بازطراحی نظام انگیزشی؛ شرط لازم بهره مندی از پسابرجام

به گزارش نامه نیوز، همه اقتصاددانان از تغییرات ساختاری می گویند. آن ها می گویند اگر می خواهید از پسابرجام استفاده کافی را ببرید لازم است که اصلاحات جامعی در اقتصاد ایران صورت پذیرد. مثلا همین چند روز پیش، صندوق بین المللی پول در گزارش خود در مورد ایران نوشت: «برای تقویت رشدی همه جانبه به نحوی که اقتصاد ایران بتواند به طور کامل از لغو تحریم ها منتفع شود، اصلاحاتی جامع مورد نیاز است» اما منظور از این اصلاحات ساختاری چیست؟ و در مسیر این اصلاحات نقش دولت، مردم و سایر قوا چگونه تعریف می شود؟

قبل از اینکه بخواهیم در مورد اصلاحات ساختاری صحبت کنیم، لازم است که بین نگاه مردم و نگاه اقتصاددانان به شرایط خوب اقتصادی تفاوت قائل شویم. در حال حاضر، اکثر مردم بازگشت به شرایط سال 89 را وضعیت خوب اقتصادی تلقی می کنند اما مراد اقتصاددانان از شرایط خوب اقتصادی، حرکت در مسیر توسعه و تبدیل شدن به کشوری پیشرفته است. لذا ناگفته پیداست که اقتصاد ایران با برداشته شدن تحریم ها می تواند به سادگی، به شرایط سال 89 برگردد، اما اصلاحات ساختاری در اقتصاد به منظور پیشرفت و رشد پایدار اقتصادی لازم است.

زمانی که صحبت از اصلاحات ساختاری می شود، فهرستی بلند بالا از اقدامات جلوی چشم انسان را می گیرد،اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح قوانین گمرکی و ... تنها نمونه هایی کوچک از این اصلاحات است. اما شاید بتوان تمام این حرف ها را در چارچوب نظام انگیزشی فعالیت بازیگران اقتصادی تحلیل کرد.

در این تحلیل لازم است به همه اتفاقات این گونه بنگریم که هر یک از فعالان اقتصادی، دولت، مردم و ... به صورت عقلایی رفتار می کنند و به دنبال آن هستند تا بهره مندی خود را حداکثر کنند. در این نوع نگاه لازم است که به هر یک از این بازیگران اقتصاد ایران به صورت مجزا نگاه شود و انگیزه های رفتاری تک تک آن ها تحلیل شود. برای مثال، به مسئله سرمایه گذاری بازیگران اقتصادی در بانک ها در دو سال گذشته توجه کنید. فعالان اقتصادی و مردم در تحلیل سرمایه گذاری هایشان بازدهی ماندن پول در بانک ها را بیشتر از هر گونه فعالیتی می بینند و لذا پول های خود را در بانک می گذارند. در این شرایط، سایر فعالیت های اقتصادی کم بازده تلقی می شود. بازیگر دیگر این بازی بانک ها هستند.

به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سطح مراودات اقتصادی، بانک ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده اند. در این وضعیت، بانک ها که این شرایط را موقتی می دانند، به هر دستاویزی متوسل می شوند تا با جذب سپرده، نقدینگی مورد نیاز را برای پاسخگویی به سپرده گذاران قبلی داشته باشند. در این بازی برد- برد میان بانک ها و سپرده گذاران(مردم و فعالان اقتصادی)، هرگونه تلاش دولت برای کاهش نرخ سود بانکی بی اثر است. مگر اینکه دولت به انگیزه های این واحدهای اقتصادی توجه داشته باشد. نمونه این اتفاق و تلاش های ناکام دولت در کاهش نرخ سود بانکی، در دو سال گذشته به خوبی قابل مشاهده است.

اگر این گونه به قضایا نگاه کنیم، منظور از تغییر ساختاری، اصلاح نظام انگیزشی فعالان اقتصادی است. این وظیفه ای سنگین است که بر دوش نه تنها دولت، بلکه مجموعه حاکمیت قرار می گیرد. یعنی دولت در راس و سایر قوا در کنار، باید تلاش کنند تا ساختار اقتصاد یا قواعد بازی را به گونه ای بچینند تا بهترین عملکرد برای فعالان اقتصادی، بهترین عملکرد برای نظام هم باشد. بزرگترین ابزاری که در دست حاکمیت است قاعده گذاری است که در این مرحله نقش دولت و قوه مقننه بسیار پررنگ است. مرحله بعد از قاعده گذاری، عمل به این قاعده هاست که بیشتر در مجموعه قوه قضاییه قرار می گیرد.

یک مثال ساده می تواند این موضوع را واضح کند. خانه دار شدن آرزوی بسیاری از جوانان است که به دلیل نا همخوانی درآمدها با قیمت مسکن، دست نیافتنی شده است. اما علت اصلی افزایش قیمت مسکن در دوره های قبلی چه بوده است؟ علت اصلی این مسئله را می توان در فعالیت سفته بازی بانک ها و موسسات مالی خلاصه کرد. این بانک ها و موسسات مالی که مبالغ هنگفتی دارند، با ورود در این بازار و ایجاد معاملات کذایی سودهای فراوانی را به جیب می زنند و هزینه سودهای هنگفت این موسسات، آرزو شدن نیاز اساسی بسیاری از خانوارهاست. به عبارت دیگر منفعت موسسات مالی در خلاف جهت منفعت حاکمیت و مردم تعریف می شود. اما راهکار این مسئله چیست؟ راهکار بسیار ساده است و وضع مالیات بر نقل و انتقال مسکن به صورت نزولی، می تواند از انگیزه سفته بازان برای حضور در این بازار بکاهد و به نوعی جلوی افزایش قیمت مسکن گرفته شود.

اما آیا این گونه قاعده گذاری ها به سادگی امکان پذیر است؟ پاسخ قطعا خیر است. چون این گونه قاعده گذاری ها، سبب از دست رفتن منافع کانون های ثروت می شود. کانون هایی که از نفوذ نسبتا زیادی در بین تصمیم گیران و قاعده گذاران برخوردار هستند. این اتفاق سبب می شود که تنظیم نظام انگیزشی فعالان اقتصادی با چالش های فراوانی روبه رو شود. نمونه بارز این اتفاق را می توان در مثال بالا دید و گفت طرح مالیات بر نقل و انتقالات مسکن به سرانجام نرسید.

بدون شک در مسیر این تغییرات اصلاحی، اجماع عموم مردم بر تغییرات اقتصادی مهم ترین موضوع است. عموم مردم باید به این جمع بندی برسند و آن را به صورت جدی از دولت و فعالان اقتصادی مطالبه کنند که با شرایط فعلی، ایران پیشرفته نمی شود و برای این پیشرفت باید منافع عده ای قطع شود. قطع این منافع و تعریف صحیح نظام انگیزشی ایران را می تواند به پیشرفت برساند.

منبع: روزنامه خراسان