سقوط ارزش پول‌ ملی مصر شدت گرفت

به‌گزارش نامه نیوز به نقل از بلومبرگ، صنعت جهانگردی، یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمد ارزی مصر محسوب می‌شود که در سال مالی منتهی به ژوئن، حدود 7 میلیارد و 400 میلیون دلار برای این کشور ارز آوری داشته که این رقم 40 درصد بیشتر از میزان درآمد مصر از عوارض دریافتی عبور و مرور از کانال سوئز است. همچنین، قرار بر این بود تا صنعت جهانگردی به‌عنوان یکی از بخش‌های عمده گردش اقتصادی مصر بدل شود؛ اما به دنبال سقوط هواپیمای روسی، این کشور ناچار شد کمپین سه ساله تبلیغاتی جهانگردی به ارزش 68 میلیون دلار را که قراربود با همکاری آژانس تبلیغاتی والتر تامپسون برگزار شود، همراه با رویدادهای حاشیه‌ای آن، لغو کند. به‌گزارش اقتصادنیوز، در ماه سپتامبر نیز نیروهای امنیتی مصر کاروان جهانگردانی را که در صحرای غربی این کشور در تردد بودند، بمباران کردند که در این حمله 12 جهانگرد، شامل 8 مکزیکی کشته شدند. نیروهای امنیتی مصر این جهانگردان را با گروه‌های تروریستی اشتباه گرفته بودند. «جیسون تووی»، اقتصاددان بخش خاورمیانه موسسه کپیتال اکونومی با بیان اینکه سانحه هواپیماری روسی میخ دیگری بر تابوت صنعت جهانگردی مصر کوبید، می‌افزاید: درصورتی‌که دولت مصر نتواند امنیت این کشور را تامین کند، جهانگردان خارجی از رفتن به این کشور احتراز خواهند کرد که این مساله تنها فشار را بر پوند مصر افزوده و کاهش ارزش پول ملی این کشور را محتمل‌تر خواهد کرد. بانک مرکزی مصر، از ابتدای سال جاری تاکنون، طی سه مرحله اجازه داده تا ارزش پوند مصر حدود 11 درصد کاهش یابد و این درحالی است که ارزش پول ملی مصر در مقایسه با شرکای تجاری آن به پایین‌ترین سطح 15 سال اخیر رسیده است. بااین حال، اتفاق نظر بر این است که برای فایق آمدن بر کمبود دلار، بازهم باید ارزش پوند مصر کاهش یابد. «سایمون ویلیامز»، اقتصاددان ارشد موسسه بانکداری اچ‌اس‌بی‌سی می‌گوید: تا پیش از سقوط هواپیمای روسی، پیش‌بینی می‌شد که پول ملی مصر تا اواسط سال 2016 میلادی، به ازای هر دلار آمریکا به 9 پوند کاهش یابد. درحال حاضر این رقم به‌صورت رسمی 8.03 و در بازار آزاد 8.56 پوند است. در همین حال، میزان ذخایر ارزی مصر از سال 2011 تاکنون به شدت کاهش یافته و این کشور از سال 2013 تاکنون با کمک‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سرپا مانده است. کمبود جدی دلار باعث شده تا مقامات مصر به سرکردگی «حشام رامز»، رییس بانک‌مرکزی این کشور، با محدود کردن دسترسی به این واحد ارزی، در جهت ذخیره آن گام بردارند. وی با اولویت بندی کالاهای وارداتی، تنها اجازه واردات کالاهای ضروری را به کشور می‌دهد ضمن اینکه برای منع شرکت‌ها از آوردن پول‌های بازار سیاه به داخل بانک‌ها، محدودیت‌هایی را برای سپرده‌های نقدی دلاری اعمال کرده است.