کد خبر: 28533
تاریخ انتشار :

پورمحمدی: تا سخن می‌گوییم متهم به سیاهنمایی و انتقام گیری از دولت می‌شویم

پورمحمدی: تا سخن می‌گوییم متهم به سیاهنمایی و انتقام گیری از دولت می‌شویم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، حجت‌الاسلام پورمحمدی پنج شنبه در همایش «روحانیت، روشنگری و قانون‌گرایی» در محل مصلای رشت با بیان اینکه بحث روشنگری یک موضوع اساسی است، گفت: انسان یک موجود عقلانی است. قوه ناطقه و عقل انسان تفاوت او با دیگر موجودات است. ابزار این قوه ممتاز و برجسته انسان از سایر موجودات، معرفت و آگاهی است. معرفت و آگاهی ابزار تحقق این امتیاز است. این معرفت باید پیوسته در انسان تولید و ارتقاء پیدا کند. بزرگ‌ترین نقش در تحول انسانی معرفت افزایی است. اینکه بزرگ‌ترین رسالت پیامبر(ص) بلاغ و ابلاغ است، به همین منظور است. نه اینکه از باب اینکه قرار است در تکلیف پیامبر(ص) یک انحصار ایجاد شود. چون تعیین‌کننده‌ترین رسالت پیامبر(ص)، ابلاغ است و معرفت باید شکل بگیرد و خداوند باید انسان‌ها را از این معرفت و آگاهی با خبر کند و از این جهت پیامبر به عنوان نماینده خدا مهم‌ترین وظیفه‌اش ایجاد معرفت در اذهان انسان‌ها است. وی ادامه داد: در قرآن مجید بیشترین کاربرد واژگانی حول محور تعقل، تفکر و تدبر است. به خاطر این است که خداوند می‌فرمایند که ما انسان و جن را خلق کردیم که خدا را عبادت کنند و این عبادت عین تفکر است. عبادت اوج کمال و عقلانیت انسان است. امیرالمؤمنین(ع) به عنوان شاخص و طراز انسانیت شاخص و اوج کمال خود را در عبادت می‌بیند. بصیرت، تفکر، آگاهی و روشنگری شاخص دین‌مداری است. شاخص روحانیت نیز روشنگری است. اصلی‌ترین رسالت انسانی بر دوش روحانیت است و ما به این افتخار می‌کنیم. تقید به قانون، ضوابط و مقررات اجتماعی در متن و اوج دین ما است رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آنچه مهم است این که در فضای مدیریت اجتماعی قانون‌گرایی شکل بگیرد. توجه و التزام به قانون یک مقوله وارداتی نیست. متأسفانه تلقی می‌شود که خیلی از مسایل وارداتی است، از جمله قانون‌گرایی. اما واقعیت این است که مقوله قانون‌مداری یک مقوله کاملاً درون دینی است. تقید به قانون، ضوابط و مقررات اجتماعی در متن و اوج دین ما است. این «اطیعوا الرسول و اولی الامر» همان تأکید قانون‌گرایی است. «دستور پیامبر و دستور ولی»، دستورات حاکمیتی و مدیریتی است. وی افزود: بنابراین در تفکر دینی ما بحث قانون‌گرایی یک بحث کاملاً مبنایی و اصولی است. باید اینجا عظمت و بزرگی امام خمینی(ره) و هوشمندی تاریخی و فراتاریخی او را یاد کنیم. امام(ره) با فراست یافت زبان امروز دنیا زبان قانون است و گفت کشور باید بر اساس قانون اداره شود. عجیب آنکه امام از روزهای اول پیروزی انقلاب اعلام کرد تخلف از قانون خلاف شرع است؛ این در حالی بود که تمام قوانین آن زمان مربوط به زمان شاه بود تا اینکه به مرور زمان شورای نگهبان قوانین را اصلاح کرد. امام خمینی(ره) با هوشمندی خود به این نکته پی برد که اداره جامعه و حکومت باید با اراده مردم باشد. امام از همان روز اول گفت که میزان رای مردم است و محکم هم پای این سخن ایستاد. قانون‌گرایی محور روشنگری در جامعه است پورمحمدی گفت: جامعه ایران، یک جامعه مردم سالار است؛ یک جامعه مردم سالار دینی و جامعه مردم سالار متعالی. مبانی و اصول مردم سالاری در جامعه ما حاکم است. امام پایه‌های مردم سالاری را خوب گذاشته است و ما باید دقت کنیم که این مسیر ادامه پیدا کند. در این شرایط روحانیت وظیفه مهم و خطیری راجع به روشنگری دارد. قانون‌گرایی محور روشنگری در جامعه است. اگر کشور طبق قانون اداره نشود، بی‌برنامگی حاکم می‌شود. خیلی از مشکلات امروز کشور به خاطر عدم توجه مدیران به قانون برنامه است؛ چه قانون برنامه سال و چه قانون برنامه پنج ساله. تک تک افراد جامعه باید در ارتقاء قانون‌گرایی اثر بخش باشند/ رعایت مقررات و قوانین باید در کشور ما به ارزش و عبادت تبدیل شود بازرس کل کشور با بیان اینکه بحث قانون‌گرایی بحث بخشی نیست، گفت: مقوله قانون‌گرایی یک مقوله عام فرهنگی است. تک تک افراد جامعه باید در ارتقاء قانون‌گرایی اثر بخش باشند. باید از زمان طفولیت رعایت قانون را به فرزندان بیاموزیم. الآن علوم اجتماعی و رفتار مدنی قوی‌ترین ماده درسی در کشورهای پیشرفته است که در کشور ما از آن غافل شده‌ایم. تصور می‌کنیم سخن گفتن از قانون‌گرایی چیز بی‌فایده‌ای است ولی هنگامی که می‌خواهیم یکی از مقررات راهنمایی و رانندگی را در کشور اجرا کنیم باید هزینه‌های زیادی را مصروف این کار کنیم. فرهنگ سازی در زمینه قانون‌گرایی باید با روشنگری از سوی روحانیت صورت بگیرد. نقش روحانیت در این جهت بی‌بدیل است. رعایت مقررات و قوانین باید در کشور ما به ارزش و عبادت تبدیل شود. اجرای قانون یعنی اجرای دستورات خدا و خداوند آن را می‌پسندد. وی گفت: امیرالمؤمنین علی(ع) در آخرین وصیت نامه خود خداوند را شاهد می‌گیرد که امور جامعه مؤمنین باید بر اساس نظم صورت بگیرد. زشت است که به متدینین، بی‌قانونی و عدم قانون‌گرایی نسبت داده شود. پورمحمدی با بیان اینکه مجری قانون نباید بگوید که تشخیص می‌دهم این قانون درست نیست، گفت: این که یکی از مجریان قانون بگوید تشخیص می‌دهم قانون درست نیست، حرف اشتباهی است. این دست مدیران باید بدانند که با عدم عمل به قانون، ساحت مقدس انقلاب اسلامی را ملکوک می‌کنند. امام(ره) همواره می‌گفتند که قانون رژیم گذشته محترم است. این در حالی است که بعضاً امروز شاهدیم برخی مسئولین، قانون جمهوری اسلامی را زیر پا می‌گذارند. وی با بیان اینکه کسی حق ندارد قانون را زیر پا بگذارد، گفت: جامعه قانون و مدیر می‌خواهد؛ حتی قانون و مدیر بد. بی‌قانونی و بی‌برنامگی خیلی بد است. وظیفه روحانیت اینجا سنگین است. مردم از روحانیت انتظار دارند که صلاح و فساد جامعه را به صورت جدی بگویند. وجه تمایز روحانیت شیعی این است که آنچه صلاح مردم است را می‌گوید. در تاریخ تشیع هیچ‌گاه روحانیت به دولت وابسته نبودند. هنوز هیچ کدام از مراجع اجازه نمی‌دهند هزینه طلاب و حوزه‌ها از سوی دولت تأمین شود. این به خاطر ارزش و جایگاه روحانیت شیعی است. مردم در پناه روحانیت هستند. روحانیت باید صلاح و فساد جامعه را بدون ملاحظه احدی مطرح کنند. وی با اشاره به برخی فضاسازی‌های منفی علیه روحانیت روشنگر گفت: قول ثابت باید به صورت جدی بین روحانیت رایج باشد و از هیچ قدرتی نترسد. در این مسیر هر چند ممکن است فضاسازی‌هایی انجام شود، اما روزی این گرد و خاک‌ها می‌خوابد و آنچه حق است باقی می‌ماند. اجازه ندهید این جو سازی‌ها مانع حق گرایی و روشنگری روحانیت شود. اگر می‌خواهیم در کشور اصلاح و تحول ایجاد شود، باید به سمت تقویت قانون‌گرایی برویم. پاسخ به سؤالات طلاب و روحانیون رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود به سؤالات طلاب و روحانیون حاضر در جلسه پاسخ گفت. وی در پاسخ به این سؤال که «آیا سازمان بازرسی مسئولیتی در قبال تبعیض در قبال پرداخت حقوق کارکنان دارد؟»، گفت: برخی تفاوت حقوق‌ها قانونی است. اما اگر تفاوت حقوق خلاف قانون باشد ما قادریم پیگیری کنیم و پیگیری هم کردیم و سعی کردیم مانع آن شویم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که «سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اختصاص ناروا بودجه به برخی بخش‌ها بدون توجه به کارکرد آنان چه کار می‌کند؟» گفت: در اختصاص بودجه در کشور مشکل داریم. در این زمینه اگر خلافی صورت بگیرد ما می‌توانیم مانع آن شویم. اما گاهی اوقات شاهدیم هشتاد درصد بودجه‌ای که برای یک دستگاه تصویب می‌شود، پرداخت می‌شود ولی برای دستگاه دیگر بیست درصد پرداخت می‌شود. پیگیری این موضوع در اختیار مجلس است که در این جهت پیگیری و برخورد کند. چرا در مقابل بی‌قانونی سکوت می‌کنید؟ وی در واکنش به یکی از طلاب حاضر در جلسه که می‌گفت چرا سازمان مقابل بی‌قانونی دستگاه‌ها ساکت است، گفت: همین مختصر که ما سخن می‌گوییم متهم به سیاه نمایی و انتقام گیری از دولت می‌شویم. این در حالی است که معتقدیم سلامت نظام اداری در شفاف سازی است. باید آستانه تحمل مسئولین بالا برود. ما گزارش‌های بسیار خوبی از عملکرد دستگاه‌ها تهیه می‌کنیم ولی خاک می‌خورد. ما در سازمان بازرسی معتقدیم این گزارش‌ها برای جامعه، محققان و نخبگان می‌تواند مفید باشد. البته در حال طراحی سازوکاری هستیم که این گزارش‌ها برای عموم منتشر شود. باید تلاش شود نظام اداری و اجرایی از لاک بسته خود بیرون بیاید. رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «چرا دست‌اندازان بیت‌المال گستاخ شده‌اند؟» گفت: قبول دارم؛ دست‌اندازان به بیت‌المال الآن جسارت بیشتری پیدا کرده‌اند. متأسفانه به همان دلایلی که همه می‌دانیم برخی حمایت هم می‌کنند. از سوی دیگر سقف برخورد ما نیز تا حدی است که کشور به تنازع کشیده نشود. کشور نباید به تنازع، جار و جنجال و کشمکش‌های تضعیف کننده کشیده شود. همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند مصالح عالی کشور که حفظ کشور و نظام است باید از سوی مسئولین توجه شود. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که «سازمان بازرسی چقدر به وظایف خود عمل کرده و چه نمره‌ای به عملکرد خود می‌دهید؟» گفت: نمره دادن به عملکرد خودمان سخت است. وظایف سازمان طبق اصل 174 قانون اساسی عبارت است از نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون است. اگر بخواهیم به عملکرد خود نمره بدهیم با توجه به تعداد نیروها، امکانات و بودجه نمره خوبی می‌دهیم. سازمان بازرسی حکم طبیبی دارد که باید بیمار با او همکاری کند. اگر بیماری که برای او نسخه نوشته شد به داروخانه نرود و داروی تجویز شده را نخورد، خوب نمی‌شود. قرار نیست سازمان بازرسی با کسی دعوا کند. سازمان بازرسی یک نهاد نظارتی بالادستی است و تذکر و هشدار می‌دهد. پورمحمدی در واکنش به این سؤال که آیا احساس نمی‌کنید سمت و سوی برخی حرف‌هایتان سمت و سوی انتخاباتی دارد؟، گفت: اگر کسی در مملکت تنها انتقادی داشته باشد متهم می‌شود که سخنان او سمت و سوی انتخاباتی دارد. من بازرس کل کشور هستم. ما انقلاب نکرده ایم که برای افراد جایگاه قدسی ایجاد کنیم تا کسی به آنان انتقاد نداشته باشد. نباید با اتهاماتی همچون سیاه نمایی و تخریب جلوی جسارت‌ها و انتقاد‌ها را گرفت. چه اشکالی دارد که به همدیگر انتقاد ناصحانه و دلسوزانه داشته باشیم. باید کشور را خوب اداره کرد تا مشکلات حل شود. نباید نگران انتقادات باشیم. مردم آگاه بوده و می‌فهمند. اگر هم سخنان فردی انتخاباتی بود خوب است. مگر قرار است مردم در فضای موهوم تصمیم بگیرند. نباید در انتخابات‌ها با افراد مثل یک هندوانه در بسته رفتار کرد. باید افراد و نامزدها را دعوت کرد و از او سؤال کرد تا نسبت به وی شناخت کافی و کامل پیدا شود. بازرس کل کشور در پاسخ به این سؤال که «چرا به رغم آنکه اکثر جامعه نسبت به قانون‌گرایی اهمیت فراوان قائلند، ولی افرادی که برای پست‌های مختلف انتخاب می‌شوند، کمترین توجه ای به قانون ندارند؟»، گفت: اینکه مدیران در اجرای قانون بیشترین نقش را دارند، تردید نیست. اما این هم غیرمنصفانه است که بگوییم بیشتر جامعه نسبت به رعایت قانون احترام می‌گذارند الا برخی مسئولین. واقعیت این است که در زمینه قانون گرایی باید تلاش زیادی کرد و باید قانون گرایی را تبلیغ و ترویج و توسعه بدهیم. روحانیون هم در این زمینه نقش برجسته و مهمی دارند. نباید به دغدغه‌های رهبری بی‌توجه باشیم وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «منظور مقام معظم رهبری از اینکه فرمودند فتنه بزرگی در راه است چیست؟» گفت: مقام معظم رهبری همین دغدغه‌هایی که وجود دارد را دارند، این دغدغه‌ها بسیار اساسی هستند. نباید نسبت به دغدغه‌های رهبری بی‌توجه باشیم تا بار دیگر از سوی دشمن گزیده شده و بار دیگر در کشور مشکل ایجاد شود. مشکلات اقتصادی می‌تواند بستر یک فتنه بزرگ دیگر باشد. اینکه رهبری همواره تأکید می‌کنند که باید به مسایل اقتصادی توجه کنیم، به همین خاطر است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کدام نهاد بر تخلفات انتخاباتی دولت نظارت می‌کند، گفت: درباره تخلفات انتخاباتی هم شورای نگهبان نظارت دارد و هم دستگاه قضایی بخش مشخصی برای رسیدی به تخلفات انتخاباتی اختصاص داده است. اگر مشخصاً از امکانات دولتی برای تبلیغات استفاده شود سازمان بازرسی برخورد می‌کند و پرونده افراد را به محاکم قضایی می‌دهد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها