کد خبر: 27604
تاریخ انتشار :

سرانجام نامبارک بنی‌صدر، آیینه‌ای برای مسئولان

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، شبکه یک سیما شب گذشته در مستندی به نام سرانجام نامبارک به بازخوانی پرونده دوران ریاست جمهور ابوالحسن بنی صدر پرداخت. در این مستند نیم ساعته دوران بنی‌صدر و اختلافات او با مجلس و رئیس قوه قضائیه مورد بررسی قرارگرفته است. گفت‌و‌گو با برخی از اعضای کابینه محمدعلی رجایی، نخست وزیر دولت بنی‌صدر از جمله آیت‌الله مهدوی کنی و احمد توکلی بارزترین ویژگی این مستند بود.
بحث ریاست جمهوری سیدابوالحسن بنی‌صدر و عزل وی از ریاست جمهوری، یکی از موضوعات مناقشه‎انگیز در تاریخ انقلاب است. دوران هفده ماهه ریاست جمهوری بنی‌صدر، یعنی از اسفند ماه 1358 تا آخر خرداد ماه 1360، یکی از پر‌حادثه‌ترین دورانهای انقلاب اسلامی ایران است.
ابوالحسن بنی‌صدر همراه با‌‌ امام خمینی(ره)‌ به ایران مراجعت نمود و با حمایت امام عضویت شورای انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی درآمده، مسئولیت ‌وزارت امور خارجه، ‌وزارت دارایی، و در اواخر 1358، مقام ریاست جمهوری را به دست آورد.
برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی و پیروزی رقیب جدی بنی صدر در این انتخابات یعنی حزب جمهوری اسلامی و ریاست هاشمی رفسنجانی در مجلس شورای اسلامی زمینه ساز آغاز درگیری‌های دولت و مجلس و حزب جمهوری اسلامی شد.
بنی‌صدر که در این زمان تحت فشار شدید مجلس قرار داشت، طی یک نامه به امام پیشنهاد نخست‌وزیری مرحوم سید احمد خمینی را ارائه می‌دهد. امام در جواب وی اعلام می‌کنند که بنا ندارند نزدیکان ایشان سمتی رسمی را به عهده بگیرند.
همچنین امام در پیام رادیویی خود در 15 مرداد 59 به مناسبت روز قدس، دوباره به هر دو طرف یعنی مجلس و دولت، توصیه می‌کنند که دست از اختلافات بردارند و البته مجدداً به رئیس‌جمهور تأکید می‌کنند که افراد مکتبی را برای نخست‌وزیری معرفی کند نه افراد ملی‌گرا، اینها به درد ما نمی‎خورند. ما افراد مسلم می‌خواهیم که برای اسلام کار کنند.
مجلس شورای اسلامی محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد و درگیری دولت و مجلس وارد فاز جدید شد و هنگام تعیین وزرای کابینه، با شهید رجایی دچار اختلاف می‌شود؛ به همین‌ خاطر، در 11 شهریور 1359، طی نامه‌ای به امام‌ به اختلافاتش با رجایی اشاره می‌کند و از ایشان می‌خواهد که در این مورد دخالت کنند. امام جواب می‌دهند که بنده دخالتی در این امور نمی‌کنم.
بنی‌صدر بعد از سخنرانی جنجال‌برانگیز خود در 17 شهریور 1359 که طی آن، نیروهای خط امام و مشخصاً حزب جمهوری را، به عنوان اقلیتی نام برد که به دنبال استقرار حاکمیت خویش است و می‌خواهد همه نهادها از جمله رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، سپاه، کمیته‌ها، انجمن‌های اسلامی و هر گروه و حزبی را به قبضه خود دربیاورد، با واکنش‌های متفاوتی رو‌ به رو شد؛ حتی برخی از مراجع تقلید از جمله: آیت‌الله مرعشی نجفی و آیت‌الله شیرازی نیز طی تلگرافهایی به امام، از وضع موجود ابراز نگرانی کردند؛ که امام در جواب تأکید کردند که با توجه به شرایط مملکت که نیاز به آرامش داریم باید این اختلافات را هر چه سریعتر حل و فصل کرد.
با گذشت بیشتر زمان، اختلافات بیشتر و مشخص‌تر شده و به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود؛ تا اینکه در 14 اسفند 1359 در جریان سخنرانی رئیس‌جمهور به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر مصدق در دانشگاه، حادثه دانشگاه تهران ایجاد می‌شود.
طی این حادثه، بین نیروهای انقلابی، پاسداران و نیروهای سازمان مجاهدین خلق و گارد ریاست جمهوری، درگیری رخ می‌دهد. به دنبال آن، انتقادات زیادی از بنی‌صدر بیان می‌شود به گونه‌ای که هیأتی مرکب از سه نفر به نمایندگی از طرف امام، رئیس‌جمهور و مجلس، مأمور پیگیری اختلافات و پیدا کردن مقصر این درگیریها می‌شود. در تاریخ 25 اسفند 1359، پیام ده ماده‌ای امام خطاب به مسئولین کشور صادر می‌گردد.
اختلافات بنی‌صدر با دولت، مجلس و قوه قضاییه، که از زمان انتخاب وی به ریاست جمهوری شروع شده بود، بعد از ماجرای 14 اسفند 1359 به اوج خود رسید. به همین خاطر در روز 25 اسفند 1359، به منظور رفع اختلافات، جلسه‌ای در حضور امام تشکیل شد. در این جلسه، دکتر بهشتی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، حجت‌الاسلام رفسنجانی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، مهندس بازرگان، بنی‌صدر، رجایی و سید احمد خمینی شرکت داشتند. نتیجۀ این جلسه، بیانیه ده ماده‌ای امام بود که رهنمودهایی در مورد مسائل مملکتی به این شرح ارائه کردند:
1ـ معیار در اعمال نهادها قانون اساسى است و تخلف از آن براى هیچ کس چه متصدیان امور کشورى و لشکرى و چه اشخاص عادى جایز نیست و متخلف به مردم معرفى مى‏شود و مورد مؤاخذه قرار مى‏گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفى می‌‏گردد.
2ـ مقامات فعلى، ریاست جمهورى، دولت، ریاست دیوانعالى، دادستانى کل کشور، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، قانونى می‌‏باشند و کسى حق ندارد در مصاحبه‏‌ها و نطق‌ها و رسانه‏‌ها به یکى از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید؛ و متخلف به ملت معرفى و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.
3ـ به همان نحو که آقاى رئیس جمهور را به فرماندهى کل قوا منصوب نمودم، باید ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قواى مسلح از ایشان بر طبق مقررات اطاعت کنند.
4ـ شوراى دفاع به نحوى که در قانون اساسى است، مأمور مى‏شود و نمایندگان اینجانب آقاى خامنه‏‌اى و آقاى چمران می‌باشند.
5ـ مسائل دفاع در شورا مطرح و رسیدگى می‌‏شود و پس از تصویب، تصمیم در اجرا با فرماندهى کل قواست و قواى مسلح باید اوامر ایشان را اجرا نمایند.
6ـ براى رسیدگى به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر مسائل مورد اختلاف بین مقامات جمهورى اسلامى، هیأتى تعیین خواهد شد مرکب از یک نماینده از طرف رئیس جمهور و یکى از طرف دیگر و یکى از سوى اینجانب که کوشش در حل شکایات نمایند و رأى اکثریت هیأت مذکور معتبر است و در صورت تخلف یکى از مقامات، باید متخلف را به مردم معرفى کنند و مورد مؤاخذه قرار گیرد.
7ـ چون در سخنرانی‌هاى رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوانعالى کشور، رئیس مجلس شوراى اسلامى، گروه‌هاى منحرف و مخالف با جمهورى اسلامى توطئه کرده و موجب فساد می‌‏شوند، اینان تا پایان جنگ تحمیلى سخنرانى نکنند. مصاحبه‏‌هاى سالم و سازنده و ارشادى مانع ندارد.
8ـ از آنجا که روزنامه‏‌ها و رادیو تلویزیون عاملى مهم براى ارشاد یا تفرقه و نفاق هستند، هیأت سه نفرى فوق، آنها را دقیقاً مورد بررسى قرار می‌دهند و در صورتى که دو نفر از هیأت مذکور، آنها را مضر تشخیص دهند، مراتب را به مردم ابلاغ و به دادستانى کل کشور اطلاع می‌دهند تا به وظیفه قانونى عمل کند.
9ـ اکیداً از مقامات رسمى خواستارم تا با کمک یکدیگر مشکلات کشور را حل نمایند و برادرانه با یکدیگر همکارى نمایند.
10ـ ائمه جمعه و جماعات « ایّدهم‏‌الله تعالى » در خطبه‏‌ها و منابر و سایر گویندگان کوشش فرمایند که آرامش در کشور برقرار باشد و از هر سخنى که موجب نگرانى مردم و تفرقه شود خوددارى نمایند و مردم را در پشتیبانى از ملت و تمام ارگانهاى جمهورى اسلامى و نهادهاى انقلابى و قواى مسلح و مردمى تشویق فرمایند. والسلام.
طبق بند 6 این بیانیه، هیأت سه‌نفرۀ حل اختلاف شکل گرفت. بنی‌صدر، حجت‌الاسلام اشراقی را به عنوان نماینده خود معرفی کرد؛ آیت‌الله مهدوی کنی، نماینده امام، و حجت‌الاسلام یزدی، نماینده حزب جمهوری اسلامی بود.
بالاخره هیأت سه نفره در تاریخ 12/3/60 اعلام کرد که مصاحبه‌ها و سخنان رئیس‌جمهور، تخلف از بیانیه ده ماده‌ای امام و قانون اساسی می‌باشد؛ اهمّ مطالب بیانیه بدین شرح بود:
هیأت به اکثریت آرا به مرحله‌ای رسیده است که باید متخلف را به مردم معرفی نماید و مدارک را به دادستانی بدهد. در این مرحله به اطلاع عموم ملت شریف ایران می‌رسد که متأسفانه رئیس‌جمهور، جناب آقای بنی‌صدر، در سخنرانی خود برای پرسنل پایگاه هوایی شیراز و همچنین در دو مصاحبه اخیر که در روزنامه‌ها منعکس شده، برخورد منطقی و اصولی نداشته و از بیانیۀ ده ماده‌ای امام تخلف نموده‌اند و از قانون اساسی نیز تخلف داشته‌اند که امضا نکردن مصوبۀ مجلس در مورد سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌سرپرست توسط نخست‌وزیر، دلیل آن است.
به این ترتیب، هیأت سه نفره حل اختلاف، که به خاطر اوج‌گیری اختلافات سران نظام، مطابق فرمان امام تشکیل شده بود، در نهایت رئیس‌جمهور را متخلف اعلام کرده و موضع جناح مخالف وی، مخصوصاً حزب جمهوری تقویت شد.
در هر حال، امام در بیانیه مذکور خطاب به تمام مسئولین از آنها می‌خواهند که دست از اختلافات بردارند و حرمت یکدیگر را حفظ کنند و از سخنرانی‌های تحریک‌کننده، تا پایان جنگ پرهیز کنند. اما رئیس‌جمهور، این فرمان امام را رعایت نمی‌کند و در جریان یادداشت‌ها و سخنرانی‌های خود، همچنان به تکرار مواضع جنجالی خود ادامه می‌دهد.
به دنبال تداوم قضایا، امام در جریان دیدار خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به مناسبت سالگرد تأسیس مجلس در تاریخ 6 خرداد 1360، صریحاً بنی‌صدر را مورد خطاب قرار داده و اشاره می‌کنند که:
این سال خوب است سال اجراى قانون باشد. باید حدود معلوم بشود... من مخالفت می‌‏کنم... نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنى قانون را قبول ندارى! قانون تو را قبول ندارد. ... بعد از اینکه یک چیزى قانونى شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی‌‏الارض است.
امام در این سخنرانی همچنین به لزوم توجه به پاسداران انقلاب تأکید دارند و در پاسخ به برخی افراد و گروهها، که مفهوم مکتبی را «که آن روزها بسیار از سوی شهید رجایی و دیگر نیروهای انقلابی به کار می‌رفت » مورد تمسخر قرار می‌دادند، می‌فرمایند:
مکتبى یعنى اسلامى. آن که مکتبى را مسخره می‌‏کند اسلام را مسخره می‌کند. اگر متعمّد باشد، مرتد فطرى است.
در نهایت با عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح در 20 خرداد 1360 از جانب امام، بحث عدم کفایت سیاسی ریاست جمهوری در مجلس مطرح می‌شود.
سرانجام در تاریخ 1 تیر 1360 و در پی اعلام نظر مجلس « که طی روزهای 30 و 31 خرداد که بر عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور رأی داده بودند» امام، بنی‌صدر را از سمت ریاست جمهوری عزل کردند. علی‌رغم همه این مسائل، امام در جریان یک سخنرانی باز هم اشاره به این می‌کنند که، ایشان «بنی‌صدر» حساب خودش را از گروه‌های منافقین و جبهه‌ ملی جدا نکرد و توصیه می‌کنند که توبه کند و مبادا که در دام گروههای خارج از کشور بیفتد.
پخش این مستند با محوریت بنی‌صدر و اختلافات دولت و مجلس و قوه‌قضائیه می‌تواند درسی برای دولتمردان امروز ایران باشد و سرانجام نامبارک ابوالحسن بنی صدر آیینه‌ای باشد برای آنان که تلاش می‌کنند وحدت کشور را به تهمت‌ها از بین ببرند که در آخرین مورد آن رهبر معظم انقلاب از این رفتار به عنوان خلاف شرع، قانون و حقوق اساسی ملت یاد کردند.
عاقبت اولین رئیس جمهور ایران، آیینه عبرتی است برای تمام کسانی که به دنبال حفظ قدرت خود به هر بداخلاقی و هر طریقی هستند.
عسگراولادی: مستند دیشب تلویزیون درباره بنی‌صدر «ترجمه‌ای از امروز» است
حبیب‌الله عسگراولادی در مراسم تقدیر از نخبگان و برگزیدگان خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در مجلس، ضمن قدردانی از صداوسیما برای پخش مستند بنی‌صدر، گفت: این مستند مثل این‌که ترجمه‌ای از امروز بود و بخصوص برای مسوولان بسیار عبرت‌انگیز بود.
عسگراولادی با اشاره به سابقه حضور خود در مجلس اول یادآور شد: من همین صحنه‌ها را در مجلس اول دیده بودم اما از صداوسیما که از زمان آقای دکتر لاریجانی عنوان دانشگاه اسلامی را پیدا کرده تشکر می‌کنم که این مستند را پخش کردند.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه تصریح کرد: آنچه امروز رهبری تحمل می‌فرمایند کپی رنج‌هایی است که امام(ره) می‌کشیدند.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین مراقب اوضاع هستند و افراط و تفریط را کنترل می‌کنند.
وی همچنین از مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری در شرایط کنونی تشکر و سپاسگزاری کرد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما