مصوبه استخدامی «مهرآفرین»؛ «جنجال آفرینی» دیگر بین دولت و مجلس/ دیوان محاسبات اجراکنندگان مصوبه استخدامی دولت را مجرم دانست
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، طرح «مهرآفرین» دولت نه تنها مهر نیافرید، بلکه به اختلاف نظرات میان دولت و مجلس دامن زد و گره قانونی دیگری را پیش روی دو قوه قرار داد. آنجا که اعطای مجوز برای استخدام گسترده در دستگاههای دولتی و استانی در قالب طرح استخدامی «مهرآفرین» آن هم در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت دهم، موجی از انتقادات را از سوی بهارستان نشینان به دنبال داشت. چه آنکه به عقیده نمایندگان این طرح مغایر با قانون استخدام کشوری و تنها طرحی در راستای اهداف سیاسی گره خورده به انتخابات است. براساس این طرح علاوه بر ۱۵۰۰ نفری که مستقیما توسط معاون اجرایی رییس جمهور به نهاد ریاست جمهوری جذب میشوند، دولت برای استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر مجوز رسمی صادر کرده است.همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی، استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسوولیتهای اصل ۱۲۶ قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رییسجمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای اعمال اختیارات رییسجمهور و هیاتوزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع
قوانین و مقررات تعیین شدند. این طرح اما بعد از آنکه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ایراداتی را به این طرح وارد کرده و رئیس مجلس آن را طی نامهای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و دولت نیز ضمن رفع ایرادات مجلس، مصوبه مذکور را برای بررسی مجدد، به هیئت تطبیق فرستاد. هیات تطبیق اما باز هم این مصوبه را دارای اشکال قانونی دانست اما دولت اینبار بی توجه به این اشکالات آن را برای اجرا به دستگاه های مسئول ابلاغ کرد و خواستار اجرای قطعی آن شد. در همین راستا روز گذشته غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اجرای مصوبه مهرآفرین از طریق سامانه کارمند ایران گفت: توسعه دولت الکترونیک راه حل حذف امضاهای طلایی از نظام اداری و عادلانه و شفاف شدن فرآیندهای اداری است و ما تا آخرین روز عمر دولت این امر را باجدیت تمام پیگیری خواهیم کرد، زیرا تحول در نظام اداری از مهمترین ماموریت های دولت به حساب می آید و به هیچ وجه وقفه بردار نیست. این درحالیست که بنا به گفته معاون پارلمانی دیوان محاسبات این مصوبه وجه قانونی ندارد. حمید تیموری درخصوص نحوه ورود دیوان محاسبات کشور
به موضوع استخدام ها در دولت که طبق مصوبه " مهر آفرین" به گفته دولت در حال اجرا است، اظهارداشت: به محض اینکه مصوبه مهرآفرین به دست ما رسید، همکاران ما در حوزه های فنی این مصوبه را در انطباق با قوانین بالادستی دیگر قرار دادند که متوجه شدیم این مصوبه با بسیاری از مواد قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشور مطابقت ندارد. وی افزود: علاوه بر اینکه این موضوع را به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع دادیم و درخواست بررسی و ابطال آن را دادیم، به تمامی دستگاههای اجرایی و استانداران کشور به عنوان یادآوری و در راستای اقدامات پیشگیرانه اطلاع دادیم که این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات از جمله ماده 29 و بند ط ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری است. معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات تصریح کرد: این مصوبه تعهد مازاد بر اعتبار ایجاد می کند و به نوعی هر کسی که آن را اجرا کند مجرم است.تیموری که با مهر گفتگو کرده، گفت: هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه 13 دی ماه سال جاری به این نتیجه رسید که این مصوبه در بیش از 57 مورد دارای ایراد است که رئیس مجلس هم این مغایرت ها را در
25 دی ماه به رئیس جمهور ابلاغ کرد. وی ادامه داد: دولت یک هفته پس از ابلاغ رئیس مجلس فرصت داشت که مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این صورت مصوبه دولت خود به خود ملغی الاثر می شود اما دولت پس از گذشت مهلت مقرر دست به اصلاح مصوبه خود زد و با وجود گذشت زمان قانونی، هیات تطبیق پذیرفت و مجددا این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت ، در بررسی مجدد نیز هیات تطبیق ایراداتی به این اصلاحیه وارد کرد. معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سوال که با وجود ایراد مجدد به این مصوبه، چرا دولت از اجرای آن در زمان فعلی خبر داده است، گفت: متاسفنه دو مشکل قانونی در این رابطه داریم که دوستان ما در دولت معتقدند تا زمانی که ایراد هیات تطبیق مصوبات کتبا به دولت و از سوی رئیس مجلس اعلام نشده باشد، مصوبه دولت قابلیت اجرایی دارد. وی گفت: این خلاء قانونی باید برداشته شود. مشکل دیگر این است که در رابطه با مجریانی که این نوع مصوباتی که از سوی رئیس مجلس رد شده است را اجرا می کنند، مجازاتی در نظر گرفته نشده است که البته طرحی در مجلس تهیه شده که مشخص می کند چه جرائمی به مجریانی که خلاف قانون عمل می کنند، حاکم است.
دیدگاه تان را بنویسید