ماجرای دعائی، انتشار تصویر رئیس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، طبق نظر دادستانی رسانه‌ها حق انتشار خبر و تصویر سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات را ندارند. بسیاری از رسانه‌های کشور نیز طبق این دستور العمل از کار کردن اخبار رئیس دولت اصلاحات اجتناب می‌کردند تا اینکه طی روزهای اخیر روزنامه اطلاعات با کار کردن اخبار و عکس سید محمد خاتمی بازهم این داستان را به داستان اصلی این روزهای رسانه‌های تبدیل کرده است.

بعد از انتشار تصویر و مشروح مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهور اسبق ایران، خبر احضار دعایی به دادگاه ویژه روحانیت در رسانه‌ها پخش شد که این خبر از سوی دعایی تکذیب شد. دعایی گفت:« من نیز شنیده‌ام که دادگاه ویژه رسانه، به دادگاه روحانیت نامه‌ای داده است اما بنده هیچ چیزی دریافت نکردم. البته من با دوستان دادگاه ویژه روحانیت مانوس هستم و آشنایی دارم . »

بعد از این تکذیب امروز خبرگزاری فارس به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که موضوع حضور حجت الاسلام دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات در دادسرای ویژه روحانیت تهران، تحقیق از نامبرده و اخذ تعهدنامه از وی صحت دارد .

بدین ترتیب ماجرای انتشار تصویر رئیس دولت اصلاحات باعث شد تا پای سید محمود دعائی، مدیر مسئول با سابقه و مورد احترام تمام جریان‌های سیاسی به دادگاه ویژه روحانیت باز شود.

جنجال‌های ایجاد شده از سوی برخی رسانه‌های طی روزهای اخیر علیه روزنامه اطلاعات باعث شد تا دعائی نامه سرگشاده‌ای را خطاب به روحانی منتشر کند. دربخشی از این نامه آمده است :

«در پی انتشار مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه اینجانب اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد .

در همین حین برخی سایت‌ها و رسانه‌های همسو نیز از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی (!) یاد کردند و با ذوق‌زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی که هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است .

دعایی در ادامه نوشته است:چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه‌ای که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله اینجانب برگزار کرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت .

مدیرمسئول اطلاعات در جای دیگری از نامه خود آورده است :

مقامات حاکمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی که ناقض قوانین نباشند ـ با ساز و کار اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ـ‌ ) مکلف به احیای حقوق عامه که فلسفه اولی و رویکرد اساسی از وضع قانون می‌باشد هستند و ضمانت اجرای این مهم در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.از سوی دیگر اصل بر عدم اختیار صاحب منصبان حکومتی در مقام شک و تردید و اجمال قوانین در مقام عمل به این عنوان ـ صاحب منصب حکومت ـ می‌باشد و آنها صرفاً در راستای نص شفاف قانون مختار به انجام وظایف مقرر هستند .

دعایی همچنین با اشاره به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ ر ۴ ر ۱۳۷۳ اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران در تحدید آزادی رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر سیدمحمدخاتمی را ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی وی دانسته و نوشته است:با توجه به اختیارات مصرح رییس جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی شایسته است نسبت به انعکاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند.»

باید دید طی روزهای اخیر ماجرای روزنامه اطلاعات به کجا ختم می‌شود و آیا دعایی می‌تواند روش سابق خود در پوشش اخبار رئیس دولت اصلاحات را ادامه دهد یا مجبور می‌شود که اخبار مربوط به خاتمی را پوشش ندهد.