انتخابات ترکیه؛ از دموکراسی تا اتوکراسی

به گزارش نامه نیوز، روزنامه گاردین در گزارشی درباره انتخابات ترکیه و نتایج آن نوشته است: «این نتیجه‌ای بود که عده‌ای اندک آن را پیش‌بینی می‌کردند. بیشتر نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که آ ک پارتی (عدالت و توسعه) حدود 44 درصد رای به دست آورد که اندکی کمتر از میزان رای لازم برای تشکیل دولت تک حزبی بود. بنابراین رسیدن به این پیروزی برای آک پارتی هم شوک‌آور بود. معمای دیگر این بود که آیا حزب حامی کردها موسوم به دموکراتیک خلق می‌تواند 10 درصد رای لازم برای ورود به پارلمان را به دست آورد یا خیر. این حزب با پیروزی خود توانست کسانی را که از احتمال عدم ورود آن به پارلمان و بی‌ثبات شدن بیشتر ترکیه نگران بودند، اندکی تسکین دهد. اما چطور می‌توان پیروزی عدالت و توسعه را تشریح کرد؟ آک پارتی خود را به عنوان اصلی‌ترین جناح سیاسی نشان داد و علیه آنچه که بسیاری دشمن شماره یک ترکیه می‌دانند، اعلام جنگ کرد: پ.ک.ک. اردوغان روی اختلافات سیاسی شدید سه حزب اصلی تمرکز داشت. وی به طرز ماهرانه‌ای مذاکرات ائتلافی پس از انتخابات ماه ژوئن را به بن‌بست کشاند و در همان حال علیه پ.ک.ک جنگ به راه انداخت. حامیان ملی‌گرای دولت باغچلی، رهبر حرکت ملی‌ که وی را به نام "آقای نه" می‌شناسند چرا که تمام پیشنهادهای ائتلافی را رد ‌کرد، به سمت آک پارتی متمایل شدند و همین امر به از دست رفتن حمایت شش درصدی آن ختم شد. یک عامل دراماتیک دیگر در این انتخابات تاریخی میزان رایی است که حزب دموکراتیک خلق از دست داد. در دوران رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش، این حزب تلاش کرد تا فراتر از سیاست عمل کرده و به سمت چپگرایان سکولار متمایل شود. اما به نظر می‌رسد درگیری‌ها میان دولت ترکیه و اپوزیسیون کرد نتیجه داد و رای‌دهندگان چپگرای سکولار حامی حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه افزایش یافتند. بنابراین استراتژی "ترکیه در بحران" بود که اردوغان به خوبی دنبال کرد. وی همچنین با موفقیت رسانه‌ها را ترساند و عرصه را بر اپوزیسیون تنگ کرد و برای خود در خانه چهره یک جنگجو را ترسیم کرد و در عرصه جهانی هم یک مرد عمل‌گرا را به نمایش گذاشت. اما حالا با این نتایج، ترکیه نه تنها به ثبات نمی‌رسد بلکه بحران سیستماتیک آن نیز عمیق‌تر می‌شود. آنچه در این انتخابات مورد تردید بود، این بود که آیا ترکیه‌ای که از آن بیرون می‌آید نزدیک به دموکراسی سبک غربی است و یا استایل مستبدانه آسیای میانه و طبق آن کدام آزادی و حقوق نقض می‌شود و سیستم قضایی و رسانه آیا تابع قدرت می‌شوند یا نه؟ اگر اردوغان و آک پارتی آن تصمیم بگیرند که از پیروزی خود به عنوان اختیار تامی برای نقض قانون اساسی، سرکوب مخالفت، خفه کردن روزنامه‌نگاری، دنبال کردن سیستم مورد مناقشه ریاست جمهوری، سرکوب خواسته‌های کردها و زیگزاگ زدن در بحران سوریه استفاده کنند، پس از آن باید انتظار داشت که ترکیه سریع‌تر به سمت اتوکراسی و استبداد بلغزد.»

منبع: ایسنا