دادگاه عالی انگلستان به نفع بانک ملت حکم داد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

دادگاه عالی این کشور در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹ خرداد ۹۲)، تصمیم دولت بریتانیا را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده بود.

چند ماه بعد و در فوریه ۲۰۱۴ (بهمن ۱۳۹۲) این بانک، در دادگاه تجاری بریتانیا شکایتی را از وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و چهار میلیارد دلار غرامت خواست.

بانک ملت در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت بریتانیا باعث ضربه خوردن به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.

فایننشال تایمز گزارش داده است که دولت انگلیس نیز استدلال کرده احتمالا تنها چیزی که بانک از دست داده "معاملات منعقد شده‌ای است که اجرا نشده‌اند" .

با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی بریتانیا استدلال‌های وزارت دارایی بریتانیا را رد کرده است.

او به این تصمیم رسیده که از آنجایی که این دادگاه به هر حال حکم داده است که وزارت دارایی، براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری بریتانیا، حقوق بانک ملت را نقض کرده، این موضوع نمی‌تواند دوباره مطرح شود.

پیشتر و در سال ۲۰۱۴ نیز دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.

بانک ملت اولین بانک دولتی ایران است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، سهامش در سال ۱۳۸۷ در بورس تهران عرضه شد.