تعیین مجازات تامین مالی تروریسم

به گزارش نامه نیوز، براساس ماده دو این لایحه، تامین مالی تروریسم در صورتی که درخواست محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تعیین شده محکوم می‌شود.

همچنین براساس ماده 3، کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه 7 محکوم می‌شوند.

نمایندگان همچنین ماده 4 این لایحه را به این شرح اطلاق کردند: در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.2.1 اقدام می‌شود.

در ماده 5 مجلس، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی هر سه مورد مکلف کرد اقدامات زیر را انجام دهند: الف- شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده و یا تخصیص داده شده برای جرایم تامین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها،

ب- شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تبدیل وضعیت یافته است،

پ- توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مذبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

در ماده 6 نیز دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده 2 این قانون، موتکب را با متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از توقیف اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

منبع: ایسنا