شده و تا کنون به خزانه بازگردانده نشده است. طرح تحقیق و تفحص از تبصره 13 قانون بودجه 85 پیش از تعطیلات مجلس به هیئت رئیسه تحویل داده شده است و قرار است تا این تحقیق و تفحص پس از پایان تعطیلات در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات آغاز و پیگیری شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها