الگوي احمدي‌نژادي براي برنامه توسعه غيرممكن است

به گزارش نامه نیوز، برنامه ششم توسعه، برنامه‌اي است كه بايد در نهايت به تصويب برسد. بايد منتظر تصميم كميسيون تلفيق براي تصويب يا رد اين برنامه باشيم.

اگر در كميسيون تلفيق، لايحه برنامه ششم رد شود، به قطع دولت بايد با ايجاد يك كميته مشترك بين نمايندگان مجلس و دولت يك تصميم جديد بگيرد. بنابراين برنامه ششم مسكوت نمي‌ماند و هر چه زودتر بايد تكليف آن روشن شود، زيرا با توجه به اينكه برنامه پنجم توسعه به پايان رسيده، براي ادامه كار نياز به برنامه‌اي ديگر است.

اينكه برخي از نمايندگان اعتقاد دارند دولت مغاير با قانون عمل مي‌كند، نظر شخصي آنهاست. در واقع، دولت همانند سنوات گذشته بر اساس قانون اقدام كرده است. يقينا هيچ برنامه‌اي خالي از ايراد و اشكال نيست.

در بعضي از بند‌هاي برنامه ششم توسعه نيز اشكالاتي به چشم مي‌خورد، اما نبايد اين مشكلات را به چشم عدم مبادرت به قانون از سوي دولت تلقي كنيم. به نظر من تنظيم برنامه به اين شكل، بيانگر اين است كه تعدادي از بند‌هاي آن با فوريت‌هاي دولتي نگاشته شده و دقت كافي در آن وجود ندارد.

در اينجا به نظر مي‌رسد دولت با اندكي تعجيل برنامه ريزي كرده است. از جمله مشكلاتي كه در لايحه برنامه ششم توسعه به چشم مي‌خورد مي‌توان به ناهمخواني‌هاي آن با اسناد بالا‌دستي، مغايرت برخي بند‌ها با اقتصاد مقاومتي، عدم حمايت از بخش خصوصي و... اشاره داشت. همچنين در زمينه بدهي‌هاي دولت و تسويه آن، ابهاماتي وجود دارد و آنطور كه بايد، شفاف‌سازي صورت نگرفته است. اما اين اشكالات نيز قابل رفع است و دولت هم از دريافت پيشنهادات به ويژه از سوي مجلس استقبال كرده است.

اينكه برخي نمايندگان اصرار بر تمديد برنامه پنجم دارند، چندان منطقي و اقتصادي نيست و دولت هم در صورت رد برنامه ششم، بايد هر چه سريع‌تر آن را در يك كميته مشترك بين مجلس و دولت تصحيح كند.

حال با تمام اوصاف، بعيد به نظر مي‌رسد كه تكليف برنامه ششم تا پايان سال روشن شود، زيرا در همين هفته جاري برخي نمايندگان به علت حضور در حوزه انتخاباتي خود در كميسيون حضور ندارند و در ادامه هم به دليل فعاليت‌هاي انتخاباتي سه هفته تعطيلي وجود دارد. بعد از انتخابات هم به دليل خستگي حاصل از انتخابات و تغيير نمايندگان به احتمال بسيار زياد، تعيين تكليف برنامه ششم تا سال آينده ادامه پيدا كند.

بحث ديگر كه در اين برنامه مطرح است، رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد در پايان برنامه ششم توسعه است كه نمي‌توان رسيدن به اين رشد را چندان قابل حصول دانست. به عبارت ديگر با توجه به اينكه اتفاقات مناسبي در زمينه سرمايه‌گذاري در پسابرجام در كشور به وجود آمده است، مي‌توان با يك برنامه ريزي صحيح و متفاوت از گذشته به رشد نزديك به هشت درصد دست يافت.

اما ادامه سبك گذشته و استفاده از الگوي احمدي نژادي نه تنها امكان محقق شدن بند‌هاي برنامه ششم را از بين مي‌برد، بلكه اقتصاد را دچار پسرفت هم مي‌كند.

منبع: روزنامه آرمان